النظم السياسية: ب- نظام الحكم الجماعي (1. الديمقراطية السياسية (الرأسمالية) 2. الديمقراطية الاجتماعية (الاشتراكية) 3. الشورى في الإسلام)

إنّ المجتمعات القديمة عرفت صورا من التنظيم السياسي الجماعي تماما كما عرفت التنظيم السياسي الفردي ؛ ولا فرق في هذا بين مجتمع قديم وآخر جديد إلاّ في أساليب وتقنيات التسيير. وقد حدّثنا التاريخ عن الحكم الجماعي في اليونان القديمة، وهو ما اصطُلح عليه بالديمقراطية. غير أنّ الوضوح الذي تطالعنا به القواميس حول معنى اللفظ — إذ هو معرَّب عن أصله اليوناني ويعني حكم الشعب لنفسه — سرعان ما يتلاشى في اصطلاح العلماء والفلاسفة ليكتنفه الغموض ؛ وهو الغموض عينه الذي نجده في الممارسة السياسية والتجربة الواقعية للدول. فبدل الحديث عن الديمقراطية الواحدة، صار الحديث يدور حول ديمقراطية مباشرة، وديمقراطية نيابية، وديمقراطية سياسية، وديمقراطية اجتماعية ؛ بل ويتحدّثون عن تسيير إداري ديمقراطي وعن ربّ أسرة ديمقراطي — وعلى هذا النحو أخذ المصطلح معاني لم تكن له في الأصل.

1. الحكم فضيلةٌ تُعلَّم لا امتيازٌ يُورَث : فهرمس أُرسل ليعلّم مبادئ العدالة والاحترام ؛ ⟸ ومعنى ذلك أنّ صناعة الحكم مكتسَبة، وأنّ الاستعداد لها ليس موزّعا بالطبيعة على فئة دون أخرى.
2. والتعميم شرط بقاء لا مطلب عدالة فحسب : فجواب زوس معلَّل: «المدن لا يمكن أن تبقى إذا تفرّدت فئة دون أخرى بهذه الفضائل» ؛ فالحجّة هنا في دوام المدينة لا في إنصاف الأفراد وحده.
3. ومن ثمّ فالتعليم شرط الديمقراطية : وما دام زوس أوكل إلى هرمس تعليم هذه المبادئ للبشر، فقد انتبه اليونانيون إلى أهمّية العلم والتعليم في الدولة الديمقراطية ؛ فهي تستدعي حظّا وافرا من الوعي السياسي كشرط مسبق، لا نتيجةً تأتي بعدها.

1. نشأتها في العهد اليوناني : فبعد أن كان السكّان يحتكمون إلى التقاليد الاجتماعية الراسخة في حالة المنازعات والمخالفات، ساد الحكم الأرستقراطي — أي حكم النخبة — بين سنتي 662 و561 قبل الميلاد، وفيه كان النبلاء وحدهم يحقّ لهم المشاركة في مجلس الحكّام.
2. ثمّ جاءت الإصلاحات القانونية : فوطّدت قدم الديمقراطية اليونانية وأعطت لها صورتها ؛ وأهمّ ما جاءت به: المساواة بين جميع المواطنين، وإعطاء السلطة السيادية للشعب الذي يحقّ لجميع أفراده الحضور للمجلس والمشاركة في المداولة وأخذ القرارات.
3. غير أنّ المواطنة كانت مقيّدة : فلم يكن كلّ من ينتمي إلى الدولة يُعدّ مواطنا ؛ بل المواطن الذي له الحقّ أن ينتخب أو يترشّح هو كلّ ذكر حرّ بلغ سنّ العشرين، وأن يكون مولودا لأبوين أثينيين، وفي حالات استثنائية كان الأثينيون يوافقون على حقّ المواطنة للأجانب. ⚠️ فالمساواة كانت تامّة داخل دائرة المواطنين، والدائرة نفسها كانت ضيّقة.

غير أنّ الديمقراطية ليست مجرّد أسلوب في الحكم، بل هي في الوقت نفسه قيمة وثقافة تستدعي مستوى معيّنا من الوعي والتكوين. ثمّ إنّ الديمقراطية المباشرة — على النحو الذي مارسته أثينا — لا يمكن تطبيقها إلاّ في دولة يكون أفرادها محدودي العدد، وهذا ما انتبه إليه روسو ونبّه له ؛ ولهذا لم تعد هذه الصورة صالحة للدول الحديثة التي تتميّز مدنها بالضخامة والكثافة السكّانية، وتعقّدِ النظم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، على نحو يستدعي ممّن يشارك في تسيير شؤون الدولة أن يكون على دراية وعلم كبيرين.

