السببية، الحتمية و اللاحتمية

رأينا أنّ المنهج التجريبي يشترط في الباحث أن يُقبل على ملاحظة الظاهرة وهو متجرّد تماما من أحكامه المسبقة، لِما في سوابق الأحكام من خطر يهدّد مسار البحث بالانحراف. غير أنّ الباحث في واقع ممارسته للبحث ينطلق وهو مؤمنٌ مسبقا بمبادئ كلّية مجرّدة غير مُثبَتة علميا، مثل: الحتمية، والسببية، واطّراد الحوادث. فكيف السبيل إلى حلّ هذا التعارض ؟ وما طبيعة هذه المبادئ ؟ وهل زعزعتها اكتشافاتُ الفيزياء المعاصرة أم أعادت تحديد مجالها ؟

1. التعارض حقيقي لا صوري : فالمنهج يطالب بالتجرّد، والممارسة تكشف تسليما مسبقا. ولا سبيل إلى إنكار أحد الطرفين: فلا الباحث يستطيع أن يعمل بلا هذه المبادئ، ولا المنهج يستطيع أن يتخلّى عن شرط الموضوعية.
2. والفرق بين هذه المبادئ وسوابق الأحكام فرقٌ في الوظيفة : سوابق الأحكام تقول لك ماذا ستجد — فتغنيك عن البحث ؛ وهذه المبادئ تقول لك أنّ هناك ما يُوجَد — فتدفعك إلى البحث. الأولى تُغلق السؤال، والثانية تفتحه ؛ ولهذا لا تُطرد الثانية وإن كانت مسبقة.
3. ومع ذلك تبقى غير مبرهَن عليها : فهي مبادئ فلسفية ضرورية غير مبرهَن عليها، وهي مسلَّمات يتأكّد صدقها وفائدتها مع استمرار الاكتشافات العلمية. ومن هنا كان لا بدّ من فحصها واحدا واحدا: السببية، فالاطّراد، فالحتمية ؛ ثمّ من سؤال ما جدّ عليها في العلم المعاصر.

هو من أسس الاستقراء التجريبي الّتي ينبني عليها، ويمثّل مصادرةً أوّلية للعقل تنصّ على «أنّ ما يقع في الطبيعة يمكن تفكيكه إلى حوادث، وأنّ هذه الحوادث يمكن جمعُها أزواجا أزواجا، بحيث تكون حادثتا كلّ زوج من الحوادث مرتبطتين إحداهما بالأخرى برابطة العلّة والمعلول». غير أنّ مصدر هذا المبدأ كان موضع خلاف بين العقليين والتجريبيين:

1. عند العقليين : المبدأ عقليٌّ فطري، يدرك العقل بمحض فطرته بداهتَه ويقينَه، فلا يحتاج إلى التجربة بل تحتاج إليه التجربة.
2. عند التجريبيين : مفهوم السببية يُستوحى من التجربة ؛ فقد لاحظ الناس في جميع الأجيال والعصور أشياءَ معلولةً وأخرى عللا لها، وربطوا الأولى بالثانية، فأصبحت فكرة العلّة مقترنةً بفكرة المعلول اقترانَ المتضايفَين اللذين لا يُفهم أحدهما إلاّ بالإضافة إلى الآخر ؛ وهذه الرابطة القوية الدائمة الّتي اكتُسبت بالتجربة هي أساس ما نسمّيه بالضرورة في مبدأ العلّية.
3. وموقف «هيوم» أدقّ من ذلك : فهو لا يعترف بوجود اقتران ضروري بين الظواهر، لأنّ المشاهدة لا تُرينا وجود قوّة خالقة تنتقل من العلّة إلى المعلول ؛ فكلّ ما هنالك أنّ الحوادث يتلو بعضها بعضا، وليس بينها سوى تعاقب ثابت. وبذلك ينقل فكرة العلّية من معانيها الأرسطية إلى معنى التتابع المجرّد بين السبب والمسبَّب.
4. غير أنّ فكرة الضرورة تبقى في الذهن لا في الأشياء : وعليه، فإنّه لمّا كانت الطبيعة الخارجية لا وجود لها إلاّ بواسطة هذا الإدراك، فلا بدّ من أن يسودها مبدأُ النظام كمسلَّمة مفادها: «في سلسلة من الأحداث، وجودُ ظاهرة لا بدّ من أن يعيّن وجود ظاهرة أخرى» ؛ وهو نوعٌ من الإسقاط العقلي.

