الملاحظة العلمية

من المسلَّم به أنّ التجربة هي المقياس الأساسي الّذي يجعل العلم علما، وأنّ أوّل خطوات المنهج التجريبي الملاحظةُ. غير أنّ هذه البداهة الظاهرة تُخفي مشكلةً حقيقية: فالملاحظة في الاستعمال الشائع فعلٌ يقوم به كلّ إنسان في كلّ لحظة، ولو كانت هي هي في العلم لَكان كلّ مبصرٍ عالِما. ثمّ إنّ أخطر الظواهر الّتي يدرسها العلم ليست ممّا يقع تحت البصر أصلا. فما الّذي يجعل ملاحظةً علمية ؟ وما مستوياتها ؟ وماذا يفعل الباحث حين تتعذّر عليه المشاهدة ؟ وهل يكفي إتقانها لبلوغ نتائج دقيقة ؟

1. الملاحظة ليست شرطا في الرؤية بل في الضبط : فالجيولوجي لم يتخلَّ عن العلم حين عجز عن رؤية مركز الأرض ؛ إنّما استبدل طريقا بطريق، والغاية واحدة: إدراك الحادثة وضبطها. ومن هنا يتبيّن أنّ ما يُعرّف الملاحظة العلمية ليس العين، بل ما تُطلَب منه العين.
2. والخطوة تتشكّل حسب طبيعة الموضوع : فقد يستغني الباحث عن بعض خطوات المنهج التجريبي كالملاحظة مثلا، ويستبدلها بغيرها، تماشيا مع طبيعة الموضوع الّذي يدرسه وخصوصيات العلم الّذي ينتمي إليه. فالمنهج واحدٌ في مبدئه، متنوّعٌ في تطبيقه.
3. فالحدّ بين الملاحظة والتجريب أرقّ ممّا يُظنّ : ويمكن القول إنّ مفهوم الملاحظة لا يتعدّى اليوم مفهومَ التجريب ؛ وإذا وجدنا بعضهم يميّز بينهما، فذلك التمييز يبقى صالحا من الناحية النظرية أو لأغراض منهجية، لأنّ الملاحظة تقوم هي الأخرى على نشاط العقل وقد تلعب دور التجريب، ولأنّ التجريب في واقع أمره ليس سوى نوع آخر من الملاحظة.

إنّ الملاحظة الّتي يقوم بها الرجل العادي في حياته اليومية تختلف عن ملاحظة العالِم ؛ فالرجل العادي لا يبغي التوصّل لكشف علمي، ممّا يجعل ملاحظته عرضية، وغالبا ما تخضع لغرض النفع العامّ، فلا تتضمّن النقد الفاحص للظواهر ولا تطرح إشكالا ما. أمّا الملاحظة العلمية فإنّها تتجاوز مجرّد المشاهدة: إنّها «تركيزُ الانتباه لغرض البحث، وبصيرةٌ ذات تمييز، وإدراكٌ عقلي لأوجه الشبه والاختلاف، وحدّةُ الذهن وقدرتُه على التمييز والفهم العميق». وهي في تحديد آخر: مشاهدةُ الظواهر ومراقبتُها بالذهن والحواسّ على ما هي عليه بالذات، رغبةً في الكشف عن خصائصها وتحويلها إلى جملة من المفاهيم أو الظواهر العلمية. ولا تتحوّل الملاحظة العرضية إلى مقصودة منظَّمة إلاّ بأربعة شروط:

1. الأناة والصبر : فالظاهرة لا تُظهر ما يثبت فيها وما يتغيّر إلاّ لمن طال نظرُه إليها.
2. الابتعاد عن سوابق الأحكام : وهي الآراء الّتي يكوّنها العقل على نحو قبليّ دون سند من الخبرة ؛ ومن شأنها أن تحول بين الباحث وبين ملاحظة الظاهرة على نحو موضوعي وحقيقي.
3. الترفّع عن الأهواء والرغبات وكلّ ما هو ذاتي : وهو الشرط الّذي لا يراقبه أحدٌ سوى الباحث نفسه.
4. الاعتماد على الحواسّ : فهي الأدوات المباشرة للملاحظة، وعلى وجه أخصّ حاسّة البصر ؛ على أنّ سلامتها وإن كانت شرطا ضروريا لأداء عملها، فإنّ هذا الأداء محدودٌ بحدٍّ أعلى وحدٍّ أدنى لا يتجاوزهما.

