أساس العدالة الاجتماعية : المساواة / التفاوت

انتهى النظر في مشكلة الأسبقية إلى أنّ تقديم الحقّ وحده يُنتج عدالةً تدافع عن الأقوياء وتُهدر مبدأ الاستحقاق، وأنّ تقديم الواجب وحده يُنتج عدالةً بدون اعتدال ؛ وأنّ الحقّ ادّعاءٌ يبرّره المجتمع، والواجب هو الالتزام الذي يحقّق هذا الادّعاء. فلم يبقَ إذن أن نسأل: أيّهما أوّل ؟ بل: على أيّ مبدإ يُقام التوازن بينهما حين ننزل بالعدالة إلى واقع المجتمعات ؟ وهنا ينشقّ الجواب من جديد: فمنهم من يجعل المبدأ المساواة، ومنهم من يجعله التفاوت ؛ وكلا الفريقين يزعم لنفسه العدل ويرمي الآخر بالظلم.

1. تعارضٌ في المبدإ لا في الغاية : من الواضح أنّه يوجد تعارض في المبدإ الذي تؤسَّس عليه العدالة بين المذهب الاشتراكي والمذهب الرأسمالي ؛ إذ يقيمها المذهب الأوّل على أساس مبدإ المساواة بين الأفراد، وهو أساس اجتماعي ذو بعد إنساني حسب زعم أصحابه.
2. والاستدراج يقلب الحجّة على صاحبها : لكنّ استدراج الرأسمالي له وهو يحاوره يوقعه في ورطة ؛ إذ إنّ مبدأ المساواة هذا، بدل أن ينتهي إلى العدل الذي يتغنّى به، ينتهي إلى التأسيس للظلم والجور — لأنّ من ساوى في الحقوق بين من يقدرون على ردّ الواجب ومن لا يقدرون، فقد حمّل الجميع ما لا يطيقه بعضهم.
3. فيثبت الرأسمالي مذهبه ببرهنة عكسية : على أنّ العدالة لا يمكن تأسيسها خارج مبدإ التفاوت، على اعتبار أنّه المبدأ الطبيعي الذي ينطلق من الفرد ويعبّر عن طبيعته. وهنا يظهر أنّ كلاّ من الطرفين يُمسك بطرف من الحقيقة: هذا يتمسّك بوحدة الطبيعة الإنسانية، وذاك يتمسّك بتفاوت القدرات — والمشكلة أنّ كليهما صحيح.

يُعدّ مبدأ المساواة المبدأ الأساسي الذي تستند إليه جميع الحقوق والحرّيات، وهو يتصدّر جميع إعلانات الحقوق العالمية والمواثيق الدستورية ؛ وقد جعل عديدٌ من المفكّرين من مبدإ المساواة المفتاح الرئيسي للعدالة، لأنّه بانعدام المساواة يُفتح المجال للتمييز والتفريق فيكون التأسيس للاستغلال. لذلك كان هذا المبدأ أسمى هدف للثورات العالمية، سيّما التنويرية منها — الأمريكية والفرنسية — إبّان القرنين السابع عشر والثامن عشر ؛ كونه مبدأً لا يهدف إلى إزالة مظاهر التمييز المؤسَّسة على الأصل أو الجنس أو اللغة أو العقيدة فقط، وإنّما يهدف إلى تحقيق عدالة فضلى لصالح أفراد المجتمع تمتّعهم بالحقوق على قدم المساواة.

1. مبرّرهم الأوّل: حالة الفطرة : يعتمد هؤلاء مبدأ المساواة للتأسيس للعدالة، تحت مبرّر أنّ الأفراد الذين كانوا يعيشون في حالة الفطرة كانوا يتمتّعون بمساواة تامّة وكاملة فيما بينهم، ومارسوا حقوقهم الطبيعية على قدم المساواة وبدون تفرقة ؛ لذلك أقرّوا أنّ الأفراد سواسية، وليس هناك شيء أشبه بشيء من الإنسان بالإنسان — فلنا جميعا عقل ولنا جميعا حواسّ، وإن اختلفنا في العلم فنحن متساوون في القدرة على التعلّم.
2. دليلهم الأوّل: الفوارق لا أثر عملي لها : إنّ النّاس متساوون بالمقدرة العقلية والجسدية ؛ وإن كان هنالك بعض الفوارق فهي ليست بالأمر الكبير، لأنّ أضعف الضعفاء يمكنه بشيء من الفنّ أو الاحتيال أن يتغلّب على أقوى الأقوياء — فهذه الفوارق، على وجودها، لا تخلق فروقات عملية هامّة في حياتنا.
3. دليلهم الثاني: رضا الجميع بقسمتهم : إنّ كلّ واحد منّا يعتقد نفسه أحكم النّاس، لذلك فجميعنا راضٍ بقسمته من الجمال الجسدي والمقدرة العقلية والقوّة البدنية ؛ وهذا الرضى لازمُ التقسيم العادل المتساوي، لأنّ رضانا دليل كافٍ على أنّ القسمة وُزّعت علينا بالتساوي — فنحن إذن متساوون في كلّ شيء، وما على العدالة إلاّ أن تحترم ذلك.
4. والنتيجة : أنّ المساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات تُعدّ برأيهم مقياسا أساسيّا للعدالة، تقتضيه الطبيعة المشتركة لكلّ فرد مع غيره من جهة، ويقتضيه الاحترام المتبادل فيما بينهم من جهة أخرى.

