الإشكالية الثانية: في فلسفة العلوم › في علوم المادة الجامدة و علوم المادة الحية
البيولوجيا و القيم الانسانية (البيوتيقا)
- تعليل امتناع معاملة الإنسان معاملة الأشياء، انطلاقا ممّا يترتّب على التفتيت في الحالتين
- التمييز بين إمكان التجربة ومشروعيتها، وبين سؤال «كيف ؟» الفلسفي وسؤال «هل يجوز ؟»
- تعريف أخلاقيات البيولوجيا وتحديد ما تبحث فيه
- تعداد ميادين التدخّل الّتي جعلت هذا الفنّ ضروريا
- خصوصية الموضوع الحيّ، والعوائق الّتي تصطدم بها البيولوجيا
- معنى العائق الإبستيمولوجي، والفرق بين قيمةٍ تمنع البحث وقيمةٍ ترافقه
- الفرق بين الحكم الواقعي الّذي يصف والحكم القيمي الّذي يُوجب أو يمنع
مقدمة : طرح المشكلة
رأينا أنّ البيولوجيا اقتحمت عوائقها، وأنّ العلماء عرفوا كيف يطوّرون وسائل التجريب وأساليبه، فلم يعودوا يكتفون بالتشريح على الميّت فقط، بل اتّسع مفهوم التجريب ليشمل أيضا التشريح على الحيّ ؛ وأنّ هذا التقدّم أدرك ذروته مع تسخير المورّثات في مجال الاستنساخ. غير أنّ هذا النجاح نفسه يفتح سؤالا لم يكن مطروحا حين كان الميدان مغلقا: فما دام كلّ شيء قد صار ممكنا تقنيا، فبأيّ ميزان نحكم على ما يجوز وما لا يجوز ؟ وهل يملك المنهج التجريبي — وهو الّذي يزن مصداقية العلوم ويقدّر نتائجها — أن يزن نفسه ؟
مدخل إلى المشكلة : عرض الوضعية المشكلة
في ختام حوارٍ بين طبيب جرّاح (ط) وعسكري مبتدئ يساعده (ع)، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية: ـ (ط) : إنّ ما كان في القديم محظورا في مجال الدراسات البيولوجية أصبح مندوبا بحكم الضرورة ؛ فنحن اليوم لم نعد نسأل لماذا تحيا هذه الكائنات الحيّة، بل كيف ؟ انظر أمامك إلى ما يجري من تقدّم مدهش في ميدان الجراحة الطبية ورتق الأعضاء وتربية الجينات وتهذيبها ؛ ـ (ع) : ألا يمكن أن تتنوّع الطرائق التجريبية بقدر تنوّع خصائص الظواهر القابلة للدراسة ؟ أليس من الضروري الحديث عن أخلاقيات الاقتراب من هذه الظواهر ؟ وهنا انتهى الحوار. لاحِظ أنّ الطبيب أجاب عن كلّ اعتراض سابق إجابةً مقنعة، وأنّ هذا الاعتراض الأخير وحده بقي بلا جواب ؛ لا لأنّ الطبيب عجز، بل لأنّه سؤالٌ لا يُجاب عنه بأدوات الطبيب.
🔍تحليل الوضعية المشكلة
- السؤال تغيّر في منتصف الحوار من غير أن ينتبه المتحاوران : فأوّل الحوار كان عن إمكان الدراسة — هل يصلح المنهج التجريبي للحيّ ؟ — وآخره صار عن مشروعيتها: هل يجوز كلّ ما يصلح ؟ والحجج الّتي فتحت الميدان لا تصلح لضبطه، لأنّها أجابت عن سؤال آخر.
- والضرورة أباحت ولم تُشرّع : فقول الطبيب «أصبح مندوبا بحكم الضرورة» حجّةٌ قوية ما دامت الضرورة قائمة ومقدَّرة بقدرها ؛ فالضرورة العلمية والفضول البشري يفرضان كلاهما حتمية الدراسة واستثمارها من أجل معالجة الإنسان ومحيطه. ولاحِظ الغاية المذكورة: العلاج. فإذا انفصل التدخّل عن غايته، سقط سنده.
- والفرق بين الحالتين مقيسٌ لا مذهبي : فإذا فتّتنا قطعة طباشير حصلنا على جزء من الطباشير ؛ وإذا فتّتنا جسم الإنسان حصلنا على شيء آخر غير الإنسان. فما يمنع ليس ذوقا ولا عاطفة، بل ما يترتّب على الفعل نفسه: أنّ الموضوع يزول بزوال وحدته، وأنّ الإنسان موضع إجلال وتقديس، له اعتبارُه وحرّيته وحقوقه.
