عولمة الديمقراطية

رأينا أنّ الديمقراطية ليست واحدة، وأنّ تباين مفهومَي الحرّية والمساواة أنتج ديمقراطيات متعدّدة، لكلٍّ منها ما لها وما عليها. غير أنّ العالم بعد نهاية الحرب الباردة لم يعد يطرح السؤال بهذه الصيغة: فقد صار كثير من الناس يظنّ أنّ نموذجا بعينه سيفرض نفسه بالتدريج على جميع دول العالم. وهنا تتضاعف المشكلة: فبعد أن كان السؤال «أيّ نظام أصلح لنا ؟» — وهو سؤال يملك صاحبه حرّية الجواب — صار السؤال «بأيّ حقّ يُفرض علينا نظام ؟» ؛ وهذا سؤال في السيادة والقيم معا، لا في أفضلية النظم. والأخطر منه سؤال ثالث لا ينتبه إليه كثيرون: هل يشتغل النظام المستورَد أصلا في أرض لم تُعدّ له ؟

1. النصّ يعرض دعوى ثمّ يفتحها على أربعة أسئلة : الدعوى أنّ الديمقراطية ستفرض نفسها تدريجيا على الجميع، وأنّ ذلك «نهاية التاريخ» ؛ والأسئلة تنقض الاطمئنان إليها واحدا واحدا.
2. والسؤال الأوّل في القيمة لا في الواقعة : «فهل في ذلك ما يبعث على الابتهاج ؟» ⟸ أي أنّ انتشار نظام لا يكفي دليلا على أنّه خير ؛ فالانتشار واقعة، والخيرية حكم.
3. والسؤال الأخير حجّة تاريخية قاطعة : فالديمقراطية اليونانية نفسها — وهي الأصل — انهارت ؛ ومن انهار أصله لا يُقال عنه إنّه الصورة الأكثر طبيعية ولا الأكثر أمانا. فالتاريخ هنا يُستعمل شاهدا ضدّ دعوى «نهاية التاريخ».

إنّ سقوط جدار برلين رمزٌ لنهاية الحرب الباردة، ودخولِ العالم في مرحلة تسيطر فيها قوّة عظمى واحدة — وهي القطبية الأحادية ؛ وهذا الوضع العالمي الجديد فتح مناخا سياسيا جديدا أصبحت فيه الديمقراطية شبهَ إلزام دولي، حيث صارت دول كثيرة تنتمي إلى ما كان يُعرف بالعالم الثالث مدعوّةً لتبنّي النهج الديمقراطي. ⚠️ ولا بدّ من إنصافٍ هنا: فالعالم العربي الإسلامي بعض هذه الدول، ولكن في مجتمعاتنا لم تكن الديمقراطية مجرّد دعوة خارجية، بل كانت قبل هذا مطلبا لبعض النخب العربية الليبرالية والقومية والإسلامية ؛ غير أنّ تلك الدعوات واجهتها جملة من المعوّقات الداخلية والخارجية منعتها من الوصول إلى القاعدة الشعبية العريضة.

1. إشكال السيادة : كيف لدولة ذات سيادة أن تكون مدعوّة دائما للخضوع لنظام وقوانين دولية تهيمن عليها القوى العظمى ؟ وكيف لها أن تحافظ على خصوصيتها الثقافية واستقلالها السياسي إذا كان المجتمع الدولي يفرض عليها نموذجا من الحكم أو صورة من القيم ؟
2. وأزمة أخلاقية لا تحلّها القوانين : فالعلاقات الدولية المعاصرة تعاني من أزمة أخلاقية يصعب تجاوزها بمجرّد سنّ قوانين دولية، حتّى وإن كانت هذه القوانين تجسّد قانون المواطن العالمي.
3. وتناقضٌ في فكرة المواطن العالمي نفسها : فالقول بها يجعل فكرة السيادة متناقضة ؛ لأنّ دعوة الدول للخضوع لهذا القانون وتجسيده في تشريعاتها تجعل السيادة لهذا القانون لا لسلطة الدولة.
4. وممارسات تكذّب الشعارات : فوسائل الإعلام لا تتوقّف عن إطلاعنا على التحرّشات التي تمارسها القوى العظمى على الدول المستضعفة ؛ وتحت غطاء الهيئات الدولية الرسمية تُحرم دولٌ من حقّها في امتلاك صناعة تكنولوجية ؛ وباسم حقوق الإنسان والحرّية، وباسم القضاء على التطرّف، تمارس بعض الدول الكبرى إكراها من أجل «دمقرطة» تلك الدول. ⚠️ وفي هذا مفارقة تستحقّ أن تُكتب في أيّ مقالة: أن يُفرض مبدأ المشاركة بالإكراه.

