الضرائب و الرسوم — قواعد الضريبة

وتهدف هذه القواعد إلى تحقيق مصلحة المكلّف بالضريبة، ومصلحة الخزينة العامّة، وتتمثّل في أربع قواعد:

تقضي قاعدة العدالة بتطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين في أداء الضريبة، ويجب على كلّ فرد أن يساهم في التكاليف والأعباء العامّة بحسب قدرته الضريبيّة، أي وجود تناسب بين الضريبة ودخل المكلّف بها.

يُقصد بقاعدة اليقين أن تكون الضريبة محدّدة بصورة قطعيّة دقيقة دون أيّ غموض أو إبهام. والهدف من ذلك أن يكون المكلّف متيقّنا بمدى التزامه بأدائها بصورة واضحة لا لبس فيها، ومن ثَمّ يمكنه أن يعرف مسبقا وضعه الضريبيّ.

يُقصد بهذه القاعدة ضرورة تنظيم قواعد الضريبة بصورة تلائم ظروف المكلّفين بها، وتسهيل دفعها، خاصّة في ما يتعلّق بموعد التحصيل وطريقته وإجراءاته. وتهدف هذه القاعدة إلى منع الإدارة من التعسّف في استعمال سلطتها في إجراءات التحصيل.

وتقتضي اعتبارات الملاءمة أن تكون القواعد المتعلّقة بكلّ ضريبة متّفقة ومنسجمة مع طبيعتها، ومع الأشخاص الخاضعين لها، لتجنّب العديد من المشاكل؛ فالملاءمة في هذه الحالة تعني المرونة ومراعاة ظروف المكلّف بالضريبة.

تعني هذه القاعدة أن تلجأ إدارة الضرائب إلى اتّباع طرق وأساليب لتحصيل الضرائب، بحيث لا تكلّفها عمليّة التحصيل صرف مبالغ كبيرة تقلّص من حجم الضرائب المدفوعة للخزينة العامّة.