الحتمية و الغائية في البيولوجيا

رأينا أنّ من العقبات الّتي أوقفت البحث في الحيّ الإيمانَ بمبدأ الغائية، وأنّ التخلّص منه كان شرطا لإدراك أنّ الأجسام — جامدةً كانت أو حيّة — تستجيب لنظام واحد هو نظام الكون. غير أنّ البيولوجيا، بعد أن تحرّرت من ذلك المبدأ، لم تكفّ عن استعمال لغة الغاية: فهي تتكلّم عن وظيفة العضو، وعن مبرّر وجوده، وعن غاية حيوية مشتركة تتعاون من أجلها الأجزاء. فإمّا أنّ العلم يناقض نفسه، وإمّا أنّ لفظ «الغاية» يحمل معنيين مختلفين: واحدا يُقصي البحث وآخر يُنتجه. فما الفرق بينهما، وأين موقع الحتمية من الاثنين ؟

1. الغاية هنا لا تُنسب إلى العضو بل تُقرأ في علاقاته : فالنصّ لم يقل إنّ لوزة الرُّضاب تقصد تسهيل الهضم ؛ قال إنّها تجد مبرّر وجودها ضمن علاقتها بالجهاز الهضمي وبالدم. والفرق بين الصيغتين هو الفرق بين نيّةٍ مفترَضة في الشيء وعلاقةٍ ملاحَظة بين الأشياء.
2. وهذه العلاقة قابلة للتتبّع حلقةً حلقة : عضوٌ في جهاز، وجهازٌ في عضوية، وعضويةٌ في وسط، ووسطٌ فيه الغذاء والهواء. وكلّ حلقة منها تُدرَس على حدة وتُقاس ؛ فالكلام عن الغاية هنا لا يوقف البحث بل يوجّهه، إذ يُملي على الباحث أن يبحث عن الحلقة التالية.
3. ومن هنا يظهر معياران للتمييز : فالغاية الّتي تُقصي البحث هي الّتي تُفترض قوّةً داخل الكائن تُغني عن البحث عن الأسباب ؛ والغاية الّتي يستعملها العلم هي وظيفةٌ في نسق، تُستخرج من العلاقات ولا تُضاف إليها. والأولى تُفسَّر بها كلُّ نتيجة فلا تُمتحَن، والثانية تسقط إن ثبت أنّ العضو لا علاقة له بما نُسب إليه.

أمّا الصيغة القوية للغائية فهي الّتي وقفت في وجه المنهج التجريبي. فقد وجد بعض المفكّرين في عقبات البيولوجيا مبرّرات لمعارضة تطبيق المنهج على الكائنات الحيّة، فأضافوا إليها عقبةً تتمثّل في العفوية الحرّة الّتي تتمتّع بها الكائنات الحيّة والّتي تخضع لقوانين خاصّة ؛ إنّهم يسلّمون بأنّ هناك قوّة حيوية تحرّك سائر حوادث الحياة وتُخضعها لنظامها الحرّ، وكأنّها بمثابة قوّة باطنية مستقلّة تتحكّم في أفعال هذه الحوادث وتُعفيها من تأثير التغيّرات الداخلية والخارجية. وقد كان لهذه الصيغة أثرٌ عملي بيّن:

1. أنّها تجعل الحيّ خارج الحتمية : فما دامت القوّة تُعفي الحوادث من تأثير التغيّرات الداخلية والخارجية، فلا معنى للبحث عن سبب خارجي ولا داخلي ؛ وبهذا يسقط المنهج التجريبي من أساسه في هذا الميدان.
2. وأنّها لا تُمتحَن : إذ إنّ كلّ ما يقع في الكائن يمكن أن يُنسب إليها، وكلّ ما لا يقع كذلك ؛ فهي فرضٌ لا سبيل إلى تحقيقه، على نحو ما نبّه إليه من حذّر من التمادي في الافتراضات الّتي لا تقبل التحقّق.
3. وأنّها كانت من العقبات الإبستيمولوجية : فقد عُدّ الإيمان بمبدأ الغائية — إلى جانب تحريم تشريح الجثث وفكرة لاأخلاقية التشريح على الحيّ — ممّا يتعيّن التخلّص منه، مع بعض الاعتبارات الفلسفية والاعتقادات الدينية وتقديس المأثور عن السلف ؛ وعندئذ لم يعد للنفور من دراسة الظواهر البيولوجية أيّ مبرّر معقول.

