ضبط المفاهيم والتصورات

من المبادئ الأساسية التي يعتمد عليها العقل في نشاطاته الفكرية، والتي يتأسّس عليها المنطق الصوري، مبدأ الهُويّة، ويُعرف أيضا بمبدأ عدم التناقض. وبموجبه لا يجتمع النقيضان: فإذا صحّ أحدهما ارتفع الآخر ؛ فإن ثبتت (أ) ارتفعت (لا أ)، ولا يُعقل منطقيا أن تجتمعا معا. ويمكن توسيع العلاقة بين المتناقضين لتشمل التضادّ والتعاكس، مع التغاضي عن الفروق الطفيفة التي تميّز هذه العلاقة عن تلك. أمّا المبادرة التي تسعى إلى تجاوز هذا المبدأ، فإنّ أصحابها — على ضوء مقياس المنطق الصوري — إمّا مختلطة عقولهم، وإمّا أنّ لهم منطقا آخر يصلح لمجال غير المجال الذي يعمل فيه العقل. فهل الانتقال من مجال المعاني الصورية إلى مجال المفاهيم الأخلاقية، كالعنف واللاعنف والتسامح واللاتسامح، من شأنه أن يهذّب العلاقة بين «النقيضين» ؟ وما هذه الحكمة التي تواجه هذه المفاهيم «الأخلاقية» قصد تقريبها وتبنّي المغزى منها ؟

1. الفطرة بين الانتقام والتخفيف : أثبت الحوار أنّ الفطرة تقتضي أن نردّ على العدوان أو العنف بروح انتقامية ردّا مماثلا، لا بل أكثر ؛ ولكنّها تقتضي أيضا أن يُقتصّ منّا — عندما نبادر نحن بالاعتداء على غيرنا — بعقوبة أقلّ وأخفّ.
2. من المثل الأكثر إلى المثل الأقلّ : يسّر الحوار في مرحلة أولى الاستدراجَ من المثل الأكثر إلى المثل بالمثل، ومن ثمّة إلى المثل الأقلّ.
3. من الحساب إلى الحكمة : ثمّ وقع في مرحلة ثانية الانصرافُ من القصاص المؤسَّس على الحسابات الرياضية إلى التقدير المؤسَّس على الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية، فأصبح التعامل مع العنف يتّجه من الأحسن إلى الأجمل: من مقابلة الشرّ بالطيّب واللاتسامح بالتسامح، إلى مقابلتهما بالصفح الجميل والمحبّة، دون انزعاج منطقي ولا تنازع عقلي.
4. سرّ القضية : تنتهي الوضعية إلى تساؤل يفيد بأنّ سرّ القضية هو في التعامل الإنساني الحكيم مع مقتضيات الواقع ؛ وهو تمهيد يدعونا إلى الردّ على تساؤلات أربعة: ما قانون مقابلة المثل بالمثل في القصاص ؟ ما العنف وما أسبابه وتعليلاته ؟ ما السبيل إلى الحكمة التي تقابل الشرّ بالخير ؟ ما التسامح وما طبيعته وما الحكمة من فكّ قيوده ؟

هو كلّ عمل يضغط به شخص — فردا كان أو شخصا معنويا — على إرادة الغير لسبب أو لآخر ؛ وهذا العمل يستوجب استعمال القوّة. ومن الآثار التي يتركها: التسلّط على الغير، والنيل من حرمة حياته الجسدية والذهنية، وتحطيمه، وهو أخطر مظاهر العنف. وفي تعريف آخر: «إنّ العنف يكمن في استخدام القوّة، ولكن من أجل الضغط على الغير، مع نفي استقلاله وحرّيته ووحدته الفيزيائية وأحيانا تمليك حياته نفسها، ومع عدم الاكتراث به ككائن عاقل». والعنف نوعان:

1. عنف مادّي : كالتعدّي على الجسد بالضرب والجرح والقتل.
2. عنف معنوي : كالإساءة إلى شخص الغير — فردا حقيقيا كان أو معنويا — وإلى معتقداته.

أمّا نقيضه، التسامح، فهو في الحسّ المشترك الموقف الذي يبيح لشخص ما قبولَ أساليب الآخرين في التفكير والحياة، وهي تختلف عن أساليبه الخاصّة ؛ وهو بالمعنى الأخلاقي درجات تختلف من شخص إلى آخر، ومن ظرف إلى آخر، وعند الشخص الواحد من حالة إلى أخرى. والقاسم المشترك بين تعريفاته أنّ حدود المجال الذي ينصبّ عليه المفهوم تعيّنها قيود.

