ضبط المفاهيم و التصورات (الأخلاق، القيمة، النسبي، المطلق)

إنّ من أقدم الاهتمامات في التاريخ البشري الأخلاق ؛ وهي في الجملة، قيم وأفعال تقوم على أحكام تقديرية لا تصبو إلى وصف ما هو كائن، وإنّما إلى التوجيه نحو ما ينبغي أن يكون عليه سلوك الإنسان، وغايتها من هذا السلوك التقويم والإرشاد. ومعنى ذلك أنّ الفعل الخلقي يستند دائما إلى قيمة خلقية تمثّل ما يجب أن يكون عليه هذا الفعل، وعلى أساسها يكون مقبولا أو مرفوضا. فهل يكفي القول بأنّ الأخلاق تترنّح بين الثوابت والمتغيّرات حتّى نحيط بطبيعتها ؟ وبتعبير آخر، هل القول بأنّ الأخلاق في جوهرها واحدة، وفي واقعها المادّي متعدّدة، كفيل بتحديد طبيعتها ؟ وبالتالي، على أيّ أساس نقيم القيم الخلقية ؟

1. أربعة ألفاظ مفتاحية، أربعة معايير : لم ينتهِ المتحاوران — على ما يبدو — إلى اتّفاق، غير أنّ حوارهما ردّدت فيه ألفاظ مفتاحية مهمّة: المنفعة، المجتمع، الدين، العقل ؛ وهي بمثابة معايير استند إليها المتحاوران، وكلّ معيار يرتبط دون شكّ بقيمة معيّنة من خلال تقدير فائدة برامج الأنترنت أو مشروعيّتها.
2. تدرّج كلّ طرف في معياره : فالطرف الأوّل (س) أسند حكمه المبرّئ للأنترنت في البداية إلى معيار المنفعة الفردية، معتقدا أنّ ما تقدّمه له هذه الشبكة العالمية هو بمثابة الخدمة الجليلة التي لا تقدّر بثمن ؛ ولمّا اصطدم باحتجاجات محاوره، وجد أنّه في حاجة إلى تعزيز قناعته بمعيار المنفعة الاجتماعية، ثمّ بمعيار آخر أهمّ وهو العقل في آخر الحوار. والطرف الثاني (ع) اعتمد في حكمه المدين للأنترنت على مبادئ العقيدة أوّلا، ثمّ ثنّى عليه بمعيار اقتبسه من محاوره وهو ضرورة المحافظة على مبدإ الصالح العامّ في المجتمع من خلال التنشئة التربوية والتوعية الثقافية.
3. من حكم وجودي واحد إلى تقييمين متعارضين : وبهذا نجدهما ينطلقان من حكم وجودي واحد، لكنّهما ينتهيان متعارضين في تحديدهما لقيمة الأنترنت ؛ واختلافهما في التقييم يدفعنا دفعا إلى التساؤل: ما هي القيمة عامّةً ؟ وما وجه الحاجة إليها في الحكم على السلوك البشري ؟ وإذا كانت تستمدّ مشروعيّتها من ثوابت مطلقة، فما طبيعة هذه الثوابت ؟

الأخلاق في الجملة قيم وأفعال تقوم على أحكام تقديرية. ومعنى كونها تقديرية أنّها لا تصبو إلى وصف ما هو كائن — وذلك شأن العلوم التي تصف الظواهر كما هي — وإنّما إلى التوجيه نحو ما ينبغي أن يكون عليه سلوك الإنسان ؛ وغايتها من هذا السلوك التقويم والإرشاد. ولذلك لا يقوم الفعل الخلقي بذاته، بل يستند دائما إلى قيمة خلقية تمثّل ما يجب أن يكون عليه هذا الفعل، وعلى أساسها يكون مقبولا أو مرفوضا. فالفعل واحد في وجوده، وتقديره تابع للقيمة التي نحتكم إليها.

1. الحكم الخلقي حكم تقديري لا وصفي : فهو لا يخبر عمّا وقع، بل يقدّر ما كان ينبغي أن يقع.
2. موضوعه السلوك الإنساني : لا الظاهرة الطبيعية ؛ ولذلك لا يقال في حجر سقط إنّه فعل خيرا أو شرّا.
3. غايته التقويم والإرشاد : أي تصحيح السلوك وتوجيهه، لا مجرّد تسجيله وترتيبه.
4. سنده قيمة خلقية سابقة عليه : ولهذا كان ضبط القيمة شرطا في فهم الحكم، لا نتيجة له.

إنّ القيمة إجمالا تتعلّق بالموجود من حيث هو مرغوب فيه لذاته. والفلسفة تتناول قيم الأشياء وتحلّلها عن طريق نظرية القيم ⁦(axiologie)⁩ التي تبحث في طبيعتها وأصنافها ومعاييرها، من حيث هي باب من أبواب الفلسفة العامّة التي ترتبط بالمنطق والأخلاق والجمال. أمّا في الأخلاق خاصّة، فإنّ القيمة ترتبط بما يدلّ عليه لفظا الخير والشرّ كمعايير ثابتة أو متغيّرة ؛ وعلى ضوء هذه المعايير يتحدّد أساسها في الحكم على السلوك الإنساني.

1. في الاقتصاد : تعني المبادلة أو ثمن الشيء.
2. في الرياضيات : يُقصد بها العدد الذي يقاس به الكمّ.
3. في المعاملات الاجتماعية : تدلّ على علوّ الشأن وقدره.
4. في الأخلاق : ترتبط بلفظَي الخير والشرّ بوصفهما معيارين يُحكم على ضوئهما على السلوك.

لمّا كانت القيمة الخلقية ترتدّ إلى معيار، صار السؤال عن طبيعة الأخلاق سؤالا عن طبيعة معاييرها: أهي ثابتة لا تتبدّل بتبدّل الزمان والمكان، فتكون مطلقة ؛ أم هي تابعة للبيئة والعصر والمنفعة، فتكون نسبية ؟ ووجه الإشكال أنّ القول بأنّ الأخلاق في جوهرها واحدة، وفي واقعها المادّي متعدّدة، لا يحسم المسألة، بل يعيد طرحها: فما هو الجوهر الواحد، وما هي المتغيّرات التي تلاحقه في الواقع ؟

1. العقيدة (الدين) : تُصنَّف على أنّها من أسس القيم الخلقية الثابتة لا المتغيّرة، باعتبارها إلزاما متعاليا مقدّسا لا يستمدّ مشروعيّته من الزمان.
2. العقل : يُصنَّف كذلك ضمن الثوابت، لأنّ ما يقرّره من مبادئ عامّة ويقينية لا يتوقّف على منفعة ذاتية ولا اجتماعية.
3. المجتمع : معيار متغيّر، لأنّه يتبدّل بتبدّل البيئات والعصور وتنوّع المشارب.
4. المنفعة : معيار متغيّر كذلك، لأنّه يقدّر الفعل بثمرته، والثمرة تختلف باختلاف الأشخاص والظروف.

وهذا الترتيب ليس حكما على المعايير بالصواب أو الخطإ، وإنّما هو ضبط لمواقعها قبل فحصها ؛ فلا يُدرى أيّ معيار أحقّ بتأسيس القيمة الخلقية قبل أن تُفحص طبيعة كلّ واحد منها وأهمّيته وأبعاده. وبهذا يتحوّل الخلاف الذي عجز عن حسمه المتحاوران إلى مشكلة منظّمة: طرفٌ يردّ الأخلاق إلى ثوابت فيجعلها واحدة، وطرفٌ يردّها إلى متغيّرات فيجعلها متعدّدة.