مشكلة تبرير الاستقراء

رأينا أنّ الاستقراء هو سبيل انطباق الفكر مع الواقع، وأنّ نتيجته تتجاوز مقدّماتها فلا تلزم عنها لزوما ضروريا ؛ ورأينا أنّ العلم يسلّم قبل التجربة بمبادئ ثلاثة — السببية والاطّراد والحتمية — تجعل هذا التجاوز ممكنا. غير أنّ ذلك يزيد المشكلة عمقا ولا يحلّها: فهذه المبادئ نفسها غير مبرهَن عليها، بل هي مسلَّمات ؛ فيكون الاستقراء قد بُرِّر بما هو في حاجة إلى تبرير. ومن هنا تُطرح مشكلة تبرير الاستقراء: بأيّ حقٍّ ينتقل العلم من الجزئي إلى الكلّي، ومن الماضي إلى المستقبل ؟ وما الّذي يبقى من هذا الحقّ بعد ما أحدثته الفيزياء المعاصرة ؟

1. التعاقب الثابت غير كافٍ : فمثال الليل والنهار تعاقبٌ في غاية الثبات — لم يتخلّف مرّةً واحدة — ومع ذلك لا يصنع علاقة سببية. فالكثرة إذن لا تُنتج السببية، وهذا يهدم الظنّ الشائع بأنّ تكثير الملاحظات يبرّر الاستقراء.
2. والسبب الواحد لا يوجد : فحريق الغابة تضافرت فيه شروط عدّة — القابلية، والأكسجين، والغفلة، والعود — وما سمّيناه «سببا» ليس إلاّ الشرط الّذي تدخّلنا نحن فيه. ومن هنا كان البحث عن الظاهرة الّتي تسبق ظاهرة أخرى بصفة دائمة مطلبا عمليا: فإذا قلنا إنّ الحرارة تسبق تمدّد المعادن، فنحن نربط بينهما بشكل سبب ومسبَّب لفائدة عملية، وهي الحصول على التمدّد.
3. ومن هنا يتحوّل السؤال : فالعلم الحديث لا يقصد إلى أيّ الظواهر سابقٌ وأيّها لاحق، وإنّما يقصد إلى القانون، وهو تفسير حتمي للظواهر. أي أنّ تبرير الاستقراء لا يُطلب في العثور على «السبب» فردا فردا، بل في مشروعية أن نمدّ العلاقة المكتشَفة إلى كلّ مكان وإلى كلّ زمان. وهذان هما التعميم والتنبّؤ.

إنّ انتظام الظواهر، المؤطَّر بالمبادئ الأولى للفكر السابقة عن التجربة، يُكسب مفهوم الحقيقة مشروعيته، وذلك من خلال إجرائَي التعميم والتنبّؤ. أمّا التعميم فيقوم على مصادرة أوّلية لها صلة — إلى جانب السببية — بالاطّراد والحتمية ؛ ومفادها أنّه حين يكون لدينا عددٌ من الظواهر المتشابهة في البنية والتركيب، مرتَّبةً في مساحة مكانية بحيث لا توجد مسافات كبيرة بين ظاهرة وأخرى، يمكننا القول إنّ لكلّ تلك الظواهر نفسَ التفسير. وهذا بالضبط ما يعنيه وصفُ النتيجة في الاستقراء من الوجهة المنطقية بأنّها قضية كلّية:

1. قاعدة التعميم : «فلسنا في حاجة إلى دراسة كلّ الظواهر في المكان، بل يكفي أن نقوم بالتجربة على مجموعة من الظواهر في هذا المكان، لكي نعمّم الحكم فنجعله صالحا في أيّ مكان آخر.»
2. شرطه : أن تكون الشروط متماثلة ؛ فالتعميم يتعدّى حدود التجربة المفرَدة في المكان إلى كلّ تجربة في أيّ مكان ضمن الشروط المتماثلة، لا مطلقا.
3. وأعلى مراحله التنظير : فالاستقراء يهتمّ بالنظريات العامّة ذات الطابع التفسيري ؛ والنظرية «مجموعة من القوانين العامّة الّتي يرتبط أحدها بالآخر ارتباطا متّسقا، يعتمد بعضها على بعض، وهي جميعا متعلّقة بنوع واحد من الظواهر». فالتعميم المترابط والمؤسَّس يقتضي في أعلى مراحله القيامَ بالتنظير، وهي عملية عقلية مجرّدة لا مناص للحقيقة العلمية من الانضواء تحتها.

