الملاحظة العلمية وقيمة الفرضية

يتألّف المنهج التجريبي من ثلاث خطوات أساسية: الملاحظة والفرضية والتجريب. غير أنّ الخطوتين الأوليين تُثيران مشكلةً خاصّة، لأنّهما تبدوان للوهلة الأولى متعارضتين: فالملاحظة تطلب من الباحث أن يتجرّد ويستقبل الظاهرة كما هي، والفرضية تطلب منه أن يضيف إليها من عنده تفسيرا لم تُعطِه. فإن كان صادقا في تجرّده، فمن أين تأتيه الفرضية ؟ وإن كان مضيفا من عنده، فأين ذهبت الموضوعية الّتي بُني عليها المنهج كلّه ؟ ولا يُحَلّ هذا التعارض إلاّ بضبط طبيعة الملاحظة العلمية أوّلا، ثمّ بتقدير قيمة الفرضية ثانيا.

1. الملاحظة المقصودة ليست مجرّد مشاهدة : وإنّما هي الاتّصال بعالَم الأشياء عن طريق الحواسّ، وتوجيهُ الانتباه إلى ظواهر معيّنة، الغرضُ منه الكشف عن نظامها وفهم أحوالها ؛ وبتعبير آخر، هي مشاهدة الظواهر ومراقبتها بالذهن والحواسّ على ما هي عليه بالذات، رغبةً في الكشف عن خصائصها وتحويلها إلى جملة من المفاهيم أو الظواهر العلمية. فالذهن حاضرٌ في التعريف نفسه، إلى جانب الحواسّ.
2. وتدخّل الفكر ليس هو تدخّل الهوى : فثمّة فرقٌ بين أن يوجّه الفكرُ الانتباه إلى ما يستحقّ النظر — وهذا هو التنظيم العقلي — وبين أن تفرض سوابقُ الأحكام على الظاهرة ما ليس فيها. الأوّل شرطُ الملاحظة العلمية، والثاني آفتُها ؛ ولهذا اشتُرط الترفّع عن الأهواء والرغبات وكلّ ما هو ذاتي، ولم يُشترط تعطيلُ الفكر.
3. ومن هنا تولد الفرضية بالضرورة : فالعالِم لكي يفهم الحوادث لا يكتفي بملاحظتها ومراقبتها ؛ إنّه يتعدّاها بالبحث عن الوحدة أو القانون الّذي تنتظم تحته الحوادث. فالفرضية ليست خيانةً للملاحظة، بل هي امتدادها الطبيعي: هي الجواب الّذي يقترحه الفكر على السؤال الّذي فتحته العين.

إنّ الملاحظة الّتي يقوم بها الرجل العادي في حياته اليومية تختلف عن ملاحظة العالِم. فالرجل العادي لا يبغي التوصّل لكشف علمي، ممّا يجعل ملاحظته عرضية، وغالبا ما تخضع لغرض النفع العامّ ؛ فلا تتضمّن النقد الفاحص للظواهر، ولا تطرح إشكالا ما. أمّا الملاحظة العلمية فإنّها تتجاوز مجرّد المشاهدة: إنّها «تركيزُ الانتباه لغرض البحث، وبصيرةٌ ذات تمييز، وإدراكٌ عقلي لأوجه الشبه والاختلاف، وحدّةُ الذهن وقدرتُه على التمييز والفهم العميق». والعالِم حين يلاحظ ظاهرة معيّنة فإنّ ملاحظته لها تكون بهدف الكشف عمّا هو جديد فيها، ليصبح جزءا مكمّلا لنسق معرفته عن العالَم. ولهذه الملاحظة مستويات:

1. عرضية أو مقصودة : فالملاحظة العرضية قد تتحوّل، من خلال النشاط العقلي، إلى ملاحظة مقصودة ومنظَّمة ؛ والتحوّل هنا عمل الباحث لا هبةُ الصدفة.
2. بسيطة أو مسلَّحة : فالحواسّ هي الأدوات المباشرة للملاحظة، وعلى وجه أخصّ حاسّة البصر ؛ وإذا كانت سلامتها شرطا ضروريا، إلاّ أنّ أداءها محدودٌ بحدٍّ أعلى وحدٍّ أدنى لا يتجاوزهما، ولذلك تحتاج أحيانا إلى أجهزة تقنية متخصّصة، ترصد حوادث العالَمين: اللاّمتناهي في الكِبَر واللاّمتناهي في الصِّغَر.
3. كيفية أو كمّية : فقد تصف الظاهرة بصفاتها، وقد تقيسها على نحو كمّيّ دقيق ؛ والانتقال من الأولى إلى الثانية هو ما يجعل الظاهرة قابلة للتداول بين الباحثين.
4. وهي في كلّ أحوالها مشروطة بالتجرّد : بالأناة والصبر، والابتعاد عن سوابق الأحكام، والترفّع عن الأهواء والرغبات وكلّ ما هو ذاتي.

إنّ العالِم لكي يفهم الحوادث لا يكتفي بملاحظتها ومراقبتها ؛ إنّه يتعدّاها بالبحث عن الوحدة أو القانون الّذي تنتظم تحته الحوادث. والسبب أنّ الملاحظة مهما تكرّرت لا تعطي إلاّ ما وقع، ولا تعطي أبدا لماذا وقع ؛ فهي تُحصي ولا تفسّر. ومن هنا تأتي الفرضية، وهي الخطوة الثانية بعد الملاحظة، وهي التفسير المؤقّت للظواهر المبحوثة. وأصدق دليل على أنّ الوقائع وحدها لا تُنتج الفرضية، أنّ الوقائع نفسها كانت معروضة على الجميع:

وإذا ثبت أنّ الفرضية ضرورية، بقي أن نقدّر قيمتها: فهي في معناها العامّ «ظنٌّ، أو تخمينٌ، أو مشروعٌ نتقدّم به لتفسير واقعة ما، أو إيجاد علاقة ما بين مجموعة من الوقائع». وهذا التعريف نفسه يبدو مقلقا: كيف يقوم أوثق مناهجنا على «ظنّ» و«تخمين» ؟ والجواب أنّ قيمة الفرضية لا تُقاس بمصدرها بل بما يُشترط فيها وبما يُفعل بها.

إنّ دراسة أعمال العلماء واكتشافاتهم العلمية تكشف لنا صلات وثيقة بين الفرضية والخيال والحدس ؛ فهذه الأعمال والكشوفات هي من التعقيد والتشابك بحيث إنّه حين تستثير العالِمَ مشكلةٌ من المشكلات، فهو مطالَب بأن يأخذ في النظر إليها من جميع جوانبها ليختزلها إلى أقلّ عدد ممكن من المشكلات الجزئية، ويقلّبها على أوجهها المختلفة في الذهن للوصول إلى الحلول المقترحة. والعنصر السيكولوجي المتضمَّن عادةً في الفرضية هو ما يجعل منهج العلم مؤسَّسا على تخمينات جريئة هي من إنشاء التخيّل المبدع ؛ وقد يندفع حلٌّ من الحلول فجأةً أمام ذهن الباحث دون مقدّمات، وهو ما نطلق عليه الحدس أو الإلهام. غير أنّ هذه الحرّية في الوضع تقابلها ثلاثة قيود في القبول:

1. أن تبدأ من واقعة مشاهَدة : فالفرضية العلمية ليست فكرةً تُستدعى من الفراغ، بل جوابٌ عن سؤال فتحته الملاحظة ؛ وهذا الشرط هو ما يربطها بالخطوة الأولى ويمنعها من أن تصير تأمّلا حرّا.
2. أن تكون ممّا يقبل التحقّق : وهذا أخطر الشروط وأدقّها ؛ فالفرضية الّتي لا سبيل إلى امتحانها لا تكون خاطئة، بل تكون خارج العلم — وهذا أسوأ من الخطأ، لأنّ الخطأ يُصحَّح.
3. أن تكون خاليةً من التناقض : فلا تجتمع فيها دعوى ونقيضُها، ولا تلزم عنها نتيجتان متنافيتان ؛ وهنا يعود المنطق ليضع شرطه على العلم التجريبي.
4. وبهذه الشروط تتبوّأ مكانتها : كخطوة رئيسة من خطوات المنهج التجريبي، لا كزينةٍ فيه ولا كضعفٍ يُغتفر.