لمّا كان من المتعذّر جدّا ممارسة الديمقراطية المباشرة في مجتمعات كالتي نعيش فيها، فقد اخترع البشر أسلوبا آخر لتنفيذ إرادة الشعب وممارسة السلطة باسمه، وتلك هي الديمقراطية النيابية ؛ أي أن يحكم الشعب من خلال ممثّليه الذين يختارهم عن طريق الانتخاب. وفي الجملة، فإنّ الديمقراطية التي يتحدّث عنها المعاصرون هي ديمقراطية الحرّية والمساواة ؛ وهذان كانا سببا في تعدّد الديمقراطيات في الزمن الحديث والمعاصر، حيث تباين مفهوم المصطلحين من فلسفة إلى أخرى، ولزم عن ذلك تباينٌ في الممارسة الديمقراطية.

1. توفيق مسبق بين مبدأين متعارضين : فتقوم الفلسفة الليبرالية في المجال السياسي على التوفيق بين فكرة استقلال الإرادة والعقل من جهة، وفكرة وجود قانون أسمى من جهة أخرى ؛ وهذا يثير سؤالا فلسفيا ملحّا: كيف يمكن لأشخاص كان يُعتقد أنّ لهم حقوقا مطلقة ومتساوية أن يخضعوا لسلطة سياسية دون نفي صفة الإطلاق والمساواة عن حقوقهم ؟
2. والدولة عندها وسيط اصطناعي : فهي ليست ضرورة طبيعية صادرة عن حاجات البشر وطبيعتهم الاجتماعية، بل وُجدت من أجل إشباع مطالب الأفراد وكي تكون انعكاسا لإرادتهم ؛ وعلى هذا النحو تكون الأولوية للفرد على الجماعة.
3. والخضوع للقانون وحده : فالليبرالية تطالب بالحرّية بالنسبة لكلّ أشكال المراقبة الاجتماعية، باستثناء رقابة القانون ؛ فالحرّية تعني «أن يكون الشخص مستقلاّ عن كلّ شيء ما عدا القانون»، وهذا الأخير ليس سوى مؤسّسة أُقيمت لضمان الحقوق الطبيعية للأفراد ومنع التظالم، وهو من إنتاجهم ؛ ولذلك يزول كلّ تعارض حقيقي بين الحرّية والخضوع للقانون.
4. وحرّية اختيار منقولة من الاقتصاد : فقد قامت على افتراض أساسي هو حرّية الاختيار، «فنقلت مفهوم حرّية المستهلك من مجال الاقتصاد إلى مجال السياسة ؛ فكما تصوّرت نظاما اقتصاديا يقوم على المنافسة، تصوّرت أيضا نظاما سياسيا يقوم على حرّية الاختيار بين الأحزاب والاتّجاهات السياسية».
5. وسلطة مفتوحة لا تلغي الصراع بل تشرعنه : فالديمقراطية الليبرالية ذات سلطة مفتوحة، لا تقضي على الصراع داخل الدولة بل تؤسّسه كي يتمّ في قنوات شرعية ؛ ويلزم عن هذا ألاّ يستقرّ أيّ حزب في السلطة على نحو دائم، وإنّما تُمارَس على نحو تداولي، والشعب وحده يقرّر في كلّ مرّة من يحقّ له أن يمارسها باسمه.

غير أنّ هذا النظام لا يجعل الدولة والأفراد في مأمن دائم ؛ فهو يلزم منه أن يكون الشعب على قدر كافٍ من الوعي بحيث يستطيع المقارنة بين البرامج، والكشف عمّا هو قابل للتطبيق وما هو مجرّد وعود تُستخدم من أجل مصالح شخصية وحزبية. ⚠️ ومعنى ذلك أنّ الديمقراطية معرّضة على نحو دائم للانحراف واستغلال الإرادة العامّة، بل قد تدفع في بعض الحالات إلى إفراز نقيضها — على نحو ما حدث في ألمانيا النازية، إذ الديكتاتورية جاءت باختيار شعبي وديمقراطي في انتخابات 1933. ومن جهة أخرى، فإنّه لا يكفي أن تنصّ الدساتير والمواثيق القانونية على الحقوق حتّى تتجسّد الحرّية التي يرفعها الليبراليون شعارا، بل يجب أن يُمكَّن الأفراد من القدرة على ممارسة تلك الحقوق ؛ ولهذا غالبا ما تكون الحرّية الليبرالية حرّية نصوص قانونية لا حرّية واقع — ومن هذه الجهة بالذات وجّه الاشتراكيون سهام النقد لهذه الفلسفة.

