أولوية الحق أو الواجب في تجسيد العدالة

انتهى النظر في علاقة الحقّ بالواجب إلى أنّ العدالة في صورتها النهائية حقٌّ وواجبٌ يتحدّدان بفعل القانون. غير أنّ هذه الصيغة، على وجازتها، تخفي خلافا عميقا: فليست المسألة أن نجمع الطرفين، بل أن نعرف من أيّهما نبدأ. ذلك أنّ الشائع في القضية يقول: كلّما كان هنالك واجب كان هنالك حقّ، والعكس صحيح ؛ لكنّ الشائع ليس ضروريّا — فقد تكون واجبات من غير أن تقابلها حقوق، كما يظهر في الواجبات العامّة والواجبات الإدارية وقانون العقوبات، إذ قد يأتي قانون يُلزمك بأمر من غير أن يقدّم لك في المقابل حقّا. فإذا كانت إمكانية الفصل بين الحقوق والواجبات قائمة، فإنّ مشكلة الأسبقية مشروعة الطرح.

1. التعريف الأوّل يقدّم الحقّ : ينتج عنه أنّ فكرة العدل ترتبط بالحقّ من غير ارتباطها ربّما بالواجب، وأنّ الحقّ يتقدّم الواجب ترتيبا، وأنّ الإقرار به سابقٌ عن الالتزام بالواجب.
2. والتعريف الثاني يقدّم الواجب : بينما نلاحظ في تعريف أفلاطون أنّه يجعل الواجب متقدّما على الحقّ — إذ بدأ بـ«أداء الفرد لواجبه» ثمّ ثنّى بـ«امتلاكه لما يخصّه».
3. والتقديم والتأخير ليسا عفويّين : بقدر ما لهما دلالة ؛ إنّنا أمام مشكلة محورية تتعلّق بالاختلاف في تجسيد تلك الصورة التي تنزل بها العدالة إلى واقع المجتمعات. ولم يتّفق فلاسفة القانون الطبيعي وزعماء الفلسفة الوضعية وبعض الفلسفات الأخلاقية الأخرى على حلّ هذه المشكلة، كون تطبيقها يتوقّف على تصوّرها أوّلا كمفهوم ؛ وبالتالي لم يتّفقوا على تحديد العنصر المحوري للعدالة: هل هو الحقّ أم الواجب ؟

إذا كان فهم العدالة على أنّها إعطاء كلّ ذي حقّ حقَّه يجعل فكرتها ترتبط بالحقوق أكثر من ارتباطها بالواجبات، فهل معنى ذلك أنّ العدالة تقدّم الحقوق على الواجبات ؟ يقرّ فلاسفة القانون الطبيعي بأنّ العدالة تقتضي أن تتقدّم فيها الحقوق على الواجبات ؛ فتاريخ الحقوق مرتبط بالقانون الطبيعي الذي يجعل من الحقوق مقدّمةً للواجبات، كون الحقّ معطًى طبيعيّا. كما أنّ سلطة الدولة — حسبهم — مقيّدة بقواعد هذا القانون، الأمر الذي يبرّر أسبقية الحقّ على الواجب ؛ فحقّ الفرد سابق لواجب الدولة، من منطلق أنّ القانون الطبيعي سابق لنشأة الدولة، وأنّ القوانين الطبيعية — وهي تحترم الطبيعة البشرية في إقرارها بتلك الحقوق الملازمة لكينونتها — إنّما تعبّر عن العدالة المطلقة. ولمّا كانت الحقوق الطبيعية ملازمة للكينونة الإنسانية، فهي بحكم طبيعتها هذه سابقة لكلّ واجب، إذ هي بمثابة حاجات بيولوجية يتوقّف عليها الوجود الإنساني ؛ ولمّا كانت الواجبات ميزةَ القوانين الوضعية، أمكن القول إنّ الحقّ سابق للواجب، من منطلق أنّ القوانين الطبيعية سابقة للقوانين الوضعية، وأنّ المجتمع الطبيعي تقدّم المجتمع السياسي.

