التجريبية مسلماتها

رأينا أنّ التجريبية تقوم على مسلَّمة واحدة ذات مظهرين: نقديٍّ ينفي عن العقل أن ينشئ بالفطرة المعاني والتصوّرات، وتأسيسيٍّ يردّ العلم في كلّ صوره إلى التجربة. وقد عرضنا معيارها ؛ ويبقى الأهمّ: كيف تختبر مسلَّمتها ؟ فالخلاف مع العقلانيين لا يُحسَم بإعلان المبدأ، لأنّ كلّ طرف يعلن مبدأه واضحا بذاته. وإنّما يُحسَم — إن أمكن — بالنزول إلى الحالات: أن يأخذ التجريبي أوضح ما يعدّه خصمه فطريا، وأشدّ المبادئ بداهةً عنده، وهو مبدأ السببية، ثمّ يبيّن كيف صُنع من تجربة متكرّرة. فإن نجح في ذلك سقطت الفطرية في أقوى مواضعها ؛ وإن أخفق بقي للعقلاني منطلقه.

لقد رفض التجريبيون التسليم بالأفكار الفطرية الموروثة، والمبادئ العقلية البديهية، والقواعد الخلقية الأولى التي لا تأتي اكتسابا ؛ وأنكروا الحدس الذي يزعم أهله أنّهم يدركون به الأوّليات الرياضية والمنطقية. وحججهم في ذلك ثلاث.

1. لأنّ المرء قبل التجربة صفحةٌ بيضاء : ليس فيها نقشٌ سابق للتجربة ؛ فهو لا يعرف شيئا، ويبدأ في اكتشاف العالم الخارجي عن طريق الحواسّ. فبأيّ وسيلة سحرية يتمكّن من إدراك الأفكار العقلية الأوّلية بصورة مباشرة لا واسطة بينهما ؟ وهل يُعقل الحديث عن أفكار جاهزة قبْلية يحملها كلّ إنسان بالفطرة دون انتظار تأثير العالم الخارجي عن طريق الحواسّ ؟
2. ولأنّنا نعرف الملموس قبل المجرّد والخاصّ قبل العامّ : ولا نصل إلى المجرّد إلاّ انطلاقا من الملموس ؛ فلا يُعقل — كما يقول «لوك» — أن نسلّم بأنّ الأبيض ليس الأسود وأنّ اللذّة ليست الألم لأنّنا نسلّم بقضايا مجرّدة عامّة سابقة عليها ؛ بل الأمر على العكس من ذلك.
3. ولأنّ المبادئ لا يمكن أن تكون فطرية إذا كانت ألفاظها غير فطرية : فالمبدأ القائل «لكلّ واقعة علّة»، أو «لا يمكن للشيء أن يكون هو ذاته وضدَّه في نفس الوقت ومن نفس الوجهة»، لا يسعه أن يكون فطريا إذا كنّا لا نملك فكرة فطرية عن كلمتَي «واقعة» و«شيء».

ورفضوا كذلك أن يكون العقل قادرا على الوصول إلى أيّ علم يقيني ثابت بطريق الفطرة ؛ لأنّ الأحكام العقلية تتغيّر بتغيّر الزمان والمكان، وتختلف باختلاف ظروف الأعمال ومجالات البحث والأحوال. فلم يعد العقل يُتصوَّر كنظام مغلق صارم من المبادئ المحدَّدة قبْليا، وإنّما كواقعٍ ليّن دينامي، وكمدرَّج بنّاء يشهد عليه تاريخ المعرفة نفسه ؛ وما نعتبره جهدا عقلانيا إنّما يتوقّف كثيرا على السياق التاريخي الذي بُذل فيه، وعلى حالة المعارف وتطوّر تقنيات الملاحظة والتجريب — ولهذا «إنّ العلم يتقدّم بالتجاوزات المتتابعة لأشكال عقلية فقدت صلاحيتها». ويضيفون حجّةً بالغة الأثر: لو صحّ وجود هذه المبادئ الكلّية والمعاني الفطرية لتساوى في العلم بها الناس في كلّ زمان ومكان ؛ على أنّ مبدأ عدم التناقض أو الهوية وغيرَهما ممّا يُظنّ أنّه فطري لا يعرفه إلاّ قلّة من المثقّفين. وأمّا المبادئ العملية — خلقيةً كانت أو قانونية — فيختلف الناس في أمرها باختلاف الزمان والمكان: فالقيم الأخلاقية إن كانت في جوهرها واحدة، فإنّها في مادّتها نسبية ؛ فما هو عدلٌ أو خير بالقياس إلى هذا ليس بالضرورة كذلك بالقياس إلى ذاك.