1. لا ديمقراطية بغير إزالة الطبقية : فالمجتمع الوحيد الذي تزدهر فيه الديمقراطية هو ذلك الذي تخلّص من الطبقية، فهو وحده القادر على حلّ التناقضات التي ظهرت في المجتمع الرأسمالي ؛ فبمشاركة الجميع في السلطة لا تعود الحياة السياسية حلبة صراع، بل بالعمل المشترك والإجماع تنشأ الوحدة ويشيع التعاون.
2. وانتقالٌ لا يتمّ بالاقتراع وحده : فتحقيق هذا المجتمع لا يكون في البداية عن طريق الاقتراع العامّ، بل يجب بشيء من القوّة أن ينتقل من مجتمع برجوازي إلى مجتمع عمّالي ؛ ولم ينكر الاشتراكيون الطابع الديكتاتوري للدولة الاشتراكية الناشئة، بل يرونه ضرورة تضمن الوصول إلى مجتمع ديمقراطي حقيقي هو المجتمع الشيوعي.
3. وجوابهم عن إشكال الجمع بين الديكتاتورية والديمقراطية : أنّ الديمقراطية هي حكم الشعب، وإن تعذّر فحكم الأغلبية ؛ والأغلبية هم العمّال، ولمّا كان البرجوازيون لا يمكنهم قبول أن يؤول الحكم إلى العمّال، لزم اللجوء إلى القوّة والحدّ من الحرّيات لتحقيق ذلك.
4. والدولة عندهم شرٌّ يجب زواله : فهي ليست ضرورة تحتّمها الطبيعة البشرية ؛ ولهذا تضعف في المرحلة الاشتراكية لتزول بعد ذلك في المرحلة الشيوعية، فيتحقّق المجتمع الديمقراطي.
5. ولا تعدّدية ولا تداول : إذ ينظر الاشتراكيون إلى الشعب على أنّه وحدة متجانسة تجمع بينها الظروف المادّية ؛ ولهذا لم تكن فكرة التعدّدية واردة في فكرهم السياسي، ولا مجال للمنافسة أو التداول على السلطة ما دام الشعب برمّته يحقّ له ممارستها داخل جهاز الحزب الواحد — ويلزم من هذا ألاّ مجال لحرّيات سياسية عامّة وخاصّة شبيهة بتلك المعروفة في الديمقراطية الليبرالية.

ولكنّ الفلسفة الاشتراكية — كغيرها من أنماط الفكر الإنساني — لم تكن ثابتة، فقد عرفت انتقادات وتحوّلات، على نحو ما حدث بظهور الديمقراطية الاجتماعية ؛ بل «… إنّ للبشر تنوّعا مدهشا في أهوائهم وأفكارهم، وتعقّدُ الحياة الإنسانية لا يسمح باختزالها — بصورة آلية وفَظّة — إلى صيغة اقتصادية». ولكن في الوقت نفسه لا يمكن إنكار أهمّية العوامل الاقتصادية في الحياة الاجتماعية والسياسية. ⟸ والخلاصة التي ينتهي إليها الدرس: الديمقراطية الحقيقية لا تقوم على الحرّية وحدها ولا على المساواة فقط، بل بهما معا، ولا تتحقّق القيمتان إلاّ في اجتماعهما.

وقد عرفت مجتمعاتنا صورة من الحكم الجماعي قبل أن يُعرف المصطلح الحديث ؛ فقد كان المجتمع المكّي قبل مجيء الإسلام — حيث لا مَلِك ولا حاكم يمارس السلطة المطلقة عليه — يسيّر شؤون مدينته من خلال التشاور في دار الندوة، وهي محلّ أُنشئ لهذا الغرض ؛ قال أبو جعفر: «وسُمّيت دار الندوة بمكّة التي بناها قصيّ، لأنّهم كانوا ينتدون فيها، أي يجتمعون للمشاورة». وبعد ظهور الإسلام صار الفكر الإسلامي في منابعه — وهي القرآن الكريم والحديث والتطبيقات زمن الراشدين — يعتبر الأمّة هي الأساس: فهي مصدر السلطات، وتقوم على فكرة المساواة، لا سادة فيها ولا مسودين، والشريعة هي التي تحدّد لكلّ حقوقه ومسؤولياته ؛ والأمّة هي التي تختار الإمام، دون تحديد لطريقة الاختيار — سواء أكان انتخابه مباشرةً أو عن طريق أهل الرأي، أي أهل الحلّ والعقد — والاختيار والبيعة نوع من العقد.