إنّ هؤلاء يؤسّسون العدالة على مبدإ المساواة بين الأفراد، من منطلق أنّ الأفراد تعاقدوا للخروج من حالة الفطرة من أجل حياة أفضل يتمتّعون فيها جميعا بمساواة مطلقة ؛ فقد انتقلوا لأسباب عدّة من المجتمع الطبيعي إلى المجتمع السياسي — الدولة — من أجل حياة أكثر تنظيما تحافظ على مساواتهم الطبيعية التي كانوا يتمتّعون بها. فالأفراد في المجتمع الطبيعي ما كانوا ليدخلوا في فعل الخضوع هذا ما لم يعتبرهم المتعاقدون معهم متساوين لهم ؛ وهنا تصبح المساواة شرطا لقيام العقد، ومن ثمّ فالأصل في العقد أنّه قائم على عدالة قوامها المساواة بين جميع النّاس في الحقوق والواجبات، بما في ذلك الحاكم والمحكوم على حدّ سواء. وتُعدّ الفلسفة القانونية لنظرية العقد الاجتماعي امتدادا لفلاسفة القانون الطبيعي، إذ يمثّل روّادها الثلاثة — توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو — أقطابَ القانون الطبيعي ؛ وهم متّفقون في التعاقد، مختلفون في شكله وفي الأسباب المؤدّية إليه، لاختلافهم في النظرة للطبيعة البشرية: فهي طبيعة خيّرة من منظور روسو ولوك، وشرّيرة في نظر هوبز.

لقد كان للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللثورتين الأمريكية والفرنسية على وجه التحديد دورٌ كبير وفعّال في تدعيم مبدإ المساواة كأساس لتجسيد العدالة بين أفراد المجتمع ؛ وهذه الثورات ما هي في الحقيقة إلاّ تتويجٌ لتلك الحركة الفكرية والفلسفية التي شهدها القرنان السابع عشر والثامن عشر. فقد جاء في المادّة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: «كلّ النّاس سواسية أمام القانون، ولهم الحقّ في التمتّع بحماية متكافئة دون أيّة تفرقة ؛ كما لهم جميعا الحقّ في حماية متساوية ضدّ أيّ تمييز يُخلّ بهذا الإعلان وضدّ أيّ تحريض على تمييز كهذا». ونصّ إعلان الاستقلال الأمريكي والدستور الأمريكي الاتّحادي كلاهما على مبدإ المساواة بين الأفراد ؛ وهو أيضا ما حملته الثورة الفرنسية التي كان شعارها المساواة والإخاء والحرّية، إذ جاء في المادّة الأولى من إعلانها الشهير لحقوق الإنسان والمواطن: «الأفراد يولدون ويعيشون أحرارا متساوين» — وهي الثورة التي ألغت امتيازات الأشراف والنبلاء وسوّت بين الجميع، ووضعت المساواة في الحقوق بين النّاس في المقام الأوّل. وقد اعتبر «جون لوك» أنّهم يجب أن يُحكَموا طبقا لقوانين مستقرّة نُشرت على النّاس، لا تتغيّر طبقا لحالة معيّنة ؛ إذ يجب أن تكون هناك قاعدة واحدة تُطبَّق على الجميع، فلا فرق بين غنيّ وفقير، وبين فلاّح وأمير.

