الاختلالات الاقتصادية › التضخم
التضخم — وسائل معالجة التضخم
- تبيين وسائل معالجة التضخّم: سياسة تجميد الأجور ومراقبة الأسعار، ومراقبة الإصدار النقديّ، وتحقيق التوازن في الميزانية العامّة
- تحديد الوسيلة المستعملة لمعالجة التضخّم في وضعية معيّنة، وهدفها
- أسباب التضخّم: زيادة التكاليف، والطلب، وإصدار النقود بكميات تفوق متطلّبات الاقتصاد الوطنيّ
- سعر إعادة الخصم: الفائدة التي يعيد بها البنك المركزيّ، بوصفه بنك البنوك، خصم الأوراق التجارية التي خصمتها البنوك التجارية
- الكتلة النقدية: مجموعة الوحدات النقدية أو الوحدات القائمة بوظائف النقود التي هي في حيازة مختلف الأعوان الاقتصاديين
- سعر الفائدة، والأوراق المالية (أسهم وسندات)، والودائع، والميزانية العامّة للدولة
1 ـ وسائل معالجة التضخّم
1 - 1 ـ سياسة تجميد الأجور ومراقبة الأسعار
للحدّ من تفاقم ظاهرة التضخّم، تعمل الدولة، بالاشتراك مع النقابات وأرباب العمل، على تجميد الأجور لفترة زمنية معيّنة، هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى تعمل الدولة على مراقبة الأسعار، بهدف الحفاظ على ثبات القدرة الشرائية للأجراء خلال الفترة نفسها.
1 - 2 ـ مراقبة الإصدار النقديّ
يقوم البنك المركزيّ بوضع السياسة النقدية وتنفيذها، باعتماد مجموعة من الأدوات من أجل مجابهة ظاهرة التضخّم، نذكر منها:
| الأداة | هدفها |
|---|---|
| رفع سعر إعادة الخصم | التأثير في القدرة الائتمانية للمصارف، من أجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق |
| سياسة السوق المفتوحة: بيع الأوراق المالية | سحب جزء من السيولة المتداولة في السوق |
| رفع نسبة الاحتياطيّ القانونيّ | تخفيض القدرة الائتمانية لدى المصارف التجارية |
| رفع سعر الفائدة | تشجيع الادّخار، بهدف امتصاص الفائض من الكتلة النقدية |
1 - 3 ـ تحقيق التوازن في الميزانية (الموازنة) العامّة
في حالة وجود عجز في الميزانية العامّة للدولة، تقوم الدولة بما يلي:
| الإجراء | أثره |
|---|---|
| تخفيض الإنفاق الحكوميّ | الإنفاق الحكوميّ يزيد الطلب الكلّيّ من جهة، وكمية النقود المتداولة في السوق من جهة أخرى؛ فتخفيضه يخفّض الطلب الكلّيّ وكمية النقود المتداولة |
| زيادة الضرائب على السلع الكمالية | تخفّض الطلب الكلّيّ وكمية النقود المتداولة من جهة، وتزيد إيرادات الميزانية العامّة للدولة من جهة أخرى |
| اللجوء إلى الدين (القرض) العامّ | سحب كمية النقود الفائضة من السوق يخفّض الطلب الكلّيّ وكمية النقود المتداولة، ويزيد إيرادات الميزانية العامّة للدولة |
2 ـ تحديد وسيلة معالجة التضخّم
نطبّق هذه الوسائل على خمس وضعيات: في كلّ وضعية نتعرّف على الوسيلة وعلى السياسة التي تنتمي إليها، والحلّ يبيّن هدفها.
حدّد الوسيلة المستعملة لمعالجة التضخّم، والسياسة التي تنتمي إليها، وهدفها، في كلّ وضعية من هذه الوضعيات الخمس: ① اتّفقت الدولة مع النقابات وأرباب العمل على عدم رفع الأجور مدّة سنة، وراقبت الأسعار خلالها. ② باع البنك المركزيّ أوراقا مالية في السوق. ③ رفع البنك المركزيّ نسبة الودائع التي تلتزم المصارف التجارية بإيداعها لديه. ④ رفع البنك المركزيّ سعر الفائدة. ⑤ أمام عجز في ميزانيتها العامّة، رفعت الدولة الضرائب على السلع الكمالية.
الحلالحل
| الوضعية | الوسيلة، والسياسة التي تنتمي إليها | هدفها |
|---|---|---|
| ① | تجميد الأجور ومراقبة الأسعار | الحفاظ على ثبات القدرة الشرائية للأجراء |
| ② | سياسة السوق المفتوحة، من مراقبة الإصدار النقديّ | سحب جزء من السيولة المتداولة في السوق |
| ③ | رفع نسبة الاحتياطيّ القانونيّ، من مراقبة الإصدار النقديّ | تخفيض القدرة الائتمانية لدى المصارف التجارية |
| ④ | رفع سعر الفائدة، من مراقبة الإصدار النقديّ | تشجيع الادّخار، بهدف امتصاص الفائض من الكتلة النقدية |
| ⑤ | زيادة الضرائب على السلع الكمالية، من تحقيق التوازن في الميزانية العامّة | تخفيض الطلب الكلّيّ وكمية النقود المتداولة، وزيادة إيرادات الميزانية العامّة |
فالوضعيات الثانية والثالثة والرابعة من أدوات البنك المركزيّ في مراقبة الإصدار النقديّ، والأولى من سياسة تجميد الأجور ومراقبة الأسعار، والخامسة من إجراءات تحقيق التوازن في الميزانية العامّة.
الصفحة 1/5
© مدرستي — هذا الدرس من تأليف مدرستي · madrassati.net