انطباق الفكر مع الواقع (الاستقراء وإشكالية تبريره)

إنّ العقل البشري، بما جُبل عليه من تماسُكٍ في مبادئه ونظامٍ دقيق في أحكامه، ليس منكفئا على ذاته فقط، بل هو متّجه باستمرار إلى معرفة الواقع وما ينطوي عليه من كائنات وظواهر وأشياء. لكن، إذا كان تحقيق هذه المعرفة يقتضي منه عدم الانسياق وراء سوابق الأحكام، فهل معنى ذلك أنّ انطباقه مع الواقع لا يقوم إلاّ على أساس تجريبي خالص، بمعزل عن تدخّل مبادئه وأحكامه ؟ ولأجل حلّ هذه المسألة يتوجّب علينا استعراض وضعية مشكلة، الغرضُ منها اكتشافُ إلى أيّ مدى يمكن تجاوز مأزق التمييز بين ما هو عقلي وما هو تجريبي.

1. ثلاثة استدلالات متمايزة، لا استدلال واحد مكرّر : فالاستدلالات الثلاثة منبثقة كلّها عن (خ)، وتتنوّع على الترتيب: الأوّل استنتاجي — «كلّ تقوى تحتاج إلى عدل، ومُلكي يحتاج إلى تقوى، إذن مُلكي يحتاج إلى عدل» — وقد انتقلنا فيه من العامّ إلى الخاصّ ؛ والثاني تمثيلي — خلافة «عمر» عادلة، وخلافة «عمر بن عبد العزيز» عادلة، إذن أنا كذلك — وقد انتقلنا فيه من الخاصّ إلى الخاصّ ؛ والثالث استقرائي: مشاهدةُ حركة الشمس تنبئ عن ميزان عدل، ومشاهدةُ بعض الأمم في معاشها تدلّ على ميزان عدل، إذن كلّ أمّة تحتاج إلى ميزان عدل — وقد انتقلنا فيه من الخاصّ إلى العامّ.
2. الاعتراضان ثانويان، لأنّهما وقائع مفرَدة : فالاعتراضان صادران كلاهما عن (ش)، ويتضمّنان الإشارة إلى وقائع مفرَدة لا إلى أحكام عامّة ؛ ولا يهمّ في ذلك كونُها وقائع راهنة (الجند الأعاجم في الأوّل) أو ماضية (أصحاب الرسول في الثاني). ووظيفتهما المادّية المباشرة ردُّ الاستدلالات، أمّا الصورية غير المباشرة فهي التوسّط بين الاستدلالات في انتقالها من نوع إلى آخر.
3. والاستقراء هو الّذي حمل الحجّة إلى منتهاها : فحين عزل الخليفة استدلاله الثالث، لجأ إلى عملية منطقية مزدوجة: تبريرُها كمعرفة انطلاقا من وقائع، ثمّ الإحاطة بهذه الوقائع من خلال مبادئ عقلية. وهنا يظهر المأزق الّذي تطرحه الوضعية: الاستقراء ينطلق من التجربة ولكنّه لا يتمّ إلاّ بمبدأ عقلي، وهو أنّ ما جرى سيجري.

يتجلّى انطباق الفكر مع الواقع في التعرّف على طبيعة الاستقراء من الناحية النسقية — مفهومِه وأنواعِه — ومن الناحية الإجرائية: خطواتِه وقواعدِه في سياق البحث العلمي. أمّا مفهومه فقد اختلف بين الفكر القديم والفكر الحديث اختلافا لم يمسّ حدَّه فحسب، بل مسّ قيمته بالقياس إلى الاستنباط:

1. عند «أرسطو» : وهو أوّل من استعمل كلمة استقراء ⁦(Induction)⁩ ؛ عرّفه بأنّه «إقامة قضية عامّة ليس عن طريق الاستنباط، وإنّما بالالتجاء إلى الأمثلة الجزئية الّتي يكمن فيها صدق تلك القضية العامّة».
2. عند «ابن تيمية» : «هو الاستدلال بالجزئي على الكلّي، ويكون يقينيا إذا كان استقراءً تامّا، لأنّه حينئذ نكون قد حكمنا على القدر المشترك بما وجدناه في جميع الأفراد ؛ وإلاّ فهو ناقص.» وبهذا المعنى فهو عند الأقدمين أدنى من حيث الأهمّية مقارنةً بالقياس.
3. عند «فرنسيس بيكون» (ت. 1626) : ارتبط مفهومه بالنقد اللاذع الّذي وجّهه إلى المنطق الصوري، وخاصّةً نظرية القياس باعتبارها تحصيل حاصل لا يحمل أيّ جديد ؛ وقد عرّف الاستقراء بأنّه «استنتاج قضية كلّية من أكثر من قضيتين»، أو بعبارة أخرى «استخلاص القواعد العامّة من الأحكام الجزئية».
4. عند «ج. س. مل» (ت. 1873) : كان يرى أنّ القياس لا قيمة له، لأنّ الاستدلال فيه يعتمد أصلا على أمثلة جزئية، وليس على مقدّمة كبرى كلّية ليست في الحقيقة إلاّ نتيجةَ استقراء ناقص ؛ وكلّما كثُرت المقدّمات الّتي يتكوّن منها الاستقراء، زاد احتمالُ صدق النتيجة المنبثقة عنها.