تؤمن الفلسفة الاشتراكية بأنّه لا عدالة بين أفراد المجتمع دون إقرار مساواة حقيقية بينهم في الحقوق والواجبات ؛ وطريق ذلك إقرارُ الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، كونها الملكية التي تسمح للجميع بالتمتّع بهذا الحقّ. ذلك أنّ الملكية الخاصّة وامتلاك وسائل الإنتاج بواسطة الأفراد يعرقل روح المساواة ويكرّس للطبقية والاستغلال، عن طريق حيازة صاحب رأس المال لعمل غيره، فتضيع حقوق الأفراد لصالح أصحاب رؤوس الأموال ؛ وكنتيجة حتمية لذلك يُقسَم المجتمع إلى طبقتين متناقضتين: طبقةٍ تتمتّع بجميع الحقوق، وطبقةٍ محرومة من كلّ شيء، فتغيب العدالة ويغيب معها استقرار المجتمع. وتُنسب هذه الفلسفة إلى الفيلسوف وعالم الاقتصاد الألماني كارل ماركس ⁦(K. Marx 1818 – 1883)⁩، الذي يرى أنّ التاريخ تغيّره المادّة الاقتصادية لا الأفكار، وأنّ البناء التحتي — الاقتصاد — يغيّر البناء الفوقي من قيم وعادات وتقاليد وقوانين ؛ والاشتراكية نزعة مضادّة للنزعة الفردية.

تعقيب : إنّ هذه المواقف على اختلافها تتقاطع عند نقطة محورية، ألا وهي تأسيس العدالة على مبدإ المساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات، بأن يتمتّع الجميع بنفس الحقوق والمنافع العامّة ويخضعوا على قدم المساواة لجميع التكاليف والأعباء المشتركة. لكن بنظرة واقعية يمكن القول إنّ مبدأ المساواة لا يمكنه مسايرة الواقع العملي ؛ وهذا ما تفطّن إليه حتّى أحدُ روّاد المذهب الاشتراكي نفسه، شارل فورييه ⁦(C. Fourier 1772 – 1837)⁩، إذ اعترف بأنّ المساواة المطلقة باتت مستحيلة، كونها تتعارض حتّى مع الطبيعة البشرية. فإذا كانت الطبيعة لم تسوِّ بين الأفراد في المواهب والقدرات الشخصية — حيث كانت سخيّة مع بعضهم في حين قتّرت على البعض الآخر — فقد انعكس ذلك على واقع حياتهم فنتج تفاوتٌ حقيقي وتمايزٌ فعلي، وخاصّة في ضوء التقدّم العلمي والتقني المذهل ؛ الأمر الذي يفرض إعادة قراءة مبدإ المساواة كمبدإ لعدالة موضوعية.

إنّ التفاوت مبدأ حقيقي، ولا يمكن للعدالة أن تؤسَّس خارج هذا المبدإ ؛ إنّه قانون الطبيعة البشرية. فإذا كانت الطبيعة لم تعدل بين الأفراد وجعلتهم غير متساوين، وجب أن تؤسَّس العدالة على التباين في الحقوق والواجبات بينهم. فماذا عن مبدإ التفاوت كأساس للعدالة ؟ وكيف تمّ تبريره ؟ هذا ما آمنت به بعض النظريات الدينية والفلسفية، وآمن به العديد من العلماء والمفكّرين، بناءً على الفوارق في القدرات والمواهب والاستعدادات.

وفي الإيديولوجيا الرأسمالية : تنطلق هذه الفلسفة في التأسيس للعدالة من منطق مبدإ التفاوت بوصفه مبدأ الطبيعة البشرية ؛ فالأفراد مختلفون في مواهبهم وقدراتهم، ممّا يبرّر التفاوت بينهم في الحقوق. وما الملكية الفردية التي تؤمن بها هذه الفلسفة في تنظيمها الاقتصادي والسياسي إلاّ ترجمةٌ لذلك: فالملكية الفردية لوسائل الإنتاج معناها إعطاء الأحقّية للبعض في التملّك دون البعض الآخر، لأنّ وجود هذه الملكية لدى البعض يقتضي انعدامها بالضرورة لدى غيرهم ؛ وهكذا تكون هذه الفلسفة قد قسّمت المجتمع — شأنها شأن الفلسفات السابقة الذكر — إلى طبقة مالكة وطبقة أجيرة، ولكلّ طبقة امتيازاتها.

تعقيب : إنّ إقرار مبدإ التفاوت كأساس للعدالة إنّما يؤسّس لعدالة ضيّقة لا يتّسع صدرها لاحتضان جميع أفراد المجتمع ؛ إنّها عدالة الطبقة العليا. فالتأسيس الموضوعي للعدالة يجب أن يتجاوز أيّة إيديولوجية، ومن ثمّ يتجاوز تلك التصوّرات القبلية التي تجعل من الأفراد مواطنين من درجات مختلفة ؛ فعلى أيّ أساس يُقسَم النّاس إلى طبقات ؟ إنّ العدالة كقيمة أخلاقية ترفض أن تؤسَّس على هذا التصوّر الاجتماعي العنصري، فهي أسمى من أن تنزل إلى مستوى هذه النظرة التي تبرّر الظلم والجور وتكرّس الاستغلال ؛ فلقد أدّت هذه العدالة التي بشّر بها هؤلاء — على اختلاف مشاربهم — إلى ثراء فاحش لأصحاب الحقوق، وفي المقابل فقرٍ مدقع لأصحاب الواجبات، لتخلق بذلك مجتمعا استغلاليّا يقدّس الثروة ويحطّم المساواة ويوسّع الهوّة بين طبقاته.