1. الاطّراد : يمكن النظر إلى مبدأَي السببية والاطّراد على أنّهما مترابطان ؛ فكما أنّ العلاقة ضرورية بين العلّة والمعلول في العقل قبل التجربة، فإنّ الاعتقاد باطّراد الظواهر في الطبيعة اعتقادٌ راسخ، وإنكارُه يفضي إلى الإيمان بفكرة عدم الانتظام والفوضى، وهو ما لا يقبله العقل. فنحن نرى الشمس تشرق كلّ صباح في زمان معيّن ومن مكان محدَّد، وتغرب كذلك ؛ وتعبّر الظواهر الأخرى عن التكرار الّذي لا يتغيّر، وهو معنى الاطّراد.
2. الاطّراد العِلّي عند «مل» : وهذه العلاقة الوظيفية بين المبدأين هي الّتي دفعت بـ«مل» إلى الحديث عمّا أسماه بالاطّراد العِلّي، الّذي يعرّفه بوصفه «مجموعة الشروط الّتي تؤدّي إلى إحداث أثر معيّن، وأن يكون حدوث ذلك الأثر حدوثا متتابعا لا تغيّر فيه» ؛ وهو تصوّرٌ توصّل إليه العقل من خلال إدراك الارتباط المتتابع والمتكرّر بين ظاهرة وأخرى.
3. الحتمية : وأقرب معاني هذا المبدأ إلى الذهن «أنّ الظواهر يتحتّم وقوعها متى توافرت أسبابُها، ويستحيل أن تقع مع غياب هذه الأسباب ؛ فإذا ثار بركانٌ وألقى بحممه، دلّت هذه الظاهرة على توافر أسباب أحدثتها، وهي أسباب طبيعية».
4. وما يترتّب عليها : رفضُ القول بالطفرة والمصادفة والعشوائية واللانظام ؛ فلا معنى للاستقراء إلاّ أن يكون هناك افتراضٌ أنّ الأشياء الّتي حدثت اليوم ستحدث دائما بتوفّر أسبابها وشروطها. وهنا نفترض مسبقا عن طريق العقل «إمكانَ أن يسير الزمان والمكان كما هما الآن»، فلا نفترض فناء الشمس ولا ظهور قوّة جديدة ولا تدخُّل قوّة مفاجئة من عالَم مجهول.

فقد وقع مبدأ الحتمية في أزمة حقيقية وعلمية تصدّى لها أكثر الفلاسفة المحدثين. ويصفها «لويس دو بروي» في كتابه «المادّة والضوء»، تحت عنوان «أزمة الحتمية»: فبعد أن كان الناظر إلى الطبيعة وإلى السماء يعتقد أنّ كلّ شيء يسير بانتظام وبصورة ثابتة لا تتغيّر، وكأنّ القبّة السماوية بكلّ ما فيها عبارة عن ساعة دقيقة — اتّضح بعد دراسة نظرية الكوانتا، الّتي تفسّر المادّة على أنّها جزيئات مرتبطة بموجة، وظهور نسب اللاحتمية الّتي وضعها «هيزنبرغ»، والنظرية النسبية الّتي وضعها العلاّمة «آينشطاين» — أنّ الحتمية ليست دقيقة، وأنّ جميع القوانين الّتي نعرفها ليست دقيقة أيضا. ومهما كانت هذه النسبة في عدم الدقّة صغيرة جدّا، فإنّ القول بأنّ القوانين مطلقة — فطرية كانت أو مسلَّما بها — قولٌ لا ينطبق مع الواقع المتغيّر.

ولم تأتِ هذه الأزمة من الفلسفة، بل من داخل الفيزياء نفسها، وعلى يد من كانوا يبحثون عن مزيد من الدقّة لا عن نقضها:

1. «بلانك» : لقد بيّن بنظريته المعروفة بالكوانتا — أي الكمّات — أنّ الذرّة المشعّة لا تُصدر طاقتها بصفة منتظمة أو متّصلة، وإنّما تصدرها بصفة انفصالية أو بصدمات ؛ فإصدار الطاقة الانفصالية الّذي يتمّ بالصدمات يفترض أنّ إصدار الأشعّة ظاهرة إحصائية. (بلانك، Planck، 1858-1947، عالم فيزيائي ألماني.)
2. استحالة التعيين المزدوج : ولقد توصّل العلماء بعد «بلانك» في الميدان الفيزيائي إلى أنّه يستحيل تعيين موقع دقيقة ذرّية وسرعتها معا تعيينا مضبوطا ومباشرا ؛ فيمكن تقدير الموقع بالتدقيق، ولكنّ تدخُّل أداة الملاحِظ يحول إلى حدٍّ ما دون معرفة السرعة.
3. «هيزنبرغ» : ويؤكّد أنّ الضبط الحتمي الّذي تؤكّد عليه العلّية وقوانينها لا يصحّ في مستوى الفيزياء الذرّية أو الميكرو-فيزياء ؛ فقد يكون من الصحيح أنّ الأسباب ذاتها تولّد النتائج نفسها في مستوى فيزياء العين المجرّدة، ولكنّ كلّ شيء يبدو على غير هذا اللون إذا حاولنا أن نطبّق مبادئ العلّية على العالَم الذرّي. (هيزنبرغ، Heisenberg، 1901-1976، عالم ألماني أحد مؤسّسي نظرية الكمّات.)
4. والخلاصة الّتي يستخلصها النصّ : وهذا في الحقيقة ليس تقصيرا في العلم، وإنّما هو في الإنسان الّذي يدّعي المعرفة المطلقة.