خطوات المنهج التجريبي

انتهينا إلى أنّ الاستقراء ينتقل من الجزئي إلى الكلّي، وأنّ نتيجته تقول أكثر ممّا لُوحظ، فلا تلزم عن مقدّماتها لزوما ضروريا ؛ ورأينا أنّ ما يرفعه إلى اليقين ليس عددَ الحالات بل معرفةَ العلّة. غير أنّ العلّة لا تُعطى في المشاهدة، وإنّما تُنتزع منها بعمل منظَّم. وهذا العمل المنظَّم هو ما نسمّيه المنهج التجريبي، ولا يقوم على خطوة واحدة بل على ثلاث: الملاحظة، والفرضية، والتجريب. فما طبيعة كلّ خطوة منها، وما شروطها، وما القواعد الّتي تسمح لنا في نهايتها بأن نعلن قانونا ؟

1. ما يفصل بين الرجلين ليس الحواسّ بل القصد : فالملاحظة العرضية قد تتحوّل، من خلال النشاط العقلي، إلى ملاحظة مقصودة ومنظَّمة. والفرق إذن ليس معطًى في الطبيعة بل مكتسَبٌ بالتربية والمنهج ؛ وهذا يعني أنّ الخطوة الأولى في العلم عقليةٌ قبل أن تكون حسّية.
2. والملاحظة وحدها لا تكفي مهما دقّت : فأكثر الظواهر الّتي شاهدها كبار العلماء وأقاموا عليها فرضياتهم العلمية، يشاهدها الناس كلّ يوم دون أن يثير ذلك أدنى انتباه لديهم. فلو كانت المعرفة تنبثق من المشاهدة وحدها لَكان كلّ من رأى سقوط جسمٍ عالِما بالجاذبية.
3. فلا بدّ من خطوة تُنشئ التفسير، ثمّ خطوة تختبره : وهاتان هما الفرضية والتجريب. ومن هنا كانت خطوات المنهج التجريبي عند المنظّرين من الفلاسفة ثلاثا: الملاحظة، والفرضية، والتجريب — يليها استخلاص القوانين، وهو في التقسيم الثلاثي يلاحق خطوة التجريب دون انفصال عنها.

إنّ دراسة خطوة الملاحظة تكشف لنا عن مستويات مختلفة لها ؛ فليست الملاحظات جميعا من نفس النوع: فملاحظة الرجل العادي تختلف عن ملاحظة العالِم، من حيث إنّ الملاحظة الأولى مشاهدةٌ عادية والثانية ملاحظةٌ علمية. والملاحظة العلمية بدورها إمّا بسيطة أو مسلَّحة، وقد تكون كيفية أو كمّية. وهي في تعريفها «تركيزُ الانتباه لغرض البحث، وبصيرةٌ ذات تمييز، وإدراكٌ عقلي لأوجه الشبه والاختلاف، وحدّةُ الذهن وقدرتُه على التمييز والفهم العميق». ولكي تتحوّل الملاحظة العرضية إلى ملاحظة مقصودة ومنظَّمة، وجب أن تتوفّر فيها شروط:

1. الأناة والصبر : فالظاهرة لا تُسلِم دلالتها لمن يستعجلها ؛ والملاحظة المتكرّرة هي وحدها الّتي تُظهر ما يثبت من الظاهرة وما يتغيّر.
2. الابتعاد عن سوابق الأحكام : فمن ذهب إلى الظاهرة وهو يعرف سلفا ما سيجد، وجد ما جاء به لا ما فيها.
3. الترفّع عن الأهواء والرغبات وكلّ ما هو ذاتي : وهذا شرط الموضوعية، وهو أصعبها لأنّه لا يُراقَب من الخارج.
4. الاعتماد على الحواسّ، وتسليحها عند الحاجة : فالحواسّ هي الأدوات المباشرة للملاحظة، وعلى وجه أخصّ حاسّة البصر ؛ وإذا كانت سلامتها شرطا ضروريا لأداء عملها، إلاّ أنّ أداءها هذا محدودٌ بحدٍّ أعلى وحدٍّ أدنى لا يتجاوزهما، ولذلك تحتاج إلى أن تكون مسلَّحة أحيانا.

