طبيعة الموضوع والعوائق الابستيمولوجية في: علم الاجتماع

كثر التساؤل عن مكانة العلوم الإنسانية ودورها في فهم الواقع البشري، وأصل هذا التساؤل: هل نستطيع أن نتنبّأ بما يصدر عن الإنسان من سلوكات إذا ما استطعنا الوصول إلى دراسته وعرفنا قواعد النظام الذي يحكمه ؟ ويتّخذ هذا التساؤل في علم الاجتماع صورةً خاصّة: فموضوعه لا يقع تحت الحسّ كالجسم، ولا هو باطنيّ محضٌ كالشعور ؛ إنّه بين الاثنين — عاداتٌ وأعرافٌ وقوانين وشرائع، توجد خارج الأفراد وتفرض نفسها عليهم، ومع ذلك فهي من صنعهم. فكيف يُدرَس ما هو من صنعنا ويحكمنا في آنٍ واحد ؟ وللرّدّ على هذا التساؤل نمهّد لفهم المشكلة بالمدخل التالي.

1. أثرٌ فردي تعبر فيه الجماعة : الوثيقة خطّها شخص واحد، ومع ذلك فهي «مرآة عاكسة لمؤثّرات اجتماعية» ؛ فما يصدر عن الفرد يحمل بصمة الجماعة التي تكوّن فيها، وهذا هو الباب الذي يدخل منه عالم الاجتماع.
2. كائن الحياة الاجتماعية : فالإنسان يعيش مع الناس وينسج معهم علاقات اجتماعية وما يترتّب عنها من حقوق وواجبات ؛ وهذه العلاقات هي موضوع علم الاجتماع، لا الأفراد مأخوذين واحدا واحدا.
3. تداخل الأبعاد الثلاثة : فالظاهرة الإنسانية معقّدة لأنّ عوامل إنتاجها متداخلة، ومترامية الأطراف لأنّ المؤثّرات النفسية والاجتماعية تتفاعل فيها ضمن حدود الزمان ؛ ومن هنا يبدأ عائق علم الاجتماع الأوّل: أين تنتهي الظاهرة الاجتماعية وأين يبدأ ما هو نفسي أو تاريخي ؟

تتّخذ العلوم الإنسانية من أحوال الناس وسلوكاتهم موضوعَ بحث بطريقة منهجية منظّمة ؛ فهي تتناول الواقع الإنساني سواء تعلّق بالإنسان منفردا أو مرتبطا بغيره، لغاية فهمه وتحديد ثوابته. ونقول «إنسانية» نسبةً إلى موضوعها، كما نقول «تجريبية» نسبةً إلى منهجها، و«معيارية» نسبةً إلى المعيار الذي يُقدَّر على مثاله السلوك. ويأخذ علم الاجتماع من موضوع هذه العلوم جانبا محدّدا: الإنسان من حيث إنّه يعيش في جماعة ويخضع لتأثيراتها ويدخل في علاقات مختلفة مع أعضائها. فليس موضوعه الفردَ في ذاته — ذاك موضوع علم النفس — ولا الحادثة الماضية — تلك موضوع التاريخ — وإنّما ما يقوم بين الأفراد فيتجاوزهم.

موضوع علم الاجتماع هو الظاهرة الاجتماعية: العادات والأعراف والقوانين والعقائد والطقوس وأشكال العيش. وأوّل ما يلفت النظر في هذا الموضوع أنّه ليس بسيطا ولا خالصا: فهو يشترك مع البيولوجيا في أنّه يتعلّق بكائنات حيّة، ومع علم النفس في أنّه يمرّ بشعور الأفراد، ومع التاريخ في أنّه لا يكاد يقع حتّى يصير ماضيا. ولذلك اختلف الباحثون أنفسهم في إلحاقه: فمنهم من رأى ضمّه إلى الدراسات البيولوجية، ومنهم من رآه أقرب إلى الدراسات النفسية، ومنهم من عدّه حدثا تاريخيا. وهذا الاشتراك نفسه هو أوّل عوائقه.