1. عرضية ومقصودة : فالأولى تقع للباحث كما تقع لغيره، والثانية يصنعها هو ؛ والانتقال بينهما يتمّ من خلال النشاط العقلي لا بزيادة في الانتباه.
2. بسيطة ومسلَّحة : بحسب اكتفاء الحاسّة بنفسها أو حاجتها إلى الأداة ؛ وليست المسلَّحة أرقى مطلقا، وإنّما هي اللاّزمة حين يخرج الموضوع عن مجال الحاسّة.
3. كيفية وكمّية : فالأولى تصف والثانية تقيس ؛ ولا يستغني العلم عن الأولى، ولكنّه لا يستقرّ إلاّ بالثانية، لأنّ الرقم وحده يُتداوَل بين الباحثين.
4. وتتشكّل الخطوة نفسها حسب طبيعة الموضوع : فليس المنهج العلمي خطّةً جاهزة ولا طريقةً صلبة، ولكنّه منهجٌ طيّع يلين لكلّ عالِم يقصد فهم موضوعه فهما موضوعيا، وذلك حسب طبيعة هذا الموضوع ؛ وهذا من شأنه أن يزيد من توسيع قدرته على استيعاب أكبر مقدار من العلوم المختلفة.

غير أنّ إتقان هذه الخطوة لا يضمن نتائج مطلقة. فحتّى مع احترام المنهج التجريبي، فإنّ نتائج العلوم التجريبية ليست مطلقةً ولا دقيقة ؛ ويمكن التماس ذلك بوجه أخصّ على مستوى التنبّؤ بالمستقبل والتحكّم في الظواهر. فمن المستحيل نظريا أن يتمّ تنبّؤنا بالمستقبل على الوجه الأكمل، ما دام المنهج العلمي يقوم على استقراء غير شامل لجميع الظواهر: إذ القانون العلمي يقوم على ملاحظة حسّية تتناول ظاهرة جزئية في زمانها ومكانها، ومع ذلك يُسحب على جميع ما يشبهها من ظواهر لم تخضع لملاحظتنا، في الماضي والحاضر والمستقبل ؛ ولقد ألحّ فلاسفة العلوم على صفته الترجيحية والاحتمالية.

ولا يرجع هذا القصور إلى تقصير الباحث وحده، بل إلى ثلاثة أسباب مختلفة الطبائع، أوّلها في الموضوع نفسه، والثاني في المنهج حين يُساء استعماله، والثالث في الأدوات:

1. تغيّر الموضوع المستمرّ : فالشيء الملاحَظ لا يبقى هو هو حتّى تتمّ ملاحظته ؛ وهذا ما يفتح على مذهب الصيرورة، وهو أعمق اعتراض على الملاحظة.
2. عدم مراعاة خصوصية العلم التجريبي : ومن أسباب هذه النتائج أيضا عدمُ تماشي الطريقة مع طبيعة الموضوع، وتطبيقُ التجربة في مفهومها الضيّق على فنون علمية مختلفة ؛ ومصدر هذه المفارقة اعتقادُ أنّ التجربة المعمول بها في الفيزياء هي النموذج المثالي أو الأوحد الّذي يجب أن يحتذي به كلّ علم. والصواب أنّ طبيعة الموضوع المدروس هي الّتي تحدّد المنهج وتنظّمه ؛ فهو إن كان واحدا بالنظر إلى المبدأ النظري، فهو متنوّع بالنظر إلى الميدان العملي، وقابلٌ للنموّ والنضوج.
3. قصور أدوات الباحث : فالتجربة تحتاج دائما — لتكون دقيقة — إلى جملة من الوسائل والتجهيز، سواء تمّت على مستوى الملاحظة أو على مستوى التجريب ؛ ولمّا كانت الشروط لها تأثير في طريقة الوصول إلى النتائج، فليس من الغريب إذا وقع العالِم في الخطأ أكثر من مرّة، بسبب سوء تحقيق الملاحظة أو ضعف اختيار الفرضية وقلّة الوسائل.
4. وحتّى مع توفّر الوسائل : تدفعنا فلسفة العلوم إلى القول بأنّ الطريقة العلمية قد تجانب الصواب لخلل ما في مستوى قِدَم وسائل العمل وضعف صيانتها، أو في مستوى صحّة الحواسّ ومصداقيتها، أو في مستوى ظروف التجربة المكانية والزمانية.