IV – وإذا كان المنهج قد اقتحم عوائقه، فهل كلّ ما صار ممكنا صار مباحا ؟
أولا : الإنسان ليس شيئا كالأشياء
يبيّن لنا الحوار المفارقةَ الموجودة بين عالَم الكائنات الحيّة وعالَم الأجسام الهامدة: الأوّل مصدر الحرّية والحركية الهادفة، وأمّا الثاني فإنّه موقع الأشياء الجامدة المقيَّدة الّتي تستجيب لنظام الكون. إنّ الكوارث الطبيعية الّتي تحدث في كوكبنا الأرضي لا تثير فينا من الفزع ما تثيره مخلَّفاتُها على الكائنات الحيّة، وخاصّةً منها البشرية، لِما تنطوي عليه من اعتبارات أخلاقية وروحية. ومن هنا تتحدّد ثلاثة أسس لا يجوز إغفالها:
- الإنسان ليس شيئا كالأشياء الأخرى : بحيث يجب أن نتعامل معه بنفس الطرائق الّتي أُعدّت للأجسام الهامدة ؛ فإذا جاز لنا لأهداف علمية تفتيتُ قطعة من الطباشير أو تذويبُ قطعة من المعدن، فإنّه لا يجوز لنا استخدام نفس الأسلوب معه.
- وعلّة ذلك أنّه موضع إجلال وتقديس : له اعتبارُه وحرّيته وحقوقه ؛ وهذه الثلاثة ليست أوصافا تُضاف إليه من الخارج، بل هي ما يجعله هو.
- ويترتّب على ذلك أثرٌ في نتيجة الفعل نفسه : فالتفتيت في الجامد يُبقي الطبيعة ويُنقص المقدار، وفي الحيّ يُبدّل الماهية ؛ فمن فتّت الإنسان لم يحصل على إنسان أصغر، بل على شيء آخر.
قابِل بين حجّتين وردتا في الحوار نفسه: ـ حجّةُ الطبيب: «مهما اختلفت الأجسام في طبيعتها، فإنّ نظام الكون يسري عليها جميعا» — وهي حجّةٌ معرفية صحيحة، أثبتتها الفيزيولوجيا حين ردّت الحوادث الحيوية إلى عمليات فيزيائية كيميائية. ـ وحجّةُ محاوره: أنّ الإنسان «موضع إجلال وتقديس له اعتباره وحرّيته وحقوقه» — وهي حجّةٌ قيمية، لا تنفي الأولى ولا تنافسها. ولاحِظ أنّ الأولى تُثبت أنّ الدراسة ممكنة، ولا تقول شيئا عن كونها جائزة ؛ فالانتقال من الأولى إلى الثانية انتقالٌ من حكم يصف إلى حكم يُبيح، وهو انتقالٌ لا تسنده أيّ تجربة. ومن أراد أن يستخرج من نجاح المنهج إذنا بكلّ تدخّل، فقد حمّل المنهجَ ما لم يقله.
ثانيا : الضرورة العلمية وحدودها
وليس المطلوب من هذا كلّه أن يتوقّف البحث ؛ فقد رأينا أنّ النفور من دراسة الظواهر البيولوجية لم يعد له مبرّر معقول، وأنّ المشكلة المنهجية الّتي تواجه العالِم البيولوجي ذات شقّين: الأوّل هو المغامرة الّتي يخوضها عالِم الظواهر الطبيعية في دراسة المادّة الجامدة بطريقة التجريب، مع علمه بأنّ هذه الطريقة لا تهدينا إلاّ إلى نتائج تقريبية — ويتعيّن على العالِم البيولوجي دفعُ الثمن في تأثّره بما يترتّب عن هذه المغامرة من عواقب ؛ والثاني هو الاضطرار إلى تطبيق طريقة وُضعت خصّيصا لدراسة الأشياء الجامدة، على الرغم من العقبات الّتي تفرضها خصوصيات الظواهر الحيّة. فالسؤال إذن ليس: أنبحث أم لا نبحث ؟ بل: كيف نجعل من مقياس التجربة مقياسا ديناميا يصون خصوصيات الظاهرة المبحوثة ؟
قرّر النصّ التمييز بين سؤالين: لماذا ؟ وكيف ؟ ؛ الأوّل فلسفي والثاني علمي. وبهذا التمييز تحرّر البحث البيولوجي من عائقه الإبستيمولوجي: إذ لم يعد مطالَبا بأن يجيب عن غاية الحياة قبل أن يدرس آلياتها. ولكنّ الحوار انتهى بسؤال ثالث لا يردّ إلى واحد منهما: هل يجوز ؟ فهو ليس «لماذا تحيا الكائنات» — إذ لا يسأل عن غاية الوجود ؛ وليس «كيف تحيا» — إذ لا يسأل عن آلية. إنّه يسأل عن حدود فعلنا نحن في الكائن الحيّ. ولهذا لم يكن جوابه في المخبر ولا في الميتافيزيقا، بل في فنّ جديد وُلد من الممارسة نفسها.
