الضريبة على الدخل الاجمالي — مجال تطبيق الضريبة على الدخل الإجمالي

تُطبَّق الضريبة على الدخل الإجماليّ على أنواع معيّنة من المداخيل، وعلى فئة من الأشخاص، تحدّدها المادة 3 من قانون الضرائب الجزائريّ. ووفقا لتشريع الضرائب الجزائريّ، فإنّ الأشخاص الخاضعين لهذه الضريبة فئتان:

ب ـ الأشخاص الذين لهم مقرّ إقامة خارج الجزائر، لكنّ مصدر مداخيلهم جزائريّ.

أعفى قانون الضرائب الجزائريّ من الضريبة على الدخل الإجماليّ الأشخاص الذين يقلّ دخلهم الصافي الإجماليّ السنويّ عن المبلغ المحدّد في جدول الضريبة أو يساويه، وهو اليوم 240000 دج في السنة (المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)، بعد أن كان 18000 دج في جدول سابق. كما أعفى من هذه الضريبة السفراء والأعوان الدبلوماسيّين والقناصلة والأعوان القنصليّين من جنسيّة أجنبيّة، إذا كانت الدول التي يمثّلونها تمنح المزايا نفسها للأعوان الدبلوماسيّين والقنصليّين الجزائريّين (المادة 5).

تُفرض الضريبة على المداخيل الشخصيّة للمكلّف بها، وعلى مداخيل أولاده، وكذلك على الأشخاص الذين يسكنون معه ويتكفّل بهم. ويُعتبر الأولاد في كفالته، فتُضمّ مداخيلهم إلى مداخيله، إذا كانت سنّهم أقلّ من 18 سنة، أو أقلّ من 25 سنة وأثبتوا أنّهم يتابعون دراستهم، بشرط ألّا تكون لهم مداخيل متميّزة؛ وله أن يطلب فرض ضريبة متميّزة على أولاده الذين يتقاضون دخلا من عملهم الخاصّ (المادة 6). كما يخضع الشركاء في شركات الأشخاص والشركات المدنيّة المهنيّة لضريبة الدخل بصفة شخصيّة، على حصّة الأرباح العائدة لهم من الشركة.

ورد تعريف الدخل الخاضع للضريبة في المادتين 9 و10 من قانون المالية لسنة 1991: فالضريبة تُستحقّ في كلّ سنة على الإيرادات أو الأرباح التي يحقّقها المكلّف بالضريبة، أو التي يتصرّف فيها، أي يستعملها، خلال السنة نفسها.

حدّد القانون الجبائيّ الجزائريّ أنواع المداخيل التي تخضع للضريبة، وصنّفها كما يأتي:

• الأرباح التجاريّة والصناعيّة: وهي الأرباح التي يحقّقها أشخاص طبيعيّون من خلال ممارسة مهنة تجاريّة أو صناعيّة أو حرفيّة، وكذلك الأرباح الناتجة عن النشاطات المنجميّة. وتُعتبر أيضا أرباحا تجاريّة وصناعيّة خاضعة للضريبة نشاطاتُ الوسطاء والسماسرة المتعلّقة بشراء العقارات المبنيّة والمحلّات التجاريّة وبيعها، وكذلك العمليّات المتعلّقة بإيجار مؤسّسة تجاريّة أو صناعيّة.
• أرباح المهن غير التجاريّة: وهي الأرباح الناجمة عن المهن الحرّة، وعن كلّ النشاطات التي لا يتمتّع أصحابها بصفة التاجر، وعن أنواع الاستغلال وأنماطه التي تشكّل مصدرا للربح، وكذلك الأرباح المحقّقة من منتوجات حقوق المؤلّف واستغلال براءات الاختراع.
• المداخيل الفلاحيّة: وتشمل المداخيل المحقّقة من كلّ أنواع النشاطات الفلاحيّة.
• المداخيل العقاريّة من الممتلكات المبنيّة وغير المبنيّة، بما في ذلك المداخيل التي يكون مصدرها تأجير أملاك غير مبنيّة من كلّ نوع، ومنها الأراضي الزراعيّة، وكذلك كراء العمارات المخصّصة للسكن.
• مداخيل رؤوس الأموال المنقولة: وتتعلّق بأسهم شركات المساهمة، وحصص الشركات ذات المسؤوليّة المحدودة.
• المرتّبات والأجور والمعاشات: وتساهم في تكوين الدخل الإجماليّ الذي يشكّل أساسا للضريبة على هذا النوع من الدخل، بما في ذلك التعويضات والعلاوات، والمبالغ الماليّة التي تُدفع لأشخاص يمارسون بصفة مؤقّتة، زيادة على وظيفتهم الرئيسيّة، نشاطا يتعلّق بالتعليم والبحث والمراقبة أو المساعدة، وكذلك كلّ المرتّبات التي تُدفع للنشاطات العرضيّة ذات الطابع الفكريّ.
• فوائض القيمة التي يكون مصدرها التنازل بمقابل عن العقارات المبنيّة وغير المبنيّة، وتُستثنى منها فوائض القيمة إذا كانت تتعلّق بالتنازل عن عقار تابع لإرث.

ولحساب الضريبة، تُطبَّق النسب بطريقة تصاعديّة، وفقا لقانون المالية الساري المفعول.