في علم التاريخ لابن خلدون

هو عبد الرّحمن بن خلدون، وُلد بتونس عام 732 هـ ⁦/ 1332⁩ م، ونشأ بها على حبّ العلم وتحصيلِه. اتّصل بعلماء عصره وأخذ عنهم شتّى المعارف، وبقي يتقلّب بين بلاد الأندلس والمغرب العربيّ حتّى بلغ مصر، ولبث فيها إلى أن توفّي سنة 808 هـ ⁦/ 1406⁩ م، تاركا عدّةَ آثارٍ أهمُّها: كتاب العِبَر… وما يُعرف الآن باسم مقدّمة ابن خلدون، الّذي تُرجم إلى عدّة لغاتٍ عبر العالم.

يقرأ النّاسُ التّاريخَ فيصدّقون ما يُروى لهم: عددَ الجيوش، وأخبارَ الأمم، وسِيَرَ الملوك. ولكنّ سؤالا يبقى معلّقا: بأيّ ميزانٍ نَزِنُ خبرا مضى؟ هل يكفي أن يكون منقولا حتّى يكون صادقا؟ في هذا النّصّ يقف ابن خلدون على هذه المسألة بالذّات، فيجعل من التّاريخ فنّا له أصولٌ وقواعد، لا مجرّدَ حكاياتٍ تُروى.

اعلمْ أنّ فنّ التّاريخ فنٌّ عزيزُ المذهب، جَمُّ الفوائد، شريفُ الغاية؛ إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم، والأنبياءِ في سِيَرِهم، والملوكِ في دُوَلهم وسياستهم، حتّى تتمّ فائدةُ الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدّين والدّنيا.

فهو محتاجٌ إلى مآخذَ متعدّدةٍ ومعارفَ متنوّعة، وحُسنِ نظرٍ وتثبّتٍ يُفضيان بصاحبهما إلى الحقّ، ويَنكُبان به عن المَزَلّات والمغالط. لأنّ الأخبار إذا اعتُمد فيها على مجرّد النّقل، ولم تُحكَّمْ أصولُ العادة وقواعدُ السّياسة وطبيعةُ العمران والأحوالُ في الاجتماع الإنسانيّ، ولا قِيسَ الغائبُ منها بالشّاهد والحاضرُ بالذّاهب، فربّما لم يُؤمَنْ فيها من العُثور ومَزَلّةِ القدم والحَيْدِ عن جادّة الصّدق.

وكثيرا ما وقع للمؤرّخين والمفسّرين وأئمّة النّقل من المغالط في الحكايات والوقائع، لاعتمادهم فيها على مجرّد النّقل غَثًّا أو سمينا، ولم يَعرِضوها على أصولها، ولا قاسوها بأشباهها، ولا سَبَروها بمعيار الحكمة والوقوفِ على طبائع الكائنات وتحكيمِ النّظر والبصيرة في الأخبار؛ فضلّوا عن الحقّ، وتاهوا في بَيداء الوهم والغلط؛ ولا سيّما في إحصاء الأعداد من الأموال والعساكر إذ عَرَضَتْ في الحكايات، إذ هي مَظِنّةُ الكذب ومَطيّةُ الهَذَر. ولا بدّ من ردّها إلى الأصول وعرضِها على القواعد.

وهذا كما نقل المسعوديُّ وكثيرٌ من المؤرّخين في جيوش بني إسرائيل: بأنّ موسى عليه السّلام أحصاهم في التّيه بعد أن أجاز مَن يُطيق حملَ السّلاح خاصّةً، من ابنِ عشرين فما فوقها، فكانوا ستّمائة ألفٍ أو يزيدون. ويَذهَل في ذلك عن تقدير مصرَ والشّامِ واتّساعِهما لمثل هذا العدد من الجيوش.

فلِكلّ مملكةٍ من الممالك حصّةٌ من الحامية تتّسع لها وتقوم بوظائفها، وتضيق عمّا فوقها؛ تشهد بذلك العوائدُ المعروفة والأحوالُ المألوفة. ثمّ إنّ مثل هذه الجيوش البالغةِ إلى مثل هذا العدد يَبعُد أن يقع بينها زحفٌ أو قتالٌ، لضيقِ ساحة الأرض عنها وبُعدِها، إذ اصطفّت عن مدى البصر مرّتين أو ثلاثا أو يزيد؛ فكيف يقتتل هذان الفريقان، أو تكون غلبةُ أحدِ الصّفّين، وشيءٌ من جوانبه لا يشعر بالجانب الآخر؟ والحاضرُ يشهد لذلك، فالماضي أشبهُ بالآتي من الماء بالماء.

