قيمة الفرضية

رأينا أنّ الملاحظة العلمية عملٌ منظَّم لا مجرّد مشاهدة، وأنّها مع ذلك تقف عند حدٍّ: هي تُحصي ما وقع ولا تقول لماذا وقع. ومن هنا لزمت خطوةٌ ثانية تأتي بالتفسير. غير أنّ هذه الخطوة تُثير إشكالا لا تُثيره الأولى: فالملاحظة مهما نُوزع في دقّتها تبقى متعلّقةً بشيء موجود خارج الباحث، أمّا الفرضية فتنبثق من داخله. ولهذا كان تقدير قيمتها هو المشكلة: أهي لحظةُ ضعفٍ في منهج يطلب الموضوعية، فيُغتفر له فيها ما يُغتفر للضرورة ؟ أم أنّها اللحظة الّتي يصير فيها البحثُ علما ؟

1. العبارات الثلاث لا تتناقض، لأنّها تصف ثلاثة أوقات : الأولى تصف الفرضية في حدّها، والثانية في نشأتها، والثالثة في مآلها. والخلط بين الأوقات هو مصدر الإحراج كلّه: فمن حكم على الفرضية بنشأتها، حكم على القانون بأنّه تخمين ؛ ومن حكم عليها بمآلها، أدرك أنّ التخمين لم يبقَ تخمينا.
2. والذاتية تدخل في النشأة ولا تدخل في الحكم : فالخيال حرٌّ في أن يقترح ما شاء، ولكنّه لا يملك أن يُثبت شيئا ؛ ولهذا لا يُسأل الباحث من أين جاءتك الفكرة، وإنّما يُسأل: بمَ تُثبتها ؟ وهذا السؤال الثاني هو الّذي يُخرج الفرضية من ذات صاحبها.
3. فقيمة الفرضية إذن لا تُلتمس في مصدرها بل في وظيفتها وفي شروطها : في وظيفتها، لأنّها تفعل ما تعجز عنه الملاحظة ؛ وفي شروطها، لأنّها تُعرَض على ميزان لا يملكه واضعُها. وعلى هذين الأمرين يقوم هذا الدرس.

إنّ الباحث الملاحِظ لا يستقبل كلّ ما يقع في عالَم الأشياء استقبالا سلبيا على نحو ما تصنع الآلة ؛ فهو يملك إلى جانب حواسّه فكرا يساعده على التنظيم العقلي للظواهر. وتدخّلُ الفكر من شأنه أن يوحي له بفكرة خيالية يفترضها من أجل تفسير ما يبحث عن فهمه في عالَم الأشياء. والسبب أنّ العالِم لكي يفهم الحوادث لا يكتفي بملاحظتها ومراقبتها ؛ إنّه يتعدّاها بالبحث عن الوحدة أو القانون الّذي تنتظم تحته الحوادث. ومن هنا تتحدّد وظائف الفرضية الثلاث:

1. أنّها تُنشئ التفسير : فالملاحظة تُعطي وقائع متجاورة، والفرضية تقترح ما يربط بينها ؛ وهي في هذا التفسير المؤقّت للظواهر المبحوثة. ولولاها لَبقيت الوقائع مجموعةً لا نسقا.
2. أنّها تُوجّه التجريب : فهي مشروعٌ يُملي على الباحث ما الّذي يجب أن يجرّبه وما الّذي سيُعدّ تكذيبا له ؛ والباحث بلا فرضية لا يعرف أيّ تجربة يُجري، لأنّ التجارب الممكنة لا نهاية لها.
3. أنّها تصير قانونا إن صمدت : وما القانون العلمي سوى فرضية أثبتت التجربة صحّتها. فالفرضية ليست وسيلةً تُستهلَك ثمّ تُرمى، بل هي المادّة نفسها الّتي يُصنع منها القانون ؛ ولهذا كان الحكم عليها بأنّها «مجرّد ظنّ» حكما على العلم كلّه.

إنّ دراسة أعمال العلماء واكتشافاتهم العلمية تكشف لنا صلات وثيقة بين الفرضية والخيال والحدس ؛ فهذه الأعمال والكشوفات هي من التعقيد والتشابك بحيث إنّه حين تستثير العالِمَ مشكلةٌ من المشكلات، فهو مطالَب بأن يأخذ في النظر إليها من جميع جوانبها ليختزلها إلى أقلّ عدد ممكن من المشكلات الجزئية، ويقلّبها على أوجهها المختلفة في الذهن للوصول إلى الحلول المقترحة للمشكلة. ولاحِظ أنّ هذا الوصف يذكر عملين لا عملا واحدا: الاختزال — وهو عمل تحليلي منظَّم — والتقليب — وهو عمل تخييلي حرّ ؛ فالخيال هنا ليس بديلا عن الصرامة، بل يشتغل داخلها.

ولمّا كان الخيال حرّا، لزم أن يكون القبول مقيَّدا ؛ فوُضعت للفرضية العلمية ثلاثة شروط، هي الّتي تفصل بينها وبين التخمين الحرّ، وهي وحدها ما يُحاسَب عليه الباحث.

فالفرضية العلمية يجب أن تبدأ من واقعة مشاهَدة، وأن تكون ممّا يقبل التحقّق، وخاليةً من التناقض، حتّى تتبوّأ مكانتها كخطوة رئيسة من خطوات المنهج التجريبي. ولكلّ شرط منها أثرٌ يُغني عن الآخر:

1. أن تبدأ من واقعة مشاهَدة : وهذا يربطها بالخطوة الأولى فيمنعها أن تصير تأمّلا حرّا ؛ فالخيال هنا لا يبدأ من فراغ، بل من سؤال فتحته الملاحظة.
2. أن تكون ممّا يقبل التحقّق : وهذا أخطرها، لأنّه يُخرج من العلم لا الفرضياتِ الخاطئة بل الفرضياتِ الّتي لا تُخطئ أبدا ؛ فالتفسير الّذي يفسّر كلّ نتيجة ممكنة لا يفسّر شيئا، ولا يمكن أن يصير قانونا لأنّه لا يمكن أن يُمتحَن.
3. أن تكون خاليةً من التناقض : وهذا يُعيد المنطق إلى قلب العلم التجريبي ؛ فالفرضية الّتي تلزم عنها نتيجتان متنافيتان لا تحتاج إلى تجربة لتسقط.
4. فبهذه الشروط تنقلب الذاتية أداةً : إذ لم يُطلب من الباحث أن يكفّ عن التخيّل — وهو مستحيل ونافع معا — بل أن يصوغ ما تخيّله في صورة تسمح للوقائع بأن تردّه. وهذا هو مقياس قيمة الفرضية: لا كم تُقنع، بل كم تُعرّض نفسها للسقوط.