إنّ الذي يجعل كثيرا من الباحثين يتحدّثون عن إمكانية تطبيق الديمقراطية — بل عن ضرورة هذا التطبيق — هو أنّ كثيرا من القيم التي جاءت بها لا تتنافى مع ما في قيمنا التراثية ؛ وعدم التنافي شرط كافٍ لقبول الوافد الدخيل وتكييفه ليتّسق مع القيم السائدة في المجتمع. ولكنّ الديمقراطية هنا ليست طريقة في الحكم فقط، بل ديمقراطية مؤسَّسة على القيم ؛ فنحن إذن أمام قيم يُفترض في الديمقراطية أن تكون تجسيما لها، وهذه القيم هي الحرّية والعدالة والأخوّة والمساواة. وهي قيم غائية يتوق إليها الناس أكثر ممّا هي حقائق محسوسة في حياتهم ؛ ولذلك يختلف الناس في تصوّرها وتطبيقها.

إذا كان التفكير في الديمقراطية قد بدأ مع بواكير عصر النهضة الحديثة، فلماذا تأخّر التطبيق كلّ هذا الوقت ؟ السبب في ذلك أنّ التفكير فيها كان على مستوى الوسائل والقيم الديمقراطية، ولم يكن في الشروط التي يجب إعدادها لقيام مجتمع ديمقراطي. فالديمقراطية ليست مجرّد أسلوب في الحكم، ولا هي جملة من القيم ؛ بل هي قبل هذا وذاك شعورُ الفرد نحو نفسه ونحو الآخرين، وهي جملة الشروط الاجتماعية والسياسية اللازمة لتكوين الشعور الديمقراطي في الفرد ؛ فلا يمكن قيام مجتمع ديمقراطي أو حكم ديمقراطي ما لم يكن هناك داخل المجتمع أفراد يملؤهم الشعور الديمقراطي.

وفي الجملة، فإنّ الديمقراطية ليست أسلوب حكم بموجبه يختار الشعب من ينوب عنه فحسب، بل هي في الأساس ثقافة وشعور ؛ ومن هنا تبدو بكلّ وضوح ارتجاليةُ تلك المحاولة التي تريد إنشاء الوضع الجديد في بلادها بالقياس على المنوال الذي تستعيره من بعض البلاد ذات التقاليد الديمقراطية العريقة. إنّ هذه الاستعارة تكون تارةً لازمة، ولكنّها بكلّ تأكيد وحدها غير كافية إن لم تصاحبها الإجراءات المناسبة لبثّ ما يُستعار في نفسية الشعب الذي يستعيره ؛ فالشعور الديمقراطي — والذي على أساسه يمكن قيام مجتمع ديمقراطي ونظام حكم ديمقراطي — هو ذلك الذي ينقل الفرد داخل الدولة من فرد تابع لسيّد أو مَلِك إلى مواطن صاحب إرادة حرّة ومستقلّة يحظى بالتكريم الإنساني.

1. وقد عرفت حضارتنا هذا النوع من المواطنة : تلك التي تجعل المواطن قيمة في ذاته، فيُعامَل من طرف الحاكم كغاية لا كوسيلة.
2. والثقافة التراثية تمدّنا بمضادّات حيوية : نواجه بها النزعات المنافية للشعور الديمقراطي ؛ ولهذا يجب تفعيل هذه القيم التي تساعد على تجسيد الديمقراطية في حياة الفرد والجماعة.
3. ولكن دون انغلاق على الذات : بل بالانفتاح على التجارب الإنسانية الرائدة في هذا المجال ؛ إذ في بعض الأحيان تكون استعارة بعض القيم والوسائل من الأمم المعاصرة ضرورية، لكن بتوفير الشروط الذاتية والموضوعية المستمَدّة من تجربة الأمّة ذاتها.
4. وبهذا تجتمع في قيمنا التراثية مزايا الديمقراطيتين : السياسية والاجتماعية معا ؛ لكونها تقرّ بالحرّيات الفردية والجماعية، وتشرّع القواعد التي توفّر الشروط الموضوعية لتجسيد هذه الحرّيات، كالتكافل الاجتماعي والعدالة والمساواة.