المبادلات الدولية › التجارة الخارجية
التجارة الخارجية — ميزان المدفوعات
- تعريف ميزان المدفوعات
- توضيح مكوّنات ميزان المدفوعات وحالته: التوازن، أو الفائض، أو العجز
- تحديد وضعية التجارة الخارجية من خلال ميزان المدفوعات
- التجارة الخارجية: التصدير والاستيراد، للسلع وللخدمات
- الأسهم والسندات: الأوراق المالية
- معنى الدائن والمدين
1 ـ تعريف ميزان المدفوعات
ويقوم ميزان المدفوعات على مبدأ القيد المزدوج، ممّا يجعله متوازنا من الناحية المحاسبية. ويتكوّن من جانبين:
| الجانب | ما يُسجَّل فيه |
|---|---|
| الجانب الدائن | حقوق الدولة على العالم الخارجيّ |
| الجانب المدين | التزامات الدولة تجاه العالم الخارجيّ |
2 ـ مكوّنات ميزان المدفوعات
أ ـ الحساب الجاري
يتضمّن الحساب الجاري ثلاثة عناصر، لكلّ منها جانب دائن وجانب مدين:
| العنصر | يُسجَّل في جانبه الدائن | يُسجَّل في جانبه المدين |
|---|---|---|
| ميزان التجارة المنظورة (الميزان التجاريّ) | الصادرات من السلع، وينتج عنها استلام الأموال من الخارج | الواردات من السلع، وينتج عنها دفع الأموال إلى الخارج |
| ميزان التجارة غير المنظورة (ميزان الخدمات) | الصادرات من الخدمات | الواردات من الخدمات |
| ميزان التحويلات من طرف واحد (تحويلات دون مقابل) | التحويلات الآتية من الخارج | التحويلات نحو الخارج |
- الخدمات: النقل، والتأمين، والاتصالات
- التحويلات الخاصّة: تحويلات المهاجرين والعاملين في الخارج إلى ذويهم
- التحويلات الرسمية: المعاشات والتعويضات المقدّمة من الحكومات
ب ـ حساب رأس المال، وحساب الاحتياطيات الرسمية
- تغيّرات أصول البلد في الخارج، وتغيّرات الأصول الأجنبية في البلد
- الاستثمارات المباشرة الأجنبية في الداخل، واستثمارات البلد المباشرة في الخارج
- المشتريات والمبيعات من الأوراق المالية
- استثمارات المحفظة في الخارج
ويتضمّن حساب الاحتياطيات الرسمية التغيّر في أصول الاحتياطيات الرسمية للبلد في الخارج، والتغيّر في أصول الاحتياطيات الرسمية للأجانب في البلد.
- ممتلكات الأجهزة النقدية المحلّية من الذهب
- الحيازة الرسمية من العملات الأجنبية لدى البلد
- حقوق السحب الخاصّة
- احتياطيات البلد لدى صندوق النقد الدوليّ
3 ـ توازن ميزان المدفوعات
يكون ميزان المدفوعات دائما متوازنا من الناحية المحاسبية، لكنّ هذا التوازن المحاسبيّ لا يعني بالضرورة توازنا من الناحية الاقتصادية: فقد يكون الخلل في أحد عناصر الميزان، وعادة ما يكون العجز في الحساب الجاري. ولذلك نميّز بين ثلاث حالات:
| الحالة | معناها | ما تدلّ عليه | إعادة التوازن |
|---|---|---|---|
| حالة التوازن | حقوق الدولة على العالم الخارجيّ مساوية لالتزاماتها تجاهه | كفاءة الأداء الاقتصاديّ للبلد | — |
| حالة وجود فائض | حقوق الدولة على العالم الخارجيّ أكبر من التزاماتها تجاهه | لم تنجح الدولة في تحقيق هدف التوازن الخارجيّ، وتوجد أموال معطّلة أي غير مستثمرة | تزيد الدولة أصولها من الاحتياطيات الرسمية بالخارج بمقدار قيمة الفائض |
| حالة وجود عجز | حقوق الدولة على العالم الخارجيّ أصغر من التزاماتها تجاهه | لم تنجح الدولة في تحقيق هدف التوازن الخارجيّ، وهي تستورد سلعا وخدمات أكبر ممّا تسمح به مواردها | تخفّض الدولة أصولها من الاحتياطيات الرسمية بالخارج بمقدار قيمة العجز |
نحدّد الآن حالة ميزان مدفوعات بلد ما من مبالغ معطاة، ويبيّن الحلّ الحالة وكيف يُعاد التوازن.
بلغت حقوق دولة على العالم الخارجيّ خلال سنة 900 مليون وحدة نقدية، وبلغت التزاماتها تجاهه 1200 مليون وحدة نقدية (معطيان). المطلوب: حدّد حالة ميزان مدفوعاتها من الناحية الاقتصادية، وبيّن كيف تعيد الدولة التوازن إليه.
الحلالحل
| البيان | المبلغ بملايين الوحدات النقدية |
|---|---|
| حقوق الدولة على العالم الخارجيّ | 900 |
| التزامات الدولة تجاه العالم الخارجيّ | 1200 |
الفرق سالب: حقوق الدولة (900) أصغر من التزاماتها (1200).
ولإعادة التوازن تخفّض الدولة أصولها من الاحتياطيات الرسمية بالخارج بمقدار قيمة العجز، أي 300 مليون وحدة نقدية، وذلك في ظلّ نظام سعر الصرف الثابت.
الصفحة 1/5
© مدرستي — هذا الدرس من تأليف مدرستي · madrassati.net