1. الاستقراء التامّ ⁦(L'Induction complète)⁩ : وهو استقراء يقيني، لأنّه يقوم على استقراء لكلّ جزئيات موضوع البحث، سواء كانت أجناسا أو أنواعا أو أفرادا ؛ وبعبارة أخرى، هو انتقال الفكر من حكم جزئي على كلّ فرد من أفراد مجموعة معيّنة إلى حكم كلّي يتناول كلّ أفراد هذه المجموعة. ولا يكون ممكنا إلاّ متى استند إلى مقدّمات جزئية محدودة العدد.
2. الاستقراء الناقص ⁦(L'Induction incomplète)⁩ : وهو استقراء غير يقيني بصورة مطلقة، لأنّه يقوم على تفحّص بعض الجزئيات فقط ؛ فالفكر ينتقل من الحكم على بعض الجزئيات إلى حكم كلّي يتناول كلّ النوع أو الجنس. وهذا لا يعني أنّه استقراء لا يحتمل اليقين، بل الواقع يشير فقط إلى تعذّر ملاحظة كلّ الجزئيات للوصول إلى قاعدة عامّة.
3. والناقص قسمان : معلَّل، وهو استقراء يقيني لأنّ الحكم فيه يستند إلى علّة مشتركة قائمة في كلّ جزئياته، وهو كمّي وكيفي يقوم على الملاحظة والتعليل معا ؛ وغير معلَّل، وهو غير يقيني لأنّ الحكم فيه لا يقوم على أساس من التعليل وإنّما فقط على الملاحظة، كمعرفة صفة عَرَضية لبعض الجزئيات وتعميمِ هذه الصفة على جميع الجزئيات المشابهة لها.

ومن هنا تُطرح الإشكالية الّتي رافقت الاستقراء منذ نشأته: فالاستقراء التامّ يقيني ولكنّه نادر، إذ لا يكون ممكنا إلاّ في مجموعة محدودة العدد نستطيع إحصاءها ؛ وأمّا الاستقراء الّذي يشتغل به العلم فناقص بالضرورة، لأنّ الظواهر الطبيعية لا تُحصى، فيتعذّر ملاحظة كلّ الجزئيات للوصول إلى قاعدة عامّة. فبأيّ حقٍّ إذن ننتقل ممّا لاحظناه إلى ما لم نلاحظه ؟

لاحِظ أنّ المشكلة ليست في صدق الملاحظات، فهي مفروضة صادقة في المثالين معا ؛ المشكلة في الانتقال نفسه. ففي القياس كانت النتيجة مضمَّنة في المقدّمات فلزمت عنها لزوما ضروريا، ولذلك كان تحصيل حاصل ؛ وفي الاستقراء تتجاوز النتيجةُ مقدّماتِها، فتقول أكثر ممّا لُوحظ — وهذا هو مصدر خصوبته ومصدر خطره في آنٍ واحد:

1. ما يكسبه الاستقراء : أنّه يأتي بجديد، ولهذا فضّله «بيكون» على القياس، ورأى فيه «ج. س. مل» أصلَ كلّ استدلال — حتّى المقدّمة الكبرى في القياس ليست عنده في الحقيقة إلاّ نتيجة استقراء ناقص.
2. ما يخسره : أنّه يفقد الضرورة المنطقية ؛ فليس في المقدّمات ما يُلزم بالنتيجة، ولهذا يهدمها مثالٌ مضادّ واحد، كالحيوان الّذي لا فكّ له. وكلّ ما يستطيع أن يقدّمه هو الاحتمال: وكلّما كثُرت المقدّمات زاد احتمال صدق النتيجة، ولكنّ الاحتمال مهما زاد لا يبلغ الضرورة.
3. وما يسدّ هذه الثغرة ليس ملاحظةً أخرى : فمهما أضفتَ من حالات بقيتَ في الجزئي. الّذي يسدّها هو مبدأٌ عقلي يسبق التجربة ويجعل التعميم مشروعا. وهذا ما فعله الخليفة حين قال «وأعرف أنّ ذلك سيبقى هكذا»: لقد أضاف إلى مشاهداته حكما لا تعطيه المشاهدة.
4. ومن هنا صياغة الإشكالية : إنّ المنهج التجريبي بنبذه لسوابق الأحكام إنّما ينشُد ضمان أكبر قدر من الموضوعية، فاشترط في الباحث أن يُقبل على ملاحظة الظاهرة متجرّدا تماما من أحكامه المسبقة. ولكن، ألا يمكن الاعتقاد بالرغم من ذلك أنّ هذا المنهج، وهو يسلّم بالسببية والاطّراد والحتمية، يسلّم في الوقت ذاته بأحكامٍ تسبق التجربة ؟