إنّ الاستقراء يمكّننا من جهة أخرى من تجاوز نطاق خبرتنا والحصول على تنبّؤات جديدة استنادا إلى قانون عامّ ؛ فإنّنا «لسنا في حاجة إلى دراسة الظواهر في كلّ لحظات الزمان، بل يكفي أن نلاحظ ظاهرة ما في زمن ما، لكي نحكم بأنّ القوانين الّتي تحكمها ستكون دائما على هذا النحو على مدى الزمان». غير أنّ هذا الإجراء أضعفُ سندا من التعميم: فالتنبّؤ دون سندٍ نوعٌ من العلم الاحتمالي، ولا يوجد ما يُثبت أنّ المستقبل سيكون على غرار الماضي والحاضر ؛ بل ليس هناك حججٌ برهانية تدعم هذا التماثل، إذا علمنا أنّه «من الجائز عقلا أن نتصوّر تغيّرا في مجال الطبيعة يقلب استدلالاتنا عن التجربة رأسا على عقب».

وبالرغم من كلّ ذلك، فإنّ العلماء لا ينكرون مبدأ السببية والمبادئ الأخرى، ولكنّهم ينكرون أنّ كلّ قانون علمي إنّما هو تفسير سببي ؛ ويُقرّون أنّ هناك عددا من القوانين العلمية لا تنطوي على تلك العلاقة، بالرغم من كونها تعميمات استقرائية. فالتبرير إذن لا يُطلب في السببية وحدها ؛ وإنّما يُطلب في بنية العمل العلمي كلّه، حيث يتداخل الاستقراء مع الاستنباط.

يوجد تمايزٌ من حيث المبدأ بين نوعَي الاستدلال: الاستنباطي والاستقرائي ؛ فبينما نجد أنّ النتيجة في الأوّل متضمَّنة منطقيا في المقدّمات، نجد على العكس من ذلك أنّ الاستقراء يهدف إلى الكشف عمّا هو جديد، لأنّه ليس مجرّد تلخيص للملاحظات السابقة، بل إنّه يمنحنا القدرة على التنبّؤ. ومع ذلك فإنّ الانطباق مع الواقع يفترض تداخلا بينهما:

1. النتائج الاستقرائية تحتاج إلى استنباط منطقي : فلا سبيل إلى إنكار أهمّية الاستقراء في الوصول إلى نتائج علمية حاسمة قد تكون قانونا أو نظرية ؛ ولكنّ هذه النتائج — حسب «بوبر» — تحتاج إلى استنباط منطقي يمكّن من البحث عن الصورة المنطقية للنظرية، ومقارنةِ نتائجها بالاتّساق الداخلي وبغيرها من النظريات الأخرى.
2. واشتقاق التنبّؤات استنباطٌ لا استقراء : فباستخدام القضايا الّتي سبق قبولها تجريبيا، يمكن اشتقاق قضايا أخرى جزئية عن طريق التنبّؤ.
3. فتنقلب صورة البحث العلمي : إذ يمكن الاعتقاد «بأنّ البحث العلمي يبدأ بوضع فروض تستند إلى تعميمات تجريبية سابقة أو قوانين مسلَّم بها، ثمّ يستنبط الباحث من هذه الفروض نتائج، وتلي هذا مرحلةُ التثبّت من صحّتها عن طريق البحث عن وقائع تؤيّد أو تُبطل هذه النتائج».
4. وهذا هو المنهج الفرضي الاستنباطي : فالتقدّم الّذي أحرزه العلم الحديث لا يعني أنّه يستند إلى الملاحظة والتجريب فقط، بل إنّه يتّخذ إلى جانب ذلك من المنهج الفرضي الاستنباطي القائم على النسق الرياضي من جهة، والمنطقِ ومبادئِ العقل من جهة ثانية، ركيزةً أساسية له.