1. ليست اجتماعية خالصة : إنّها تنطوي على خصائص بعضها بيولوجي وبعضها نفسي وبعضها تاريخي ؛ فمن الباحثين من يلحقها بالدراسات البيولوجية لأنّ ما يميّزها لا يختلف كثيرا عمّا يميّز الظواهر الحيوية، ومنهم من يلحقها بالدراسات النفسية، ومنهم من يرى ضمّها إلى مجال الأحداث التاريخية لأنّها لا تكاد تتطوّر في الزمان والمكان حتّى تدخل في الماضي.
2. بشرية لا تشبه الأشياء : إنّها متّصلة بحياة الإنسان، وما هو متّصل بها يصعب إخضاعه للبحث العلمي، لأنّ الإنسان يملك حرّية الإرادة في التصرّف ولا تتحكّم فيه تلك الحتمية التي تحكم الظواهر المادية ؛ فالزوج مثلا في مستطاعه ألاّ يطلّق زوجته بالرغم من حضور الأسباب المهيّئة للطلاق، لأنّه يملك حرّية الاختيار.
3. خاصّة وليست عامّة : أي أنّها تتعلّق بالفرد ؛ وما هو خاصّ يكون غير قابل للدراسة من الخارج بفضل التحليل والتجريد. فكيف يمكن أن يكون عالم الاجتماع موضوعيا في دراسته لموضوع ينطوي على جوانب ذاتية ؟
4. معقّدة يعوزها التقدير الكمّي : فما هو ذاتي يُعدّ معقّدا تدخل في تأليفه عناصرُ متشعّبة بعيدة عن البساطة المعروفة في مجال الظواهر المادية ؛ والمعقّد في معظمه قابل للوصف الكيفي لا للتقدير الكمّي.
5. تستعصي على التجربة : وهي التي تُعتبر أصلا لكثير من القوانين الطبيعية التي تساعد على التنبّؤ ؛ ويترتّب على ذلك أنّه يستحيل على الباحث الاجتماعي تدوين قوانين تصوّر لنا ما سيكون.

لقد بدأ اقتحام العقبات مع تحديد «دوركايم» للظاهرة الاجتماعية ؛ فالعائق الأوّل كان أنّ الباحث لا يعرف بالضبط ما الذي يدرسه، فإذا ضُبط الموضوع وُضع المنهج. وأهمّ هذه الخصائص خمس.

1. توجد خارج شعور الأفراد : أي أنّهم في سلوكهم مقيَّدون بجملة من العادات والأعراف والقوانين التي هُيّئت لهم قبل أن يولدوا. إنّ العقائد والطقوس الدينية مثلا لها وجود خارجي بالنسبة للمؤمن، فهو يجدها تامّة التكوين منذ الولادة.
2. تمتاز بقوّة آمرة قاهرة : ممّا يجعل الظاهرة الاجتماعية تتّسم بطابع الإكراه والإلزام ؛ فهي تستطيع أن تفرض نفسها على الفرد، أراد ذلك أم كره.
3. جماعية : وتتمثّل فيما يسمّيه «دوركايم» بـالضمير الجمْعي ؛ ومعنى ذلك أنّ الظاهرة الاجتماعية، بالرغم من أنّ الفضل في نشوئها يعود إلى الأفراد، لا تنتسب إلى أيّ واحد منهم انتسابا خاصّا ولا إلى بضعة أفراد ؛ إنّها من صنع المجتمع وتظهر على مسرحه بصورة طبيعية تلقائية، عامّة ومنتشرة يشترك فيها الأفراد وتتكرّر مدّة طويلة من الزمن.
4. في ترابط يؤثّر بعضها في بعض : وهذا يعني أنّ الظاهرة الاجتماعية لا تعمل منفردة ؛ فالأسرة مثلا مرآة المجتمع، وبينهما تأثير متبادل.
5. حادثة تاريخية : إذ تعبّر عن لحظة من لحظات تاريخ الاجتماع البشري ؛ فالعادات والمعتقدات والشرائع التي يتناقلها النشء عن الأجداد هي معا وقائع اجتماعية وأساس التراث التاريخي.