[…] ومن الغلط الخفيّ في التّاريخ: الذّهولُ عن تبدّل الأعصار ومرورِ الأيّام؛ وذلك أنّ أحوالَ العالم والأمم وعوائدَهم ونِحَلَهم لا تدوم على وتيرةٍ واحدةٍ ومنهاجٍ مستقرّ، إنّما هو اختلافٌ على الأيّام والأزمنة، وانتقالٌ من حالٍ إلى حال. وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار، فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدّول ﴿سُنَّةَ اللهِ الَّتي قَدْ خَلَتْ في عِبادِهِ﴾. وقد كانت في العالم أمَمُ الفُرس الأولى والسّريانيّون والنَّبَط والتّبابعة … والقِبْط، وكانوا على أحوالٍ خاصّةٍ بهم في دُوَلهم ومَمالِكهم وسياستهم وصنائعهم ولغاتهم واصطلاحاتهم وسائرِ مشاركاتهم مع أبناء جِنسهم… فتبدّلت تلك الأحوال وانقلبت بها العوائدُ إلى ما يجانسها أو يشابهها، وإلى ما يباينها أو يباعدها. ثمّ جاء الإسلامُ بدولة مُضَرَ فانقلبت تلك الأحوالُ أجمعَ انقلابةً أخرى. فربّما يسمع السّامعُ كثيرا من أخبار الماضين ولا يتفطّن لِما وقع من تغيّر الأحوال وانقلابها، فيُجريها لأوّل وهلةٍ على ما عرف ويقيسها بما شهد، وقد يكون الفرقُ بينهما كبيرا فيقع في مَهواةٍ من الغلط.

فإذاً يحتاج صاحبُ هذا الفنّ إلى العلم بقواعد السّياسة وطبائعِ الموجودات واختلافِ الأمم والبقاع والأعصار في السِّيَر والأخلاق والعوائد والنِّحَل والمذاهب وسائرِ الأحوال، والإحاطةِ بالحاضر من ذلك، ومماثلةِ ما بينه وبين الغائب من الوِفاق أو بَون ما بينهما من الخلاف، وتعليلِ المتّفق منها والمختلف، والقيامِ على أصول الدّول والمِلَل ومبادئِ ظهورها وأسبابِ حدوثها ودواعي كونها وأحوالِ القائمين بها وأخبارِهم — حتّى يكون مستوعبا لأسباب كلّ حادث، واقفا على أصول كلّ خبر. وحينئذٍ يَعرِض خبرَ المنقول على ما عنده من القواعد والأصول، فإن وافقها وجرى على مقتضاها كان صحيحا، وإلّا زيّفه واستغنى عنه.

مقدّمة ابن خلدون

نصٌّ علميٌّ في موضوعه، حِجاجيٌّ في بنائه، إصلاحيٌّ في غايته. عالج فيه ابن خلدون قضيّةَ تدوين التّاريخ، فبدأ بتعريف الفنّ وبيانِ شرفِ غايته — الاقتداءُ بأحوال الماضين — ثمّ اشترط له مآخذَ متعدّدةً ومعارفَ متنوّعة، وحذّر من الاكتفاء بمجرّد النّقل. ولم يقفْ عند التّنظير، بل نزل إلى مثالٍ يُقاس: روايةُ المسعوديّ في عدد جيوش بني إسرائيل، فردّها إلى الأصول بمقياسَين محسوسَين — سَعَةُ الأرض، ومدى البصر.

وقيمتُه أنّه نقل التّاريخَ من النّقل إلى النّقد: فالخبر عنده لا يُصدَّق لأنّه رُوي، بل لأنّه اجتاز عرضا على أصول العادة وقواعد السّياسة وطبيعة العمران. ومن هنا جاء أسلوبُه علميّا متأدِّبا: منهجُ عالِمٍ يحلّل ويعلّل ويقارن ويستنتج، في لغةٍ راقيةٍ تستعين بالبيان والبديع قصدَ التّوضيح لا قصدَ الزّينة. وبهذا يقف هذا النّصّ شاهدا على أنّ النّثر العلميّ في عصر المماليك لم يكن كلُّه جمعا وتحشيةً، بل حمل بين أهله من استنبط وأسّس.