قيمة الفرضية

رأينا أنّ الفرضية خطوةٌ لا غنى عنها في المنهج التجريبي، وأنّها في معناها العامّ ظنٌّ أو تخمين أو مشروع نتقدّم به لتفسير واقعة ما. غير أنّ هذا التحديد يترك المسألة معلَّقة: فبين الظنّ الّذي يصير قانونا والظنّ الّذي يبقى وهما، فرقٌ لا تصنعه جرأةُ الفكرة ولا جمالُها. ولمّا كان العلم يطلب اليقين لا الطرافة، وجب أن يكون للافتراض إطارٌ منطقي يحكمه، بحيث لا يكون كلّ ما خطر بالبال فرضيةً علمية. فما هذا الإطار ؟ وما أنواع الافتراض الّتي تدخل فيه ؟ وما الّذي يبقى خارجه ؟

1. العبارة نفيٌ لنوعٍ، لا نفيٌ لإجراء : فلو أُخذت على ظاهرها لَناقضت سيرة صاحبها كلّها ؛ وإنّما هي إعلانُ حدٍّ: أنّ هناك افتراضا يقع داخل العلم وافتراضا يقع خارجه. وإنكار «نيوتن» للافتراض ليس موجَّها نحو كلّ أنواعه، وإنّما لتلك الّتي لا سبيل إلى تحقيقها.
2. والمعيار إجرائي لا مذهبي : فالفرض المرفوض ليس مرفوضا لأنّه يتكلّم في الله أو في العلّة الأولى، بل لأنّه لا يمكن عرضه على الخبرة الحسّية ؛ ولهذا وُصف بأنّه «ميتافيزيقي» في هذا السياق، أي خارج مجال ما يُمتحَن. فالعالِم لا يحكم على قيمة السؤال في ذاته، بل على صلاحيته لأدواته.
3. ومن هنا تُطرح مسألة الإطار : فإذا كان بعض الافتراض ضروريا للوصول إلى الحقيقة، فليس ذلك لأنّه صادق سلفا، بل لأنّه يدخل في إطار منطقي يجعله قابلا للاختبار والتصويب. وهذا الإطار سابقٌ على التجربة، ولا تكفي التجربة الحسّية وحدها في الإحاطة به.

إنّ الفرضية في معناها العامّ «ظنٌّ، أو تخمينٌ، أو مشروعٌ نتقدّم به لتفسير واقعة ما، أو إيجاد علاقة ما بين مجموعة من الوقائع». ولاحِظ الكلمات الثلاث: ظنّ وتخمين ومشروع ؛ فالكلمتان الأوليان تصفان حالها عند الوضع، والثالثة تصف وظيفتها في البحث. والفرق بين من يقف عند الأوليين ومن يبلغ الثالثة، هو الفرق بين صاحب رأي وعالِم:

1. الفرضية ظنٌّ من جهة نشأتها : فهي لا تُستخرج من الوقائع استخراجا آليّا، والعوامل الخارجية ليست إلاّ مجرّد فرص ومناسبات لوضعها، ولا يمكن بأيّ حال أن تكون شروطا كافية للافتراض.
2. وهي مشروعٌ من جهة وظيفتها : أي خطّةٌ للعمل، تُوجّه التجريب وتحدّد ما الّذي يجب أن نبحث عنه وما الّذي سيُعدّ تكذيبا لها. والفرضية الّتي لا تُملي على صاحبها تجربةً بعينها ليست مشروعا، بل أمنية.
3. ولذلك اشتُرط فيها ثلاثة شروط : أن تبدأ من واقعة مشاهَدة ؛ وأن تكون ممّا يقبل التحقّق ؛ وأن تكون خاليةً من التناقض — حتّى تتبوّأ مكانتها كخطوة رئيسة من خطوات المنهج التجريبي.
4. فإن اختلّ الشرط الثاني خرجت من العلم : لا إلى الخطأ بل إلى ما لا يُحكَم عليه ؛ وهذا بالضبط ما رفضه «نيوتن».

