أبعاد ونتائج الشغل

انتهينا إلى أنّ العمل فاعلية إنسانية واعية، وأنّ قيمة الكسب تابعة لقيمة العمل. غير أنّ العمل لا يبقى في حدود صاحبه: فمن مجهود الأفراد المتراكم تنشأ الثروة، ومن الثروة تنشأ الملكية، ومن تنوّع الحاجات تنشأ المبادلة وتقسيم العمل — وهذه كلّها آثار خرجت من العمل ثمّ صارت تحكمه. والمشكلة أنّ هذه الآثار بلغت في عصرنا مدى لم تبلغه من قبل: فصار الإنتاج والتبادل يجريان على نطاق عالمي بعيدا عن سيطرة الدولة، وصار السؤال عن قيمة العمل سؤالا عن مصير الجماعة كلّها في نظام لا تملك مفاتيحه. فهل تبقى قيم العمل التي ورثناها صالحة في هذا الأفق، أم أنّ الأمر يحتاج إلى إعادة تقويم ؟

1. السؤال عن النظم سؤال عن الإنسان قبل أن يكون عن الأرقام : فالمثَل ينقل المسألة من «أيّ نظام أصحّ ؟» إلى «أيّ إنسان نريد أن ننتج ؟» ؛ فالرعاية تسدّ الحاجة وقد تُقعد، والصرامة تُوجع وقد تُنهض.
2. والعمل هو المحور في الحالتين : فالابن في المثَل لا ينقصه المال بقدر ما ينقصه العمل ؛ وما بين المصروف اليومي والبحث عن معاش، تقع كلّ المسافة بين اقتصاد يوزّع واقتصاد ينتج.
3. ولا جواب بغير النظر في الآثار : فالحكم على أيّ نظام لا يكون بمبادئه المعلنة، بل بما يفرزه في الثروة والملكية والمبادلة، وفي قيم الناس أنفسهم. ⟸ ولذلك نبدأ بالآثار الاقتصادية التي أفرزها تطوّر العمل، ثمّ ننظر في أخطر ما يواجهها اليوم: العولمة.

1. الثروة الإنتاجية : وتتمثّل في المنتجات وما لزم منها لضمان استمرار الإنتاج ؛ أي مجموع ما يوجد تحت تصرّف المجتمع من قِيَم استعمال، بفعل تراكمية الإنتاج الزائد عن الحدّ الضروري لتلبية الحاجة الحيوية للإنسان في معاشه. ⚠️ فالثروة إذن تبدأ من الفائض: لولا أنّ الإنسان أنتج أكثر ممّا يحتاج لما كان هناك اقتصاد أصلا.
2. ملكية الفرد والجماعة لوسائل الإنتاج : إنّ الملكية القائمة على أساس العمل — سواء كانت خاصّة أو عامّة — تعبّر عن ميل طبيعي في الإنسان، وعن توجّه مبرَّر في المجتمع إلى تملّك وسائل العمل وما ينتج عنها ؛ وبذلك تكون الملكية القائمة على العمل حقّا للفرد والمجتمع معا.
3. المبادلة وتقسيم العمل : إنّ المبادلة بدأت على الصعيد الاقتصادي حين تنوّعت حاجات الإنسان ونمت، وتعدّدت السلع التي يحتاجها في حياته، وأصبح كلّ فرد عاجزا بمفرده عن إنتاج كلّ ما يحتاج إليه من سلع ؛ فاضطرّ المجتمع إلى تقسيم العمل بين أفراده. ⟸ فتقسيم العمل ليس اختيارا تنظيميا، بل نتيجة لازمة لعجز الفرد وتنوّع الحاجة.

وقد تمّت المبادلة بشكلين: المقايضة، أي مبادلة سلعة بأخرى كمبادلة القمح بالقطن، وهذا الشكل هو الأسبق تاريخيا ؛ ولكنّه لم يستطع مسايرة تطوّر الاقتصاد الذي ازداد تعقيدا على مرّ الزمن كلّما تنوّعت الحاجات، وتمثّل ذلك في صعوبة تقدير قيم الأشياء المعدّة للمبادلة، إذ لا بدّ لقياس قيمة الشيء الواحد من مقارنته بباقي الأشياء الأخرى حتّى تُعرف قيمته بالنسبة إليها جميعا. ومن هنا نشأت فكرة استعمال النقد بوصفه أداة للمبادلة بدلا عن السلعة نفسها.