وقد تأثّرت الثورة الفرنسية بأفكار هؤلاء الفلاسفة، وظهر ذلك جليّا في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي حملته دساتيرها ؛ إضافةً إلى أنّ المنظّمات الدولية لحقوق الإنسان استمدّت فلسفتها القانونية من فلاسفة القانون الطبيعي، لذلك فهي تولي اهتماما كبيرا للحقوق على حساب الواجبات. وهو ما جاء في المادّة الثانية من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عن الثورة الفرنسية عام 1789، التي نصّت على أنّ «هدف كلّ جماعة سياسية هو المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية التي لا يمكن أن تسقط عنه ؛ وهذه الحقوق هي الحرّية والملكية والأمن ومقاومة الاضطهاد». وجاء في مقدّمة دستور الثورة الفرنسية عام 1791 أنّه «ليس للسلطة التشريعية أن تسنّ أيّ قانون يتضمّن مساسا أو عرقلةً لممارسة حقوق الإنسان الطبيعية والمدنية المدرجة في هذا الباب والمكفولة من الدستور».

تعقيب : إنّ فلاسفة القانون الطبيعي، وحتّى المنظّمات الدولية لحقوق الإنسان، أقرّوا الحقوق وقدّسوها، وفي المقابل تجاهلوا الواجبات ؛ وفي ذلك إخلالٌ بتوازن الحياة. كما أنّ إقرار هؤلاء حقوقا مقدّسة للفرد، أهمّها أحقّيته في الملكية، إنّما يدافعون به — عن قصد أو عن غير قصد — عن حقوق الأقوياء بدل حقوق الضعفاء، على اعتبار أنّ الملكية غير متيسّرة للجميع بقدر ما تكون حكرا على الطبقة الحاكمة ؛ فأيّة حقوق هذه ؟ وهل يمكن الإيمان بوجود حقوق مطلقة تقع خارج منطق التغيّر والتبدّل في عالم تكاد تجرفه التحوّلات ؟ ثمّ إنّ جميع التشريعات الوضعية على مرّ التاريخ لم تخوّل موادُّها حقوقا للأفراد دون مطالبتهم بأداء واجبات ؛ فالحقّ دائما يلازمه واجب، ممّا يجعله ليس مطلقا، لأنّ طغيان الحقوق على الواجبات في مجتمع ما يؤدّي إلى تناقضات واضطرابات — ناهيك عن أنّ المبالغة في إعطاء الحقوق تعدٍّ على مبدإ الاستحقاق الذي تؤسَّس عليه العدالة، وإهدارٌ لحقّ الآخر، من منطلق أنّ أخذ ما ليس بحقٍّ هو أخذٌ لحقّ الغير.

تنظر الفلسفة العقلية نظرةً مغايرة تماما للنظرة السابقة، إذ تضع الواجبات في المقام الأوّل ولا تعير اهتماما للحقوق ؛ فإقامة كانط للأخلاق على فكرة الواجب لذاته تبرّر أسبقية الواجبات على الحقوق. وبمقتضى هذا الواجب يكون السلوك الإنساني بدافع الإلزام، من غير الالتفات لما يتحقّق من جرّاء ذلك السلوك — أي ما يقابل ذلك الفعل كحقّ مقابل القيام به. فبحسب منطق كانط، فإنّ التصدّق إنّما يتمّ لأنّ الواجب يفرض ذلك، من غير انتظار أجر من أحد ؛ ولأنّ الواجب أمر مطلق صوريّ منزّه عن كلّ شائبة مادّية، وغير مقيّد بأيّة منفعة، بل هو غاية في حدّ ذاته وليس وسيلة. والمثال ذاته ينطبق على الصانع: فواجبٌ عليه أن يتقن صنعته، بغضّ النظر عن نيله ثناء النّاس كحقٍّ مقابل هذا الإتقان.

تعقيب : إنّ الطرح الذي قدّمته كلٌّ من الفلسفة الكانطية والفلسفة الوضعية يهدم العدالة من أساسها، كونه يبترها من مقوّم أساسي تقوم عليه ألا وهو الحقّ ؛ فكيف يمكن واقعيّا تقبّل عدالة تغيب فيها حقوق النّاس ؟ إنّه تأسيس لعدالة تشرّع للظلم والاستغلال ؛ فكيف يمكن قبول فكرة لا تتناغم مع الطبيعة البشرية، لأنّ عمل الفرد والواجب الذي يؤدّيه ينتظر من ورائه مقابلا — أي حقّا — وهذه حقيقة لا يمكن تجاوزها ؟ ولذلك قضى هذا الطرح على الحقوق كمكاسب فردية لصالح الواجبات كأوامر اجتماعية. كما أنّ تاريخ التشريعات الوضعية التي يدافع عنها كونت يُبطل ما ذهب إليه: فلا يوجد قانون وضعي يفرض الواجبات على الأفراد دون أن يُقرّ لهم حقوقا، وإلاّ كنّا أمام عدالة بدون اعتدال.