وأمّا الافتراضات الواقعية فهي — كما تقدّم — ضرورية للوصول إلى الحقيقة، وهي ثلاثة أنواع، لكلٍّ منها ما يحتاج إليه الباحث وما يقوده إليه:

1. الافتراض العِلّي : فالباحث يحتاج في الافتراض إلى الكشف عن علّة الظاهرة، أي إلى استنباط نتائج مطابقة للوقائع الّتي يعلم أنّها حقيقية ؛ والتفسير العِلّي هو الهدف الأسمى لكثير من الافتراضات. وهو الّذي يجيب عن سؤال «لماذا ؟».
2. الافتراض الوصفي : وهو في حاجة من جهة ثانية إلى تمثُّل اطّراد بين الظواهر، حتّى يمكنه اعتماد افتراض وصفيّ يقوده إلى إجراء التجريب على نحو دقيق وموثوق. وهو الّذي يجيب عن سؤال «كيف تجري الظاهرة ؟» قبل أن نسأل عن سببها.
3. الافتراض الصوري : وأخيرا — كما هو الشأن في علم الفلك وغيره — لا غنًى للباحث عن اعتماد الافتراض الصوري، كعلاقات رياضية، على أساس من الاعتقاد بفكرة النظام والآلية والحتمية. وهو الّذي يصوغ الظاهرة في لغة تُحسب.
4. وثلاثتها تشترك في أنّها واقعية : أي أنّها تتعلّق بظواهر تقع تحت الخبرة، ويمكن أن تكذّبها الوقائع ؛ وبهذا وحده فارقت الفرض الميتافيزيقي، لا بموضوعها ولا بجرأتها.

وموقع الافتراض من المنهج ليس موقع خطوة عابرة. فإذا طرحنا جانبا جملةَ المبادئ المسبقة الّتي تشكّل الإطار المنطقي الضروري للفكر وهو مقبل على دراسة ظواهر الطبيعة، وانتقلنا إلى تفحّص أثر هذا الإطار المنطقي كأسلوب منهجي أثناء جريان الدراسة العلمية، فإنّنا نجد له مواضع أربعة أساسية تشكّل مفهوما للحقيقة الّتي يستهدفها، ولا تكفي التجربة الحسّية في الإحاطة بها، وهي: الافتراض، والتقنين، والتعميم، والتنبّؤ. والافتراض أوّلها، وهو الّذي تُبنى عليه الثلاثة الباقية.

إنّ عقلنة الظواهر — بناءً على المبادئ المسبقة المشكِّلة للإطار المنطقي للفكر — تتمثّل أساسا في إجرائَي الافتراض والتقنين. ومعنى ذلك أنّ الباحث حين يفترض، لا يخترع من العدم، بل يُسقط على الظاهرة نظاما عقليا يفترض أنّها تجري بمقتضاه ؛ ولولا هذا الإسقاط لَما كان لسؤاله معنى:

1. من افترض علّةً، فقد سلّم بمبدأ السببية قبل أن يبحث : إذ لولا اعتقادُه بأنّ لكلّ ظاهرة سببا، لَما كان في بحثه عن السبب معنى.
2. ومن افترض وصفا مطّردا، فقد سلّم باطّراد الظواهر : إذ لولا اعتقادُه بأنّ ما جرى سيجري، لَما جاز له أن يجرّب اليوم ليعلم ما يقع غدا.
3. ومن افترض علاقةً رياضية، فقد سلّم بفكرة النظام والآلية والحتمية : وهذا أظهر ما يكون في علم الفلك، حيث لا يملك الباحث أن يُحدث الظاهرة، فلا يبقى له إلاّ أن يصوغها صياغة صورية ثمّ ينتظر ما يصدّقه أو يكذّبه.
4. فالافتراض إذن هو المفصل بين العقل والتجربة : به يدخل النظامُ العقلي إلى الظاهرة، وبه تخرج الظاهرةُ إلى صيغة تُختبر. ولهذا سُمّي مشروعا للحقيقة العلمية: هو ليس الحقيقة، ولكنّه الصورة الّتي يجب أن تتّخذها الحقيقة حتّى يمكن البحث عنها.