وفي مقابل ذلك، أثبتت الفيزيولوجيا أنّ الظواهر الحيّة تُفسَّر بالمبادئ نفسها الّتي ترتدّ إليها المادّة الجامدة. وقد قام هذا على تقرير أنّ خصائص المادّة الحيّة لا يمكن معرفتها إلاّ بعلاقتها مع خصائص المادّة الخام، وأنّ في العضويات المركّبة ثلاثة أنواع من الأجسام: أجسامٌ بسيطة كيميائيا لا تتعدّى الستّة عشر في تركيب عضوية الإنسان ؛ ومبادئُ غير مباشرة تحتفظ بخصائصها إذا اقتُطفت لأنّها لم تبقَ حيّة، فهي منتوجات عضوية غير منظَّمة ؛ وعناصرُ تشريحية منظَّمة هي الأجزاء الوحيدة الّتي تعرف النظام والحياة، ولا تنفصل عن العضوية دون أن تفقد حيويتها. وهذه الفئات الثلاث، مع اختلافها، قادرةٌ كلّها على أن تعطي عمليات فيزيائية كيميائية تحت تأثير منبّهات خارجية كالحرارة والضوء والكهرباء ؛ ولذلك يبيح العالِم الفيزيولوجي لنفسه فهم الظواهر الحيّة وتفسيرها اعتمادا على تلك المبادئ. فعملية التنفّس مثلا ترتدّ في النهاية إلى أكسدة اليحمور وإلى تأكسدات خاصّة بالخلايا.

وهنا يظهر الجواب عن سؤال الدرس: فالعلم لم يستبدل بلغة الغاية لغةَ الأسباب، بل جعل لكلٍّ منهما موضعا. الحتمية تجيب عن كيف يقع ما يقع في العضو: بأيّ تفاعل، وتحت أيّ منبّه، وبأيّ مقدار. والغاية الوظيفية تجيب عن موقع هذا العضو من الوحدة المحكمة الّتي ينتمي إليها. وليس بين الجوابين تنازع، لأنّهما لا يجيبان عن سؤال واحد.

ويمكن أن نجمع الفروق بين الغائية الّتي طُردت والغاية الّتي بقيت في أربع، وهي الفروق نفسها الّتي تفصل — في كلّ ميدان — بين تفسير يُغلق البحث وتفسير يفتحه:

1. من حيث الموضع : الأولى قوّةٌ مفترضة داخل الكائن ؛ والثانية علاقةٌ ملاحَظة بين الأجزاء وبين الكائن ووسطه.
2. من حيث الأثر في البحث : الأولى تُغني عن البحث عن السبب لأنّها تفسّر كلّ شيء ؛ والثانية تُلزم بالبحث عن الحلقة التالية — فمن قال إنّ للوزة الرُّضاب مبرّرا في علاقتها بالجهاز الهضمي، وجب عليه أن يبيّن هذه العلاقة ويقيسها.
3. من حيث القابلية للامتحان : الأولى تُعفي الحوادث من تأثير التغيّرات فلا يكذّبها شيء ؛ والثانية تسقط إذا ثبت أنّ العضو لا يؤدّي ما نُسب إليه، أو أنّ الوظيفة تتمّ بدونه.
4. من حيث الشرط : الأولى مطلقة لا تتعلّق بشيء ؛ والثانية مشروطة بالوسط، إذ تفقد الغايةُ الحيوية مبرّرَ تحقيقها خارج الوسط الّذي يحيط بها — وهذا الشرط وحده كافٍ لتمييزها، لأنّ القوّة المزعومة لا تفقد شيئا بتغيّر الوسط.