التسامح مبدأ إنساني سامي

ويتجلّى ذلك من خلال التعاريف التالية، التي يبرز فيها الحدّ الأدنى الذي تقف عنده فضيلة التسامح:

1. في الحسّ المشترك : هو الموقف الذي يبيح لشخص ما قبولَ أساليب الآخرين في التفكير والحياة، وهي تختلف عن أساليبه الخاصّة ؛ أو هو الموقف الذي يبدي فيه شخص ما تساهلا أو احتمالا لمفعول مؤثّر خارجي في حالة انزعاجنا، كدرجة احتمالنا لسلوكات بعضنا بعضا.
2. بالمعنى الأخلاقي : هو درجات تختلف من شخص إلى آخر، ومن ظرف إلى آخر، وعند الشخص الواحد من حالة إلى أخرى.
3. في اللغة الفرنسية واصطلاح أهل الاختصاص : هو عند الأطبّاء الخاصّية التي تملكها العضوية في احتمال مقادير مادّة صيدلانية ؛ وعند المصرفيين العيار — المتراوح بين الفائض والنقص — الذي تجيزه الدولة في صناعة العملة النقدية ؛ وفي لغة التقنيين الهامش المسموح به في القياسات الميكانيكية بين صناعة قطعة ونموذجها الأصلي ؛ وفي اصطلاح الإدارة العسكرية السقف المحدّد — حال استلام المواد المصنوعة من أسلحة وذخيرة — للفوارق المجازة بين المقاسات الحقيقية والمقاسات المسجّلة في جداول الصناعة أو الأشكال النموذجية.

ويتأكّد لنا أنّ القاسم المشترك في كلّ هذه التعريفات هو أنّ حدود المجال الذي ينصبّ عليه المفهوم تعيّنها قيود. ومن الحجج التي يلجأ إليها أصحاب هذا الموقف لإبراز صورة تقييده، ومن ثمّة ضبط طبيعة التسامح، يمكن عرض ستّ:

1. الفضيلة المطلقة تنقلب إلى نقيضها : إنّ الفضيلة التي لا تملك نظاما ولا حدّا تقف عنده قد تنقلب إلى نقيضها، شأنها في ذلك شأن الحرّية أو الديمقراطية التي قد تتحوّل إلى فوضى في غياب ضوابط أخلاقية واجتماعية. فهل من المعقول أن يتصرّف الشخص كما يحلو له بحيث يتعدّى على الغير ؟ وهل من المعقول، باسم الديمقراطية، أن نصغي لأعداء الديمقراطية ؟ وهل من المعقول أن نتسامح مع أهل اللاتسامح باسم التسامح ؟
2. التسامح الذي لا يقف عند حدّه يمهّد للعنف : إنّه يعاكس القوّة والعنف، وقد ينقلب إلى نقيضه، وهو اللاتسامح، إذا لم يتوقّف عند حدّه ؛ فكلّما اتّسعت مساحته لتشمل النقيض ضعفت قوّته وتهيّأت أسباب انحطاطه، والتسيّب والجريمة والفوضى تبدأ من هنا. وبانحطاط هذه الفضيلة تتهيّأ كلّ المبرّرات لاستعمال العنف ؛ وهو العنف الذي يعتبره «ماكيفيل» — الكاتب الإيطالي الذي مارس السياسة والفلسفة واشتهر بكتابه «الأمير» ⁦(1469–1527)⁩ — الفضيلةَ الجوهرية التي تمكّن من إنجاح أيّ إنجاز، وخاصّة في مجال الحكم ؛ وهو السلاح الطبيعي الأنسب للصراع من أجل البقاء، كما ذهب إلى ذلك «فريديريك نتشه»، وقبله التطوّريون أمثال «سبنسر».
3. التسامح وليد محاربة الحقد الديني : ارتبط التسامح عبر التاريخ بمحاربة الحقد، وخاصّة في المجال الديني. وقد تأخّر ظهور المفهوم في الفكر الفلسفي الغربي إلى القرن السادس عشر بعد حروب دينية دامية، والقرن السابع عشر بعد مخاصمات لاهوتية، وهذا بسبب غموض الحدود التي كان يجب على التسامح الوقوف عندها ؛ وأخيرا توصّل النضال الفلسفي في أوروبا إلى تقرير حرّية الآراء، ولو كانت دينية، في المادّة العاشرة من «إعلان حقوق الإنسان والمواطن» الصادر في 26 أغسطس سنة 1789.
4. القيم الأخلاقية نسبية : لأنّنا نلاحظ أنّها لا تثبت على حال ؛ فما هو مقبول في ثقافة ما مرفوض بشدّة في ثقافة أخرى. فالتسامح نسبي، تحدّه ضوابط اجتماعية من تراث أدبي وتاريخي وعقائدي، وتحدّه حقيقة التحوّلات التي يشارك الإنسان في إنجازها في عالم لا يتوقّف عن التغيّر.
5. لا تسامح إلّا بتراضي الطرفين : لأنّه إذا تمّ التنازل من طرف واحد كان الحاصل لا شيء ؛ فلا تسامح إلّا إذا طلبه كلاهما، بحيث يقول أحدهما: لا أطمح في التسامح إلّا إذا كان هذا هو طموح الآخر. وعليه فلا بدّ من رفض كلّ أشكال الحقد والضغينة والتجبّر والإكراه، مقابل التسامح الذي يعرف في الممارسة متى يقف وأين، وإلّا انقلب إلى فوضى عشوائية.
6. الحذر من حرب الحضارات : ينصح «هونتانغتن» الغربيين بالحذر من نزع السلاح، و«بفهم أعمق» للحضارات الأخرى، وبأن يتعايشوا دون أن يتحاربوا، وبأن يأخذوا حذرهم، لأنّ حرب الحضارات تتهيّأ لتخلف الحرب الباردة كظاهرة مركزية للسياسة العالمية.