نستنتج إذن أنّ العمل مجهود يقوم به الإنسان بوعي منه بالأسباب والنتائج، في إطار الإلزام الخلقي والاجتماعي، وذلك من أجل تحقيق أمر نافع للفرد والجماعة ؛ وبهذا المعنى يكون وسيلة لرقيّ الإنسان المادّي والمعنوي، فضلا عن أنّه يعكس تطوّره الاجتماعي والاقتصادي. ⚠️ وفي هذا التعريف قيدان يُنسيان كثيرا: الإلزام الخلقي والاجتماعي — فليس كلّ جهد مأجور عملا بهذا المعنى — والنفع للفرد والجماعة معا — فما نفع فردا وأضرّ بجماعته لا يستوفي شرط العمل كما حُدّد هنا.

لقد أضحت ظاهرة العولمة الهاجس الطاغي في المجتمعات المعاصرة، فهي تستقطب اهتمام الحكومات والمؤسّسات ومراكز البحث ووسائل الإعلام، وقد تعاظم دورها وتأثيرها على أوضاع الدول والحكومات ومختلف الأنشطة الاقتصادية فيها. والعولمة — كما يعتبرها الكثيرون — تمثّل ذلك التدخّل الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة والسلوك، دون مراعاة الحدود السياسية للدول ذات السيادة، أو الانتماء إلى وطن محدّد أو دولة معيّنة، ودون حاجة إلى إجراءات حكومية. فعلى المستوى الاقتصادي، تفترض العولمة أنّ العمليات والمبادلات الاقتصادية تجري على نطاق عالمي بعيدا عن سيطرة الدولة القومية.

1. خروج الاقتصاد عن تحكّم الدولة : فالاقتصاد المعولم يقع خارج نطاق تحكّم الدولة القومية، ممّا يزيد من إمكانات الصراع والتنافس، ويزيد من دور الشركات متعدّدة الجنسية ويحوّلها إلى شركات فوق سيطرة الدول، ورأسِ مال طليق بلا قاعدة وطنية محدّدة وبإدارة عالمية ؛ فتفقد الدولة الكثير من وظائفها في المجالين المدني والعسكري.
2. دولٌ غنية يعيش فيها مواطنون فقراء : ويعود هذا إلى ما تؤدّي إليه من ضغوط شديدة على أجور العمالة شبه الماهرة وغير الماهرة.
3. وتقليص المزايا الاجتماعية : ومن آثارها الأخرى اتّجاه الدول إلى تخفيض الضرائب عن الدخل، وهو ما يضطرّها إلى تقليص المزايا الاجتماعية للعمّال ؛ وكلّ هذا من أجل تخفيض تكلفة صادراتها وتعزيز مكانتها التنافسية بين دول العالم — والمستفيدون منها هم أصحاب رؤوس الأموال.
4. والعولمة الثقافية : فهي بالمفهوم المعاصر ليست مجرّد سيطرة وهيمنة وتحكّم بالسياسة والاقتصاد فحسب، بل تمتدّ لتطال ثقافات الشعوب والهوية القومية الوطنية، إلى تعميم نموذج من السلوك وأنماط من القيم وطرائق العيش والتدبير ؛ وهي بالتالي تحمل ثقافة غربية تغزو بها ثقافات مجتمعات أخرى. ⟸ وهنا بالضبط يقع الخطر على قيم العمل التي ورثناها: لأنّ ما يُعمَّم ليس السلعة فقط، بل معنى الجهد والغاية منه.

والآن، بعد هذا الطرح المتناقض حول العولمة، فماذا يجب فعله إزاءها ؟ هل تعمل الأمم على التكيّف والاندماج فيها بكلّ ما يحمله ذلك من مخاطر على تراثها وقيمها وسيادتها، أم تتعامل معها بمنطق المواجهة والصراع والرفض المطلق ؟ إنّ الاستفادة منها يمكن أن تتحقّق متى استلهمنا النموذج المطبَّق حاليا في بعض الأمم — وهو نموذج دول شمال أوروبا الإسكندنافية الأربع: السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا — والذي مكّنها من أن تصبح ذات قدرات تنافسية أفضل. ويرجع هذا إلى أنّ إحساس الفرد بالأمان الاجتماعي في بلده، وتلقّيه تعليما راقيا، ومواكبته لكلّ التطوّرات التكنولوجية، تجعله أكثر إبداعا وإنتاجية وأكثر إقداما على أخذ المبادرة ؛ وهذه العوامل كلّها تجعل منتجات دولها أكثر جودة وذات نوعية متميّزة في الأسواق العالمية. ⟸ فالنموذج المذكور يثبت عمليا أنّ الاعتماد على زيادة ضرائب الدخل على أصحاب الأعمال ومواكبة كلّ التطوّرات التكنولوجية طريقٌ ثالث بين الاندماج المستسلم والرفض المطلق.