وهكذا ساعد تحديد الظاهرة الاجتماعية على تصحيح بعض التعاريف الفاسدة، وسمح للدراسات الاجتماعية بالانتقال تدريجيا من مجال الفلسفة والتصوّرات إلى مجال العلم والموضوعية. فصارت الظاهرة قابلة للدراسة انطلاقا من منهج الملاحظة ووضع الفروض والانتهاء إلى الميدان التجريبي لتدوين القانون ؛ ووسائل ذلك الاستطلاعات والاستجوابات وسبر الآراء، مع تجارب محلية محدودة النطاق تنحصر في «عيّنات» كقرية أو حيّ، حتّى إذا نجحت طُبّقت على نطاق أوسع، بالاستعانة بمنهج الإحصاء من حسابات ومخطّطات بيانية. ومن جملة القوانين التي توصّل إليها الاجتماعيون قانون «وارد» القائل بأنّ الأفراد يبحثون عن أكبر كسب بأقلّ مجهود، وقانون «دوركايم» حول الانتحار: أنّ الميل الشخصي إلى الانتحار يزداد مع قلّة الروابط التي تربط الفرد بالمجتمع.

ومن المؤاخذات التي تُوجَّه لمدرسة «دوركايم» أنّه لا بدّ من التمييز الواضح بين الظواهر الفيزيائية والظواهر الاجتماعية، بين الأشياء الخالية من الشعور و«الأشياء» التي تنطوي على حالات من الشعور. ولا بدّ كذلك من الاعتراف بأنّ هناك بعض التداخل بين حقل الدراسات الاجتماعية وحقل الدراسات التاريخية: فالبحث في الظاهرة الاجتماعية لا يكاد ينتهي إلى مبتغاه حتّى تدخل هذه الظاهرة في عالم الماضي ؛ ولهذا قيل إنّها «تتألّف من الأموات أكثر ممّا تتألّف من الأحياء».

1. علم الاجتماع العامّ : يشتمل على دراسة المقوّمات العامّة للاجتماع الإنساني والبحث في طبيعته وأشكاله، ويحتضن المبحث الجديد في قياس الظاهرة الاجتماعية ؛ وهو بمثابة فلسفة العلوم الاجتماعية، يجمع ما انتهت إليه الفروع الخاصّة من نتائج وقوانين ويضع أسس الدراسة وطرائق البحث.
2. علم أصول المدنيات وتطوّرها : وتنضوي تحته دراسات علم الإنسان والأجناس، وعلم الاجتماع الثقافي، والديناميك الاجتماعية.
3. المورفولوجيا والديمغرافيا : أي دراسة بنية المجتمع في تركيبه وطبقاته ونموّ مدنه ووظائفها، والدراسات السكّانية.
4. الفيزيولوجيا الاجتماعية : أو علم وظائف الاجتماع، وتضمّ علوما تتعلّق بالأسرة والاقتصاد والسياسة والقانون والنفس والأخلاق والجمال واللغة والتربية والدين والريف والصناعة والحرب.

أمّا الفائدة فإنّ الاطّلاع على الدراسات الاجتماعية — فضلا عن ممارستها — يهذّب الناس ويرقّي تكوينهم ؛ فمن خلاله يدركون أكثر أنّنا خُلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف وينفتح بعضنا على بعض، ويصحّحون الأحكام التعسّفية القائلة بأنّ الناس فئات: متحضّرون لهم الحقّ في امتلاك الدنيا، وبدائيون يمنعهم توحّشهم من الرقيّ — وبأنّ الفئة المغلوبة يجب أن تقلّد النموذج الغربي تقليدا أعمى. وللدراسات الاجتماعية الميدانية الفضل أيضا في توسيع مفهوم النسبية الذي كان منحصرا في مجالات الفيزياء والكيمياء وغيرها: فقد أقرّت بأنّ القيم الإنسانية، مهما تغنّى بمطلقيتها الفلاسفةُ ورجال الأخلاق، تنصاع للحدود الزمانية والمكانية وتستجيب للثقافات المتعدّدة ؛ ومع ذلك تفيدنا فلسفة الاجتماع بأنّه مهما تعدّدت أساليب العيش فإنّها إرثٌ لنا جميعا، واحترامه يتّسع بقدر اعتزاز كلّ واحد منّا بخصوصياته الثقافية.