ثالثا : أخلاقيات البيولوجيا
إنّ العمل بمقياس المنهج التجريبي يحتاج إلى تهذيب مستمرّ مع تطوّر معرفتنا لخصائص الظواهر المبحوثة، وخاصّةً إذا تعلّق الأمر بالكائنات الحيّة ؛ ولعلّ استمرار هذا التهذيب الميداني هو الّذي مكّن العلماء من فتح فنّ جديد يُعرف بـأخلاقيات البيولوجيا (La bioéthique). وهي تبحث في المعايير الخُلُقية القابلة للتطبيق في البحث البيولوجي، وفي كلّ ما يتعلّق بالتدخّلات التقنية على الحيّ ؛ إنّها تُعنى بالسلوك الّذي ينبغي اتّخاذه إزاء التعامل مع الكائن الحيّ.
1 ـ ميادين التدخّل الّتي جعلت هذا الفنّ ضروريا
ولاحِظ أنّ ضرورة أخلاقيات البيولوجيا لم تُقرَّر في مكتب، وإنّما أصبحت محترمةً على إثر تدخّلات وقعت بالفعل، فرضت السؤال فرضا. وهي:
- توجيه المورّثات على مستوى النباتات الغذائية : وهو أوّل ميدان مسّ غذاء الناس جميعا، لا مريضا بعينه.
- الاستنساخ : وهو الّذي أدرك به التقدّم ذروته في تسخير المورّثات.
- استخدام المضغ البشرية : وفيه يتعلّق الأمر بأوّل أطوار الحياة الإنسانية نفسها.
- اقتطاع أعضاء وأنسجة : وهو الوجه العلاجي الّذي فتحته الجراحة ورتق الأعضاء.
- بيع أعضاء في بلدان كثيرة : وهذا الميدان وحده يُظهر أنّ المسألة ليست علمية فحسب، بل اجتماعية واقتصادية أيضا ؛ فالتقنية أتاحت النقل، والحاجة أنشأت سوقا، ولا يفصل في هذا مخبر.
وتدفعنا الحكمة إلى القول بأنّ للمنهج التجريبي مستويين: أحدهما نظري يعكس المبدأ المنهجي كما يتصوّره المنظّرون، والآخر عملي يواجه واقع البحث كما يمارسه العلماء الملاحظون والتجريبيون ؛ فإذا كان الأوّل أكاديميا يقوم على الصرامة والتقنين الدقيق، فإنّ الثاني ميداني مفتوح على عالَم التغيّرات والتطبيقات. وفي هذا التمييز موضعُ أخلاقيات البيولوجيا بالضبط: فهي لا تُضاف إلى المبدأ المنهجي النظري — إذ ليس في قواعد الاستقراء ما يبيح أو يمنع — وإنّما تنشأ في المستوى الثاني، حيث يلتقي المنهج بالواقع وبالإنسان. ولهذا سُمّيت تهذيبا ميدانيا مستمرّا: هي لا تسبق العلم فتمنعه كما كانت تفعل العقبة الإبستيمولوجية، ولا تتأخّر عنه فتُبارك ما وقع ؛ بل ترافقه في المستوى الّذي يُمارَس فيه.
أليست أخلاقيات البيولوجيا عودةً إلى الاعتقادات الّتي طُلب من الباحث أن يضعها بعيدا عن عتبة المخبر ؟أليست أخلاقيات البيولوجيا عودةً إلى الاعتقادات الّتي طُلب من الباحث أن يضعها بعيدا عن عتبة المخبر ؟
لا، والفرق بينهما في الموضع والوظيفة، لا في المضمون. فالاعتقاد الّذي طُلب إبعاده كان يعمل في موضع الحكم على مشروعية المعرفة: يقول إنّ هذا الميدان لا يُدرَس، فيُغلق السؤال قبل أن يُطرح — وذلك هو العائق الإبستيمولوجي، ومن مصادره تقديس المأثور عن السلف والتفسير الغيبي والعرف السائد. أمّا أخلاقيات البيولوجيا فتعمل في موضع آخر تماما: هي لا تقول «لا تعرف»، بل تقول «إليك بأيّ ثمن تعرف». وهي لا تحتجّ بالمأثور، بل تبحث في معايير خُلُقية قابلة للتطبيق — أي معايير مصوغة بحيث يمكن الاحتكام إليها في حالة بعينها، لا مشاعر عامّة. والدليل الحاسم أنّها وُلدت بعد التقدّم لا قبله، ومن داخل الممارسة لا من خارجها: فلم تكن ممكنة أصلا قبل أن يصير توجيه المورّثات واقعا. فهي إذن ثمرةُ العلم لا خصمُه ؛ ومن قرأ فيها رجوعا إلى الوراء، خلط بين قيمةٍ تسدّ الطريق وقيمةٍ ترسم حدوده.
الصفحة 1/5
© مدرستي — هذا الدرس من تأليف مدرستي · madrassati.net