نشأت فكرة السببية نشوءا طبيعيا عند الإنسان بسبب ما كان يلاحظه من تغيّر الأشياء ؛ فما انفكّ الشيء الواحد يتغيّر ويتبدّل حالا بعد حال حتّى أخذ العقل في التساؤل عن العلاقة. ولاحظ الناس في جميع الأجيال والعصور أشياء معلولة وأخرى عللا لها، وربطوا الأولى بالثانية، فأصبحت فكرة العلّة مقترنة بفكرة المعلول اقترانَ المتضايفين اللذين لا يُفهم أحدهما إلاّ بالإضافة إلى الآخر. وهذه الرابطة القوية الدائمة التي اكتُسبت بالتجربة هي أساس ما نسمّيه بالضرورة في مبدأ العلّية. ومعنى هذا أنّ مبدأ العلّية ضروري، لا بمعنى أنّ العقل بمحض فطرته يدرك بداهته ويقينه كما يقول العقلانيون، بل لأنّ التجربة دعمته وقوّته وربطت بين طرفيه برباط قوي. وبهذه الطريقة يفسّر «هيوم» و«مل» المبادئَ الأخرى التي يدّعي العقلانيون أنّها ضرورية يقينية.

ويرجع الترابط بين الأفكار إلى قانون تداعي المعاني: بالتشابه، أو التجاور الزماني أو المكاني، أو بالعلاقة العلّية. وبهذا فُسّرت المبادئ المسلَّمة التي ظنّ العقليون أنّها فطرية عامّة تصدق في كلّ زمان ومكان ؛ فاعتُبر قانون العلّية مجرّد عادة ذهنية تنشأ عند الناس كلّما رأوا حادثتين مطّردتَي الوقوع أو متتابعتين، فيترتّب على ذلك اعتقادٌ بأنّ اللاحق يعقب السابق، ويتمثّل هذا الاعتقاد في ميل الإنسان إلى أن يتوقّع حدوث اللاحق متى وقع سابقٌ عليه. ولا يُعقل أن تُعرَف رابطة العلّية بالاستدلال العقلي، إذ لا يمكن استنتاج معنى المعلول من معنى العلّة: فهل كان في وسع امرئ أن يستنتج بعقله من نظرته إلى الماء أنّه أصل الحياة ؟ ومن فكرة برودة الماء لا يمكننا استخلاص فكرة تصلّبه أو تحوّله إلى ثلج.

ومهما كانت هذه النسبة في عدم الدقّة صغيرة جدّا، فإنّ القول بأنّ القوانين مطلقة — فطريةً كانت أو مسلَّما بها — قولٌ لا ينطبق مع الواقع المتغيّر. فمبادئ العقل لمّا تكتمل بعدُ ولمّا تستقرّ على شكل نهائي ؛ إنّها لا تزال غير كلّية، ولا يعتقد كلّ الناس بصحّتها، وإنّها في تطوّر مستمرّ بطيء جدّا لتصبح عالمية وثابتة.

وفي هذا السياق أخذ أهل الوضعية المنطقية على أنفسهم ألاّ يعترفوا بغير الواقع المحسوس الذي يمكن إخضاعه لمناهج الملاحظة والتجربة ؛ واهتمّوا بالفكر باعتباره لغةً يتحتّم عليها أن تنطبق مع الواقع الحسّي وواقع الأحكام المنطقية. وقرّروا أنّه «لا فكر ولا تفكير، وكلّ ما هناك ألفاظ» ؛ وكلّ لفظ لا يشير إلى شيء محسوس يمكن التثبّت منه بالتجربة يبقى عديم المعنى، فلا يوصف بالصدق ولا بالكذب. فاللغة ألفاظ خدّاعة فارغة من المعنى، ولكنّها تثير عند الذين يستخدمونها مشاكل لا وجود لها إلاّ في أذهانهم، فيضطرّهم توهّم وجودها إلى بذل الجهد العنيف في سبيل حلّها. فلا معنى للحديث عن العلل الأولى والمبادئ المطلقة والأوّليات التي تسبق كلّ تجربة. وقد بلغ إنكار «هيوم» للتفكير الميتافيزيقي حدّا بعيدا، إلى درجة أنّه قال بضرورة إحراق كلّ كتاب لا يقوم على الرياضة أو التجربة.