وإلى هذا الحدّ يجب أن نتساءل: هل العدالة كقيمة أخلاقية كبرى تُختزَل في أحد هذين المبدأين، أم أنّها تتّسع لتشملهما معا في تفاعل وتكامل وانسجام ؟ إنّ العدالة الحقّة هي تلك التي تزاوج بين المبدإ والتطبيق ؛ بمعنى أن تقوم على مبادئ موضوعية تعكس ممارساتها الواقعية، وهذا يقتضي تحديدا ضروريّا للقيم لمختلف الأحوال الحسّية للوجود الإنساني المتعلّقة بمجالات حياته، وربطها بأسس عادلة من خلال مؤسّسات الدولة — لأنّ العدالة في واقع أمرها تنزّل من الدولة إلى الفرد أكثر ممّا تصعد من الفرد إلى الدولة. ومن هذا المنطلق يرسم زكي نجيب محمود صورة مثلى لعدالة واقعية، تنطلق من تحديد مجالات الحياة وتقسيمها إلى ثلاثة مجالات — مجال الحقوق، ومجال القدرات، ومجال الحاجات الاجتماعية — ويقابل كلّ مجالٍ بالأساس الصالح له: فالمجال الأوّل يحدّده القانون، والثاني الجدارة، والثالث تحدّده الحاجات الضرورية للأفراد.

1. مجال الحقوق — عدلٌ أعمى : ففي المجال الأوّل يجب أن يكون العدل القضائي بميزانه أعمى عاصبا عينيه، حتّى لا تدخل الاعتبارات الشخصية ؛ ويقتصر دوره على ردّ الحقوق المغتصَبة لأصحابها.
2. مجال القدرات — عدلٌ أعمى على أساس الجدارة : وفي المجال الثاني يقوم العدل على أساس الجدارة، ما دامت قدرات النّاس مختلفة ؛ فإنّ فكرة المساواة هنا تُفسد معنى العدالة، والعدل ها هنا يكون هو الآخر أعمى، حتّى لا يفرّق بين الأفراد إلاّ على أساس الجدارة والاستحقاق.
3. مجال الحاجات — عدلٌ مُبصِر : أمّا المجال الثالث فيقتضي عدالة قائمة على أساس حاجيات النّاس الضرورية، فمن المنطقي أن يكون التوزيع حسب الحاجة ؛ والعدل في هذا يجب أن يكون — عكس المجالين الأوّلين — مُبصِرا، ليرى في وضوح الذي يستحقّ من الذي لا يستحقّ.
4. وثمرة التمييز : إنّ التمييز بين هذه المجالات والأسس يتيح رسم صورة حقيقية لعدالة موضوعية بين أفراد المجتمع ؛ بمعنى أنّ العدالة إذا كانت تعبّر عن الفرد باعتبارها فضيلة له، فهي تعكس بدرجة أولى توازن المجتمع والدولة، لأنّهما أكبر من الفرد.

نخلص إذن من كلّ ما تقدّم أنّه إذا كان لفردٍ ما حقٌّ، فعلى الآخر واجبُ إشباع هذا الحقّ ؛ فحقّ الفرد في استخدام مِلكيته يتضمّن واجب جيرانه في عدم التعدّي على تلك الملكية. وإذا كان للفرد حقّ، فمن واجبه استخدام هذا الحقّ في الصالح العامّ لمجتمعه، بما يكفل للفرد كرامته وللمجتمع انسجامه ؛ والظلم يجرح عواطف العدالة ويُدمي فؤادها، فالمجتمع الفاقد للعدل فاقدٌ لمقوّماته الصحّية وبالتالي فاقدٌ للوجود. إنّ هذا التناسب بين الحقوق والواجبات هو الذي يحقّق العدل، لأنّ أيّ طغيان لطرف على حساب آخر يُنتج الظلم والجور والاستغلال ؛ وهذا التكافؤ بين الحقوق والواجبات هو العدل بعينه. وما العدل في حقيقته إلاّ تعادل، وهذا التعادل يترجم الطبيعة البشرية ويعبّر عن جوهرها، من منطلق أنّ كلّ فعل يقابله ردّ فعل حتّى يتحقّق التوازن ؛ والحقّ يكمّله الواجب ليحدث ذلك التوازن. فالعدل إذن هو قانون الطبيعة وقانون الإنسان معا.