إنّ العنف ظاهرة معقّدة تحكمها عوامل مختلفة ومتداخلة ؛ وهو يشكّل موضوع انشغال عدد من العلوم، منها علم الاجتماع وعلم النفس والبيولوجيا وعلم الجريمة، فهو ظاهرة قابلة للدراسة العلمية. ومن المفارقات أن يكون العنف سلوكا عدوانيا تنجم عنه عواقب سلبية، وأن يكون أحيانا تدخّلا تبقى قيمته الأخلاقية محلّ نظر.

1. الأسباب الاجتماعية والاقتصادية : ومن أهمّ مظاهرها تفاقم مشاكل البيت، من فقر مدقع، ويُتمٍ متوحّش، وتوجيه تربوي غير مسؤول، وعلاقات اجتماعية مفكّكة. وفي كلمة، إنّ العنف في جميع أشكاله، من إرهاب وعمليات انتحارية أو استشهادية، ظواهر اجتماعية معقّدة يجب إدراجها في إطار النسق الاقتصادي والاجتماعي، بتلاحمه العضوي مع النسق الثقافي والسياسي.
2. الأسباب السياسية والثقافية : ومن أهمّها الاحتلال العسكري لأراضي شعب، وتسلّط الحكم الديكتاتوري، وتقييد الحرّيات، وانتشار المظالم، وانهيار القيم الأخلاقية — كالشرف والكرامة — وانحطاط المفاهيم الثقافية، كتدهور الكلمة الصادقة والصورة المحتشمة والمقاومة الشرعية.
3. الأسباب النفسية : وهي متشابكة، أهمّها الحسد، والغيرة المرضية، وفقدان الأمل، والحرمان. وفي هذه الحالة الأخيرة يركّز «فرويد» على عملية الكبت، وخاصّة في نظريته الأولى: فالضغط الاجتماعي يتحوّل نفسيا إلى كبت لدى الفرد، ليعود في شكل سلوك عدواني ضدّ ما يعتبره المسؤول عن معاناته ؛ وقد يصل به الأمر إلى استرخاص الحياة واختيار الموت.

منها أنّ العنف أصل حركة العالم وبنائه، وقصد عدواني لإثبات الذات، ومصدر التسلّط، وأداة شرعية أخلاقيا ودينيا لاسترجاع الحقوق المغتصبة.

والثورة أو المقاومة ضدّ الاحتلال هي عند أهلها ثورة لا تعرف توقّفا: طالما هناك احتلال فهناك مقاومة ؛ والمقاومة أشكال ودرجات ومستويات ومراحل. فإذا كانت الظروف التاريخية والاجتماعية سببا في العنف، فيجب التحكّم في السبب لتجاوز هذا العنف. وهنا يجب التنبيه إلى أنّ مفهوم العنف من خلال المقاومة يتغيّر معناه حسب أن نكون مستعمَرين أرضُنا محتلّة، أو استعماريين استولينا على أراضي غيرنا وثرواته: في الحالة الأولى تكون المقاومة حقّا مشروعا لأهله لأنّها دفاع عن النفس ؛ وفي الحالة الثانية تكون المقاومة تمرّدا أو عنفا لا بل إرهابا، وخاصّة لدى الصهيونيين والإدارة الأمريكية بعد 11 سبتمبر 2001. ومن مبرّرات العنف — فيما يروي بعض الأدباء — شعور الكاتب الياباني «مِشيما» باسترخاص الحياة، عندما رأى أنّ هويّة اليابان الثقافية مهدّدة أمام الغزو ؛ فاختار أن ينتحر على طريقة التقليد الياباني. وكان ذلك مشهدا في التعبير عن تمسّكه بثقافته الوطنية، بل يمكن أن نذهب أبعد من ذلك لنقول إنّ انتحاره كان محاولةً لإنعاش القيم اليابانية في ذاكرة قرّائه ومحبّيه. والمسلمون يبرّرون اللجوء إلى «العنف» كوسيلة ضرورية للجهاد في سبيل الله أو لبناء دولة إسلامية، وإن كانوا غير متّفقين على طريقة استخدامه ؛ ففي القضية موقفان متناقضان: موقف يبرّر العنف بكلّ أشكاله باسم الجهاد أو باسم المقاومة، استجابةً لقوله تعالى: «إنّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنّة يقاتلون في سبيل الله فيَقتلون ويُقتلون»، وقد قال «ابن كثير»: حمله الأكثرون على أنّها نزلت في كلّ مجاهد في سبيل الله ؛ وموقف لا يجيزه، لأنّه — إن لم يكن انتحاريا، وهو محرَّم — عمل لا يصيب العدوّ فقط، وإنّما يصيب أيضا المدنيين.