وبوحيٍ من تصوّر دينامي للعقل، استطاع «كانط» أن يتجاوز مشكلة التعارض بين العقلانيين والتجريبيين في المجالين المعرفي والأخلاقي. ففي المجال المعرفي يرى أنّنا في حاجة إلى حقائق كلّية تحمل طابع الضرورة الداخلية بقطع النظر عن العالم الخارجي ؛ وحتّى تبقى ضرورية ومطلقة في ذاتها وجب أن تكون مستقلّة عن التجربة. فالمعرفة الرياضية مثلا ضرورية تؤكّدها التجربة اليوم وفي المستقبل، وليس من الممكن أن نعتقد طيلة حياتنا أنّ واحدا زائد واحد يمكن أن يكون غير اثنين ؛ فهذه حقيقة سابقة لعالم التجربة، وهو عالمٌ لا يعطينا شيئا سوى أحاسيس منفصلة وحوادث متفرّقة. ولكنّ العقل من جهة أخرى عضوٌ نشيط يحوّل الإحساسات المادية إلى أفكار، والوقائع المشتّتة إلى وحدة فكرية محكمة. فالآثار الحسّية هي المادّة الخام التي تبدأ بها التجربة والحافزُ على تنشيط العقل، ولكنّها لم تبلغ حدّ المعرفة لأنّها منفصلة متفرّقة ؛ ثمّ إنّنا لا ننتخب ممّا يصلنا من إحساسات إلاّ ما يمكن تحويله إلى إدراكات تتناسب مع إرادتنا في تلك اللحظة: فالرقمان ثلاثة وسبعة يتحوّلان عند الجمع إلى عشرة، وعند الضرب إلى واحد وعشرين — والإحساس الذي يصلنا من الرقمين واحدٌ في العمليتين، وإنّما الذي تغيّر هو الغرض الذي أردناه. فالنظام والوحدة والسياق لم تأتِ من الأشياء نفسها.

وفي المجال الأخلاقي يربط «كانط» بين العقل النظري والعقل العملي، أي بين المبادئ الفطرية والنزوع إلى الخير ؛ ويقيم الأخلاق — أو على حدّ تعبيره الواجب — على العقل وحده، ويربطها بثلاثة مبادئ عقلية متكاملة ثابتة: الإرادة الحرّة، وخلود الروح، ووجود الله ؛ فالإرادة الحرّة شرطٌ للواجب نفسه، إذ لا معنى لواجب لا تتحمّل الإرادة عواقبه ؛ أمّا خلود الروح ووجود الله فمسلّمتان يقتضيهما العقل العملي بعد الواجب لا قبله، ليكتمل الخير الأسمى الذي تتّحد فيه الفضيلة والسعادة ؛ ولا يكون السلوك خيّرا إذا كان دافعه رقيبا يُخشى أو جزاء يُطلب. وما يحدّد هذه الإرادة التي يقوم عليها الواجب ليس أيّ «مضمون» أو قيد تجريبي، بل هو صورة القانون نفسها. ولذلك فالأوامر على نوعين: شرطية مقيَّدة تُلزم المرء باتّباع الوسائل الضرورية لإدراك الغايات المنشودة ولا تُشعره بالحرية، كأن يقال له: «إذا أردتَ أن تحيا سعيدا كن صالحا» ؛ ومطلقة قطعية مستقلّة عن أيّ غاية، كقوله: «كن صالحا» دون ربط بغاية أو وسيلة — وهذا أمرٌ كلّي شامل. ومن القواعد الأساسية التي تلخّص المبادئ الكلّية في الأخلاق قوله: «اعمل بحيث تكون إرادتك، باعتبارك كائنا ناطقا، هي الإرادة المشرِّعة الكلّية».

ويُقرَّب الفرق بين المسعيين بصورة معروفة لـ«فرانسيس بيكون»: إنّ العقلاني على نمط العنكبوت، ينسج بيته من ذاته ؛ والتجريبي على نمط النملة، يجمع ويستعمل ؛ أمّا النحلة فتجني مادّتها من ورود البساتين والحقول، ثمّ تحوّلها وتهضمها بملكة خاصّة بها — وهي صورة المنهج الذي يجمع التجربة والعقل. ومهما كان التباعد بين العنكبوت والنملة في منهج العمل، فإنّ منطق التجاوز عرف بديناميته كيف يستثمر الأسلوبين ويهذّب التنافر بينهما.

وعند العودة إلى السؤال المُشكل الذي انطلقنا منه، وبعد عرضنا وتحليلنا لمذهبَي العقلانيين والتجريبيين، يمكن القول بأنّنا وصلنا إلى موقف جديد جمعت بينهما فيه الفلسفةُ النقدية مع «كانط». وإذا كان لا بدّ من الإجابة المباشرة كحلّ للمشكلة، نقول: إنّه لا يُعقل رفض المذهبين معا، لأنّ لكلّ واحد منهما موقفا متماسكا من قضيته، وهو صادق بالنظر إلى سياقه ونسقه. وقد نرفض أحدهما لعدم اقتناعنا برأيه كموقف فلسفي شخصي، أو لأنّه لا يتماشى مع تصوّراتنا الفكرية ؛ وقد نقبلهما معا كنسقين مختلفين ؛ وقد نهذّب التنافر بينهما بنقل القضية ونقيضها إلى منطق جديد هو المنطق الدينامي، حيث يفرض التركيب ضرورته، فنتجاوز بهذا الأسلوب التقابلَ التقليدي السكوني بين العقلانيين والتجريبيين.