طبيعة القيمة الأخلاقية — ثالثاً: الأخلاق تتراوح بين الثوابت و المتغيرات

انتهى فحص الأسس الأربعة إلى موقفين لا يستقيم أحدهما وحده. فأنصار الدين والعقل جعلوا الأخلاق واحدة في جوهرها، لكنّهم لم يفسّروا تعدّدها وتنوّعها الذي يفرض نفسه في الواقع ؛ وأنصار المجتمع واللذّة والمنفعة جعلوها متعدّدة متغيّرة، فإذا بمقاييسها انفعالات متغيّرة ودوافع متقلّبة، وإذا بالأخلاق تنقلب ظواهر تُوصف بعد أن كانت قيما تُقوَّم. والحال أنّ الأخلاق تحتفظ — كما يدلّ تاريخها — بقدر من التوافق العامّ والتصوّر المشترك، ولا يمنعها ذلك من أن تختلف تطبيقاتها من بيئة إلى بيئة. لكن أليس من الموضوعية اعتبارها ثابتة في مبادئها، متطوّرة في تطبيقاتها في آن معا ؟

1. صدمتان لا صدمة واحدة : إنّ النتيجة التي يقرّرها برتراند رسل في الوضعية المشكلة التي شغلت فكره تتبلور في أنّه صُدم بالاختلاف في ميدان الأخلاق، ولكنّه صُدم أكثر بالادّعاء أنّ هذه الأخلاق تقوم على فكرة المقدّس والمطلق ؛ وهذا تعارض يجافيه المنطق بلا شكّ.
2. ترجيح لا برهان : لكنّه يميل إلى الاعتقاد بأنّ الاختلاف أوضح لأنّ التاريخ يثبته، بينما لا يوجد ما يثبت الادّعاء بوحدة الأخلاق وقدسيّتها ؛ ولعلّه بهذا الموقف حزم أمره فوضع حدّا لتردّده وحيرته.
3. موضع الخلل في السؤال نفسه : فالمقابلة التي بنى عليها رسل هي بين «نُظُم أخلاقية» كاملة، كلٌّ منها مبادئ وتطبيقات مجتمعة ؛ فإذا فُصل في كلّ نظام ما هو مبدأ عمّا هو تطبيق، لم يبقَ التعارض على حاله: إذ يجوز أن يقلّ الاختلاف جدّا في المبادئ ويكثر جدّا في الوسائل، فيبدو للناظر اختلافا في الأخلاق وهو في الحقيقة اختلاف في شقّ السبيل إليها.

إنّ إشكالية التعدّد والوحدة في القيم الأخلاقية عُولجت في مراحل مختلفة من تاريخ الفكر الإنساني، وتمّ ذلك تحت أسماء وعناوين مختلفة، وفي مجالات معرفية متباينة ؛ وقد تعرّض لها الفكر الإسلامي في الفلسفة وعلم الكلام وأصول الفقه. والمخرج الذي تقترحه هذه المعالجة ليس تلفيقا بين الموقفين السابقين، بل تفريقٌ بين مستويين كان الخلط بينهما هو مصدر التعارض: مستوى الغاية ومستوى الوسيلة.

إنّ هدف أيّ نظام أخلاقي هو جلب المصالح ودرء المفاسد ؛ لكنّ المصلحة كما نفهمها لا تُختزل في جملة المنافع والمضارّ الشخصية أو المتعلّقة بجماعة، بل هي تلك المستنبَطة من الطبيعة الإنسانية، والمعتبَرة شرعا في الوقت نفسه. وبهذا القيد يفترق هذا الطرح عن المذهب النفعي: فالنفعيّ يقيس بالمنفعة كما يشعر بها الفرد أو تحصيها الجماعة، وهذا الطرح يقيس بمصلحةٍ مستنبطة من طبيعة الإنسان لا من رغبته العارضة.

1. الأخلاق مبادئ : من جهة أنّها قيم مطلقة، وهذا وجه ثباتها ووحدتها.
2. والأخلاق سلوك : من جهة أنّها قيم وسيلية، وهذا وجه تعدّدها وتغيّرها.
3. المصلحة مطلب الجميع : تتّفق بشأنها جميع العقول وجميع الديانات، وهو ما يثبت استقرائيّا لا بالدعوى.
4. وللمصلحة مراتب : من الضروريات إلى الحاجيات وصولا إلى الكماليات، وهي درجات من أكثرها أهمّية إلى أقلّها ؛ وفي هذا التدرّج يقع أكثر ما يبدو للناظر اختلافا بين المجتمعات.

ولمّا كانت المصلحة هي الخير العامّ والمطلق، فإنّها ثابتة لا تتغيّر وواحدة لا تتعدّد ؛ ولكنّ القيم الوسيلية التي تسعى لتحقيق هذه الغاية — أي القيمة المطلقة — قد تتغيّر بتغيّر الظروف. وهنا لا يتحوّل الخير إلى شرّ ولا الشرّ إلى خير، وإنّما الخير المطلق واحد هو المصلحة المعتبرة شرعا وعقلا، والموجَّهة إلى الفرد والمجتمع ؛ والذي تغيّر هو القيم الوسيلية. وبهذا يُردّ على وضعية رسل: الاختلاف الذي أثبته التاريخ اختلافٌ في الوسائل لا في الغايات، ودعوى القداسة إنّما تلحق بالمبدإ لا بكلّ تطبيق جرى عليه في زمان ومكان.

وممّا يجب التنبّه إليه أنّ قولنا «الغاية الأخلاقية وحدها هي التي تبرّر الوسيلة» ليس ترديدا لمقولة ميكيافيلي المشهورة «الغاية تبرّر الوسيلة»، بل هو اعتراض عليها ؛ فحصر الغاية فيما هو أخلاقي يُنزّه الوسيلة عن أن تكون لاأخلاقية. فالمقولتان تتشابهان في اللفظ وتتقابلان في الحكم: تلك تُطلق الغاية فتبيح كلّ وسيلة، وهذه تقيّد الغاية بالأخلاقية فتردّ عليها الوسيلة مقيّدة بمثل قيدها.

بالرغم من الاختلاف الظاهر حول الأسس التي يقوم عليها الفعل الخلقي، إلاّ أنّها تبقى في حقيقة الأمر أسسا متكاملة ومتداخلة في فهم السلوك الخلقي والحكم عليه. إنّها تحمل من القوّة الإلزامية ما يجعلها تمتّ بلا ريب من بعض النواحي إلى العقيدة الدينية ؛ وبما أنّ العقيدة الدينية ذاتها تقوم — إلى جانب التسليم بها — على نوع من الفهم يتمّ بواسطة العقل، فإنّ العقل ضروري للتجربة الأخلاقية، فهو يصوّبها ويربطها دائما بمنطق الوقائع. ثمّ إنّ هذه التجربة، وإن تعلّقت قيمها بضمير الفرد نفسه، وجب أن تُناقَش وأن تستمدّ أحكامها التنظيمية وقواعدها من الجماعة، دون أن تتعارض — بالضرورة — مع الطبيعة البشرية.