الأعمال المحاسبية لنهاية السنة · تسوية عناصر الأصول الأخرى — تسوية حسابات البنوك

تسجّل المؤسسة حركات حسابها البنكيّ في الحساب 512؛ ويسجّل البنك الحركات نفسها في حساب المؤسسة لديه، ويرسل لها كشفا به. وفي تاريخ الجرد تقارن المؤسسة بين الرصيدين.

نتتبّع حسابي مؤسسة «ريشي» لشهر ديسمبر ⁦N⁩: نقارن بينهما في آخر الفقرة ⁦1-2⁩، وننجز حالة التقارب ونسجّل قيود التسوية في آخر الفقرة ⁦1-3⁩.

نقول عن حسابين إنّهما متقابلان (متبادلان) إذا كانا مفتوحين في محاسبتين مختلفتين، ويسجّلان العمليات نفسها، ولكن بطبيعة مختلفة؛ مثل حساب الزبون لدى المورد وحساب المورد لدى الزبون، ومثل حساب البنك لدى المؤسسة وحساب المؤسسة لدى البنك. مثال 1 — باع التاجر سالم بضائع على الحساب بقيمة 15000 دج للتاجر دحمان، ثمّ سدّد له دحمان 7000 دج نقدا:

مثال 2 — مؤسسة «الفتح»: رصيدها الأوّليّ لدى البنك 120000 دج، ثمّ باعت بضائع بـ25000 دج بشيك بنكيّ، وسدّدت لمورد 9000 دج بشيك، وقبضت شيكا من الزبون كمال قيمته 15000 دج، وسدّدت أجور المستخدمين 60000 دج بشيك:

فالحسابان المتقابلان يسجّلان العمليات نفسها بطبيعة معاكسة: ما يُسجَّل مدينا في أحدهما يُسجَّل دائنا في الآخر، ويتساوى رصيداهما، مدينا في أحدهما ودائنا في الآخر.

في غالب الأحيان لا يتطابق، في تاريخ الجرد، رصيد حساب البنك لدى المؤسسة ورصيد حساب المؤسسة لدى البنك المرسل ضمن كشف البنك، وذلك بسبب: • عمليات سجّلتها المؤسسة ولم يسجّلها البنك بعد: شيكات حرّرتها المؤسسة للغير ولم يتقدّم هؤلاء إلى البنك لتحصيلها، وشيكات استلمتها المؤسسة من الغير ولم تتقدّم بها إلى البنك لتحصيلها. • عمليات سجّلها البنك ولم تسجّلها المؤسسة: مصاريف الخدمات البنكية التي يقتطعها البنك من حسابها، وتحويلات زبائنها وتسديداتهم للبنك مباشرة، والفوائد البنكية لصالح المؤسسة أو لصالح البنك. وهذه لا تعلم بها المؤسسة إلّا عند استلام كشف الحساب البنكيّ. • وقد تحدث أيضا أخطاء في تسجيل المبالغ من أحد الطرفين، المؤسسة أو البنك. وتُنجز حالة التقارب على خطوتين: نسجّل في حساب البنك لدى المؤسسة رصيده قبل الجرد، مع العمليات الموجودة في كشف البنك ولم تسجّلها المؤسسة؛ ونسجّل في حساب المؤسسة لدى البنك الرصيد المرسل في الكشف، مع العمليات التي سجّلتها المؤسسة ولم يسجّلها البنك. وبعد هذه التسجيلات يصبح الرصيدان متساويين.

بعد إعداد حالة التقارب والحصول على رصيدين متساويين، نسجّل في دفاتر المؤسسة قيود التسوية المتعلّقة بحساب البنك، أي قيود العمليات التي سجّلها البنك ولم تسجّلها المؤسسة. أمّا العمليات التي سجّلتها المؤسسة ولم يسجّلها البنك بعد، فلا قيد لها في دفاتر المؤسسة:

تتمثّل خسارة القيمة عن القيم المودعة في البنك في المبالغ التي يُحتمل أن يقتطعها البنك من حساب المؤسسة لديه، والتي منحها لها سابقا مقابل شيكات الزبائن والكمبيالات المخصومة، حين يتبيّن في نهاية الدورة أنّ هؤلاء الزبائن في وضعية مالية صعبة لا تمكّن البنك من تحصيل هذه المبالغ منهم، فيسترجعها من حساب المؤسسة. نتتبّع مؤسسة «هانية» من الدورة ⁦N⁩ إلى الدورة ⁦N+3⁩، ونجمع قيودها في آخر الفقرة ⁦2-4⁩.

تُسجَّل خسارة القيمة المتعلّقة بالقيم المودعة في البنك في الطرف الدائن للحساب 591 خسائر القيمة عن القيم المودعة في البنوك والمؤسسات المالية، مع جعل الحساب 686 المخصّصات للاهتلاكات والمؤونات وخسائر القيمة – العناصر المالية مدينا بمبلغ الخسارة المحتملة. مثال — في 31 ديسمبر ⁦N⁩ تتوقّع مؤسسة «هانية» أن تخسر ⁦20%⁩ من المبلغ المودع:

يُرفع مبلغ خسارة القيمة عندما تكون الخسارة المحتملة في السنة الحالية أكبر من الخسارة المسجّلة سابقا، باستعمال القيد السابق نفسه (686 مدين، 591 دائن). مثال — الخسارة المسجّلة في 31 ديسمبر ⁦N⁩ 48000 دج، والخسارة المحتملة في 31 ديسمبر ⁦N+1⁩ ⁦25%⁩ من المبلغ المودع:

تُخفَّض خسارة القيمة عندما تكون الخسارة المسجّلة في السنة السابقة أكبر من الخسارة المحتملة حاليا، وتُلغى عندما تصبح دون مبرّر، بجعل الحساب 591 مدينا والحساب 786 الاسترجاعات المالية عن خسائر القيمة والمؤونات دائنا بالمبلغ الواجب إنقاصه أو إلغاؤه. مثال — الخسارة المسجّلة في 31 ديسمبر ⁦N+1⁩ 60000 دج، والخسارة المحتملة في 31 ديسمبر ⁦N+2⁩ ⁦15%⁩:

تتحقّق الخسارة عندما يقتطع البنك المبلغ موضوع الخسارة من الحساب البنكيّ للمؤسسة؛ وبافتراض أنّ الخسارة المتوقّعة مساوية للخسارة الحقيقية، يُرصَّد حساب الخسارة 591 مقابل حساب البنك. مثال — في 20 ماي ⁦N+3⁩ اقتطع البنك 36000 دج من الحساب البنكيّ لمؤسسة «هانية»، بسبب عدم تحصيله من الزبائن: