الرسم على القيمة المضافة — الرسم على القيمة المضافة

يتميّز الرسم على القيمة المضافة بخمس خصائص:

• هو ضريبة تُفرض على مختلف أنواع نفقات الاستهلاك.
• هو ضريبة غير مباشرة، يتحمّلها المستهلك عن طريق سعر شراء السلع، أو الاستفادة من الخدمات.
• يُعتبر ضريبة شاملة وعامّة، تُفرض على جميع أنواع السلع المستوردة والمحلّيّة، وتمسّ مختلف المراحل التي تمرّ بها السلعة منذ إنتاجها إلى غاية وصولها إلى المستهلك.
• ضريبة بسيطة، نظرا لقلّة عدد المعدّلات المستعملة: ⁦9%⁩ و⁦19%⁩ (وكانا ⁦7%⁩ و⁦17%⁩ في قانون المالية لسنة 2001).
• ضريبة تتميّز بالحياديّة والشفافيّة والتحفيز على الاستثمار، وهذا معنى كلّ صفة منها:

يشمل الرسم على القيمة المضافة عمليّات البيع والأعمال العقاريّة والخدمات التي لها طابع صناعيّ أو تجاريّ أو حرفيّ، ويتمّ إنجازها في الجزائر بصفة منتظمة أو بصفة عرضيّة. كما يشمل الرسم عمليّات الاستيراد، والعمليّات التي تدخل في إطار ممارسة المهن الحرّة.

ويُطبَّق هذا الرسم أيّا كان المركز القانونيّ للأشخاص الذين يتدخّلون في إنجاز الأعمال الخاضعة للضريبة، أو وضعيّتهم إزاء جميع الضرائب الأخرى، ومهما كان شكل تدخّل هؤلاء الأشخاص أو طبيعته. والعمليّات التي تخضع للضريبة تكون إمّا على أساس إجباريّ، وإمّا على أساس اختياريّ، بناء على تصريح من الأشخاص.

تُحسب نسبة الرسم على القيمة المضافة بناء على معدّلات يحدّدها القانون وينصّ عليها، وهذه المعدّلات تتغيّر بحسب قوانين المالية السنويّة؛ وينصّ قانون الرسوم على رقم الأعمال اليوم على معدّلين: معدّل عاديّ بنسبة ⁦19%⁩ (المادة 21، المعدّلة بقانون المالية لسنة 2017)، ومعدّل مخفّض بنسبة ⁦9%⁩ (المادة 23)؛ وكانا ⁦17%⁩ و⁦7%⁩ في قانون المالية لسنة 2001.

تنصّ على هذه الآليّة المادة الآتية:

ولا يمكن تطبيق آليّة الحسم إلّا على أساس التصريح الذي يودعه الخاضعون للرسم على القيمة المضافة، ويتعلّق هذا التصريح برقم أعمال الشهر الموالي للشهر الذي حُرّرت فيه الفاتورة أو البيان أو وثيقة الاستيراد. وبخصوص الأموال الخاضعة للاستهلاك، يمكن أن يتمّ الحسم بصدد شهر شراء هذه الأموال أو تكوينها.

مثال: مكلّف بلغ رقم أعماله الخاضع للضريبة خلال شهر 1000000 دج، دون الرسم على القيمة المضافة ذاته، وتخضع مبيعاته للمعدّل العاديّ؛ وذُكر في فواتير مشترياته رسم على القيمة المضافة قابل للحسم قدره 102000 دج. هذه هي المعطيات:

نحسب أوّلا الرسم على المبيعات، بضرب رقم الأعمال في المعدّل:

ثمّ نطرح منه الرسم على المشتريات القابل للحسم:

يحدّد النظام العامّ المادة 76 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، ويتمثّل في أن يقدّم المكلّف بالرسم على القيمة المضافة، أو يرسل، في أجل أقصاه العشرون ⁦(20)⁩ يوما من كلّ شهر (وكان قبل اليوم الخامس والعشرين في قانون المالية لسنة 1991)، إلى قابض الضرائب المختلفة المؤهّل لهذا الغرض، بيانا يشير فيه إلى مبلغ الأعمال المنجزة خلال الشهر السابق من جهة، وإلى تفاصيل هذه العمليّات القابلة لفرض الضريبة عليها من جهة أخرى، وأن يدفع مبلغ الرسم المستحقّ على أساس هذا البيان في الأجل نفسه.

وللمدين بالضريبة أن يدفع ما عليه إمّا نقدا، وإمّا بواسطة صكّ أو حوالة بريديّة.

كان الرسم على القيمة المضافة القابل للاستحقاق يُقتطع على العمليّات التي ينجزها الأشخاص الطبيعيّون أو المعنويّون الذين لا يتوفّرون على محلّات بالجزائر. وتُدفع المبالغ المستحقّة عن هذه العمليّات إلى صندوق قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع له مقرّ الأشخاص المعنيّين أو مسكنهم، خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذي تمّت بصدده الاقتطاعات، بحسب المادة 83 من قانون المالية لسنة 1991. أمّا اليوم، فإذا سلّم مكلّف مقيم خارج الجزائر سلعا أو أدّى خدمات، صفّى المشتري أو المستفيد من الخدمة الرسمَ ودفعه (المادة 83 من قانون الرسوم على رقم الأعمال).

كان النظام الجزافيّ نظام دفع استثنائيّ يمنحه القانون لفئة معيّنة من الأشخاص، وقد أُلغيت أحكامه في قانون الرسوم على رقم الأعمال، وصارت الضريبة الجزافيّة الوحيدة، منذ قانون المالية لسنة 2007، تغطّي الرسم على القيمة المضافة لمن لا يتجاوز رقم أعماله 8000000 دج. فبمقتضى المادة 89 من قانون المالية لسنة 1991، كان يُعفى المدينون بالرسم على القيمة المضافة الذين يمارسون نشاطهم بصفة فرديّة أو في نطاق شركات أشخاص، ويقومون بأعمال مع غير الخاضعين لهذا الرسم، من الالتزامات المنصوص عليها في القانون والمتعلّقة بضبط المحاسبة وتقديم تبريرات لرقم أعمالهم، ويخضعون للنظام الجزافيّ المقرّر لمدّة سنتين مدنيّتين، في حالتين:

وحتى تُقبل استفادة المدين بالضريبة من نظام الدفع الجزافيّ، كان يجب أن يعتمد رقم أعماله الإجماليّ السنويّ الخاضع للضريبة على مجموع المؤسّسات التي يستغلّها في الجزائر.

ويُعرف أيضا، بحسب تعبير القانون، بنظام الأقساط الوقتيّة، ويقوم على دفع الرسم على القيمة المضافة على شكل أقساط وقتيّة. وتنصّ عليه المادة الآتية:

كما يُلزم القانون كلّ من يرغب في الاستفادة من هذا النظام أن يقدّم طلبه قبل الأوّل من شهر فيفري، ويُعتبر هذا الاختيار صالحا للسنة الماليّة كلّها.