هكذا إذن، لا تسامح إلّا متى عرف صاحبه مبلغ حدوده ومجال صلاحياته ؛ فهو مشروط بنبذ العنف على اختلاف أشكاله، ومتوقّف على تراضي المتسامحَين. ولكن، هل هذه الشروط هي في الحقيقة لصالح التسامح ؟ ألا يمكن اعتبارها عقبات في وجهه ؟

إنّ مذهب تقييد التسامح بشروط باطل، وذلك من مستويين: من حيث الشكل، ومن حيث المضمون.

1. منطق التقييد يتقوّض من أساسه : لأنّ التسامح، على العكس من ذلك، يقبل النقيض ولا يرفضه ؛ فإذا وقع رفض الشيء انقرض، ولم يبق منه ما يقرّبه من حظوة التسامح. وتقييد التسامح في صلاحياته الشاسعة ومهامّه الحرّة الشاملة باسم النسبية معناه خنقه، وجعله تحت رحمة الأهواء والتقديرات الذاتية الضيّقة.
2. رفض العنف عنف بدوره : ولا يغذّي سوى العنف، وهذا ليس هو المنطق الذي يلتزم به التسامح ؛ فالتسامح ليس معناه مواجهة العنف بالعنف، ولا مبرّر لوجوده إلّا بتواجد أضداده ونقائضه كالعنف واللاتسامح، فيتعامل معها بأسلوب التعاطف والجوار، سعيا وراء توجيهها نحو الغايات السامية. وإنّ التسامح يبقى لا شيء إن بقي في حدود الشرط الطفيلي الذي بموجبه يقول الطرف (أ): أنا لا أطمح إلى التسامح مع الطرف (ب) إلّا إذا هو صرّح بطموحه ؛ فماذا تكون النتيجة لو كان الطرف (ب) هو البادئ بالقول ؟ فالتسامح هو المبادر إلى الخير، مهما كان الشخص الذي يتجسّد فيه، الأوّل أو الثاني.
3. التعايش المشروط بالحذر يرفع مرجعيته : إنّ التعايش السلمي الذي يتحدّث عنه «هونتانغتن» مطلب مشروط بالحذر، أي قائم على اضطراب الثقة من الطرفين، وبما ينجرّ عنه من رفع المرجعية التي يستند إليها التعايش نفسه، وما يقتضيه هذا التعايش من تسامح متحرّر من أيّ قيد.

إنّ التعريف الأخلاقي الذي انطلقوا منه تعريف ضيّق وخانق، من حيث إنّه يجعل التسامح مشروطا، والشرط مثبّط يقضي عليه ولا يحصّنه، ويمنعه ولا يشجّعه على أن يبقى مصدر رحمة وتعايش وقبول للغير بسلبياته وإيجابياته. ومعظم الذين اهتمّوا بقضية التسامح وقفوه على التعايش الديني والعقائدي بوجه أخصّ، في حين أنّ التسامح لا يشمل المجال الديني فقط ؛ فهو اليوم يتّسع لكلّ المجالات السياسية والخلقية والاجتماعية. وإذا تأخّر ظهوره كمفهوم فلسفي، فلأنّ القضية ليست في مستوى فشوّ الأحقاد الدينية بين الفرق والطوائف، بقدر ما هي في القيود الحديدية التي كانت تكبّله وتثبّطه في مهامّه ؛ وسيعود إلى التغييب إذا ما زاد تضييقا وحراسة من الذين يعتقدون تأمينه وحمايته. وللتعبير عن طابعه العالمي المتسامي، خُصّص يوم 16 من شهر نوفمبر من كلّ سنة للاحتفال باليوم العالمي للتسامح، وذلك بمبادرة من اليونسكو سنة 1995.