إنّ الظواهر الّتي يشاهدها العالِم — سواء في عالَم الملاحظة الكبير أو في معمل أبحاثه — تُثير في ذهنه أفكارا أو تصوّرات معيّنة، وهو ما ندعوه الفرضية ⁦(Hypothèse)⁩. وهي في معناها العامّ «ظنٌّ، أو تخمينٌ، أو مشروعٌ نتقدّم به لتفسير واقعة ما، أو إيجاد علاقة ما بين مجموعة من الوقائع». ولا تأتي الفرضية من الوقائع وحدها: فإنّ دراسة أعمال العلماء واكتشافاتهم تكشف لنا صلات وثيقة بين الفرضية والخيال والحدس. فحين تستثير العالِمَ مشكلةٌ من المشكلات، فهو مطالَب بأن يأخذ في النظر إليها من جميع جوانبها ليختزلها إلى أقلّ عدد ممكن من المشكلات الجزئية، ويقلّبها على أوجهها المختلفة في الذهن ؛ والعنصر السيكولوجي المتضمَّن عادةً في الفرضية هو ما يجعل منهج العلم مؤسَّسا على تخمينات جريئة هي من إنشاء التخيّل المبدع. وقد يندفع حلٌّ من الحلول فجأةً أمام ذهن الباحث دون مقدّمات، وهو ما نطلق عليه الحدس أو الإلهام.

إنّ الباحث في مجال المنهج التجريبي يعتمد على التجريب في تأسيس النسق العلمي للمعرفة، أكثر من اعتماده على مجرّد ملاحظة وقائع العالَم المادّي ؛ فهو يزوّد العلم بالأساس الواقعي الّذي يُثبت أو ينفي وجهةَ نظر الباحث أو الفرضيةَ الّتي يعتمدها. وهو في تحديد المشتغلين بالبحث العلمي ملاحظةٌ مستثارة تتمّ تحت شروط معيّنة، تمكّن من استبعاد أكبر قدر من المؤثّرات الخارجية للحصول على نتيجة معلومة. ويقتضي من المجرِّب أن يقوم بتنويع عمله لتأكيد طابع الشمولية، ويُملي عليه التحلّي بالموضوعية في حكمه على نتائجها. وثمّة ميزة هامّة في التجريب، كونُه يتعلّق بضبط المقادير وتغيّرها كمّيا ؛ ولذلك يرى بعض الدارسين أنّ التجريب يرتبط باستخدام الرياضيات وأساليب القياس الكمّي، فالرياضيات هي أسلوب العصر وهي السبيل إلى اليقين الموضوعي.

فضلا عن الخطوات الّتي يتّبعها الاستقراء — وهي الملاحظة، ووضع الفروض وتحقيقها بالتجريب لاستخلاص القوانين العامّة — فإنّ هناك طرقا أو قواعد اشترطها بعض المهتمّين بالمنهج، لتبرير وصول الاستقراء إلى تلك القوانين. وهي أربع طرق مشهورة تُعرف بطرق «مل»، وقد سبقه إليها «فرنسيس بيكون» في لوائحه المشهورة، وكانت عرضةً للنقد الشديد من الإبستيمولوجيين المحدثين:

1. طريقة التلازم في الحضور : وتقوم على أساس التلازم بين العلّة والمعلول في الوجود ؛ فإذا وُجدت العلّة قام المعلول بالضرورة. فالمستقرئ حين يلاحظ أنّ الحالات المختلفة للظاهرة تشترك فيما بينها في شيء واحد، يستنتج أنّ هذا الشيء هو العلّة في حدوثها ؛ كالملاحظة المتكرّرة بأنّ الحرارة المرتفعة تسبّب غليان الماء وتبخّره.
2. طريقة التلازم في الغياب : وتقوم على أساس التلازم بين العلّة والمعلول في عدم وجود الظاهرة ؛ بمعنى أنّه عندما ترتفع العلّة يختفي المعلول ولا يقوم له أثر، كالاستنتاج بأنّ انعدام وجود الهواء هو السبب في عدم سماع الأصوات، لأنّ وجود الهواء أصلا هو السبب في سماعها.
3. طريقة التلازم في التغيّر : وتعني أنّ كلّ تغيّر يطرأ على العلّة لا بدّ أن يقابله تغيّر يطرأ على المعلول يُقدَّر كمّيا، نظرا إلى التلازم القائم بينهما ؛ كقولنا إنّ كلّ زيادة في الضغط على الغاز علّةٌ في تقليص حجمه، وكلّ نقص في الضغط عليه علّةٌ في ازدياد حجمه.
4. طريقة البواقي : وتعني أنّ العلّة لشيء ما لا تكون في الوقت نفسه علّةً لشيء آخر مغاير للأوّل ؛ فلو لاحظنا معلولين مختلفين لعلّتين مجهولتين، وتوصّلنا إلى معرفة علّة أحد المعلولين، أمكن الاستنتاج بأنّ العلّة الباقية هي سبب المعلول الثاني.