الاقتصاد🎓 هدف البكالوريا

الاختلالات الاقتصادية التضخم

التضخم — أسباب التضخم

🔊 المعلّمة تقرأ لك
طالب العاملون في مؤسّسات اقتصادية برفع أجورهم فارتفعت تكاليف الاستغلال فيها، وأفرط جهاز مصرفيّ في إصدار النقود بكميات تفوق متطلّبات الاقتصاد الوطنيّ. وفي الحالتين ارتفعت الأسعار: فما أسباب التضخّم، وكيف يؤدّي كلّ منها إلى ارتفاع الأسعار؟
🎓في نهاية هذا الدرس ستكون قادرا على:
  • تبيين أسباب التضخّم: زيادة التكاليف، والطلب، وإصدار النقود بكميات تفوق متطلّبات الاقتصاد الوطنيّ
  • تحديد سبب التضخّم في وضعية معيّنة، وتبيين كيف يؤدّي إلى ارتفاع الأسعار
🔑يفترض هذا الدرس أنّك تتقن:
  • التضخّم: حركة صعودية للأسعار تتميّز بالاستمرار الذاتيّ، وهي ناتجة عن فائض الطلب الزائد على قدرة العرض
  • الطلب الكلّيّ والعرض الكلّيّ: الطلب على مختلف السلع والخدمات، وما هو معروض منها
  • الجهاز المصرفيّ: مجموعة المؤسّسات المصرفية التي تتعامل بالائتمان في بلد ما
  • معنى إصدار النقود، وتكاليف الاستغلال في المؤسّسة، والأجر

1 ـ أسباب التضخّم

أسباب التضخّم:
زيادة التكاليفالطلبإصدار النقود بكميات تفوق متطلّبات الاقتصاد الوطنيّ

أ ـ التضخّم الناشئ عن زيادة التكاليف

التضخّم الناشئ عن زيادة التكاليف: ينشأ بسبب ارتفاع تكاليف الاستغلال في المؤسّسات الاقتصادية، كرفع أجور العاملين ومرتّباتهم، الذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور.
تعاريف الدرس:
  • التضخّم الناشئ عن الطلب: ينشأ عن زيادة حجم الطلب الكلّيّ، يصاحبها عرض ثابت من السلع والخدمات؛ إذ إنّ ارتفاع الطلب الكلّيّ لا تقابله زيادة مماثلة في العرض الكلّيّ، ممّا يؤدّي إلى ارتفاع الأسعار.
  • التضخّم الناشئ عن إصدار النقود بكميات تفوق متطلّبات الاقتصاد الوطنيّ: إنّ الإفراط في إصدار النقود من طرف الجهاز المصرفيّ يؤدّي إلى اختلال التوازن بين كمية النقود المتداولة في السوق والكمية المعروضة من السلع والخدمات، الأمر الذي يؤدّي إلى ارتفاع الأسعار.

ب ـ التضخّم الناشئ عن الطلب

التضخّم الناشئ عن الطلب: ينشأ عن زيادة حجم الطلب الكلّيّ، يصاحبها عرض ثابت من السلع والخدمات؛ إذ إنّ ارتفاع الطلب الكلّيّ لا تقابله زيادة مماثلة في العرض الكلّيّ، ممّا يؤدّي إلى ارتفاع الأسعار.

ج ـ التضخّم الناشئ عن إصدار النقود

التضخّم الناشئ عن إصدار النقود بكميات تفوق متطلّبات الاقتصاد الوطنيّ: إنّ الإفراط في إصدار النقود من طرف الجهاز المصرفيّ يؤدّي إلى اختلال التوازن بين كمية النقود المتداولة في السوق والكمية المعروضة من السلع والخدمات، الأمر الذي يؤدّي إلى ارتفاع الأسعار.
والإفراط في إصدار النقود هو أيضا ما يرافق التضخّم الجامح: ففيه تُطبع الأوراق النقدية بكميات كبيرة جدّا تفوق متطلّبات النشاط الاقتصاديّ للبلد، فتزداد الأسعار ارتفاعا بصورة مذهلة.

2 ـ تحديد سبب التضخّم في وضعية

نطبّق هذه الأسباب على ثلاث وضعيات: في كلّ وضعية نبحث عمّا بدأ به ارتفاع الأسعار، والحلّ يبيّن السبب وسلسلته.

مثال: ما سبب التضخّم؟

حدّد سبب التضخّم في كلّ وضعية من هذه الوضعيات الثلاث، وبيّن كيف أدّى إلى ارتفاع الأسعار: ① طالب العاملون في المؤسّسات الاقتصادية لبلد ما برفع أجورهم، فرُفعت أجورهم ومرتّباتهم. ② أقبل المستهلكون في بلد على شراء مختلف السلع والخدمات أكثر من ذي قبل، وبقي ما هو معروض منها ثابتا. ③ أصدر الجهاز المصرفيّ لبلد نقودا بكميات تفوق متطلّبات اقتصاده الوطنيّ.

الحل
الوضعيةالسببكيف أدّى إلى ارتفاع الأسعار
①زيادة التكاليفرفع الأجور والمرتّبات بعد مطالبة العاملين يرفع تكاليف الاستغلال في المؤسّسات الاقتصادية
②الطلبزاد حجم الطلب الكلّيّ مع عرض ثابت، فلم تقابله زيادة مماثلة في العرض الكلّيّ
③إصدار النقود بكميات تفوق متطلّبات الاقتصاد الوطنيّاختلّ التوازن بين كمية النقود المتداولة في السوق والكمية المعروضة من السلع والخدمات
كلّ وضعية تبدأ بسبب، وتنتهي بارتفاع الأسعار

في الوضعية الأولى يبدأ ارتفاع الأسعار من التكاليف، وفي الثانية من الطلب الكلّيّ، وفي الثالثة من كمية النقود المتداولة.

في امتحان البكالوريا تُختبر هذه المعرفة في صيغ مثل: «بيّن أسباب التضخّم»، «اشرح التضخّم الناشئ عن الطلب»، أو تحديد سبب التضخّم في وضعية معطاة. احتفظ جاهزا بسلسلة كلّ سبب: ① زيادة التكاليف: مطالبة العاملين برفع الأجور، فرفع الأجور والمرتّبات، فارتفاع تكاليف الاستغلال؛ ② الطلب: زيادة الطلب الكلّيّ لا تقابلها زيادة مماثلة في العرض الكلّيّ، فترتفع الأسعار؛ ③ إصدار النقود: الإفراط في إصدارها يُخلّ بالتوازن بين كمية النقود المتداولة والكمية المعروضة من السلع والخدمات، فترتفع الأسعار. ⚠️ في التضخّم الناشئ عن الطلب يبقى العرض ثابتا: الذي يزيد هو الطلب الكلّيّ.
نتيجة — يرجع التضخّم إلى أسباب منها: زيادة التكاليف، حين ترتفع تكاليف الاستغلال في المؤسّسات الاقتصادية، كرفع أجور العاملين ومرتّباتهم بعد مطالبتهم بذلك؛ والطلب، حين يزيد حجم الطلب الكلّيّ ولا تقابله زيادة مماثلة في العرض الكلّيّ الثابت، فترتفع الأسعار؛ وإصدار النقود بكميات تفوق متطلّبات الاقتصاد الوطنيّ، إذ يؤدّي إفراط الجهاز المصرفيّ في إصدارها إلى اختلال التوازن بين كمية النقود المتداولة في السوق والكمية المعروضة من السلع والخدمات، فترتفع الأسعار.

الصفحة 1/4

© مدرستي — هذا الدرس من تأليف مدرستي · madrassati.net