إنّ التسامح لا يساير تحوّلات الناس، إلّا لأنّه ثابت عالمي ومبدأ مطلق. فالفضيلة لا معنى لها خارج الحياة الاجتماعية التي لا تتوقّف عن التغيّر ؛ وليس من طبيعتها ولا من وظيفتها أن تنسحب أمام العقبات والعوائق، بل إنّها تطلب التفتّح والتعامل مع كلّ الظروف في روح من الشمولية، مع العلم بأنّ وراء كلّ متغيّر ثابتا مطلقا يأخذ به الناس في حياتهم المتغيّرة، كمبدأ متعالٍ يقوم على تقبّل المغاير والتحاور معه من غير سابق قيد ولا شرط. والتسامح من أمّهات الخصال التي تنسجم مع معطيات العصر، كالعولمة والاتّصال المعلوماتي وتبادل البرامج والتجارب الثقافية ؛ هو مصدر الحوار، والحوار أداة التفاهم والتعايش، يتقبّل التنوّع والاختلاف. والقيم الخلقية مصدر سلوكاتنا، وهي تنطبق على جميع الناس الذين يشتركون في نفس المصير الذي حدّده لهم الله جميعا، وليست نسبية تثبت اليوم وتُرفع غدا، بحيث يكون التسامح فضيلة تارة ورذيلة تارة أخرى ؛ فهو إن ساير تغيّر المجتمعات وتحوّلات العالم، يبقى صالحا لجميع الناس في كلّ زمان ومكان، ويبقى في جوهره مطلقا وثابتا على الدوام. وهذا هو التصوّر الذي حملته النزعة التسامحية، وهي كلّ تيّار يضمّ المواقف التي تجعل من التسامح مفهوما فلسفيا مفتوحا ومطلقا. ولنا في فلسفة «كانط» وسلوك المتصوّفة ما يؤكّد مطلقية التسامح: فالتسامح من أجل التسامح، أو من أجل توحيد الله وشكره ومحبّة عباده السمحاء والصبر لهم، كلّ ذلك من شأنه أن يعلّمنا كيف ندرك المطلقية ومرتبة التقرّب إلى الخالق المعبود.

ومن أراد النيل من شمولية التسامح المطلقة بحجّة تمييع القيم الاجتماعية والأخلاقية وتسيّب حرمة النصوص القانونية، يكفيه التمييز بين الميدان الخاصّ أو الشخصي والميدان العامّ أو العمومي: فالأوّل يتعلّق بالتسيير الحرّ لتشريع الأنا، والثاني تابع للقانون. على أنّ هذا لا يعني أنّ الاختلافات بين العقائد والقيم، وبين الحضارات والثقافات، تزول بين عشيّة وضحاها ؛ ولكنّ التفاعلات بين شعوب مختلف القارّات تتضاعف مع الزمان في تقوية الشعور الإنساني، والعالم يصغر في عيوننا بالتدريج إلى أن ينكمش في بيت أو خيمة واحدة، وهذا يتطلّب جهودا لتشخيص العناصر المشتركة بين حضارات المعمورة. وهذا «روجي غارودي» — فيلسوف الحوار الحضاري — ما فتئ يدعو في عدّة مناسبات إلى اعتناق الإنسان، مهما كانت عقيدته وجنسيته، ومهما كان زمانه ومكانه، وذلك على أساس التسامح والمحبّة ؛ وعلى الرغم من أنّه أفنى عمره في تحقيق تقارب الثقافات، وكان يشرف على المعهد الدولي للحوار فيما بين الحضارات، وقضى شبابه في المعتقلات، وكان ضحيّة بشاعة العنصرية، فإنّه تعرّض لهجوم واسع النطاق، بلغ من الشدّة ما حمل بعضهم على اقتراح تسجيله في كتاب غينس للأرقام القياسية الخاصّة باللاتسامح. وإذا كنّا لا نستطيع أن نتصوّر في المستقبل حضارة عالمية واحدة، فمن باب التسامح أن يتوجّه العالم إلى بناء حضارات مختلفة، كلّ واحدة منها تسعى إلى أن تتعلّم كيف تتعايش مع غيرها من الحضارات.