التقييس — التقييس

إنّ الاستراتيجيات التي وضعتها مختلف المؤسسات الاقتصادية الكبرى في ميدان التقييس، في كلّ من أمريكا وأوروبا واليابان، لضمان جودة منتجاتها من السلع والخدمات، قد مكّنت هذه المؤسسات من دعم صادراتها وزيادة حصصها في الأسواق الدولية.

وأدّى ذلك إلى زيادة حدّة التنافس التجاري والضغط الاقتصادي على المؤسسات الاقتصادية في البلدان السائرة في طريق النمو، والتي تنتمي إليها الجزائر؛ ممّا أصبح يهدّد مختلف المؤسسات الصناعية والخدمية، ويجعل أمر بقائها واستمرارها بالأسواق مشروطا بقدرتها التنافسية.

وكلّ ذلك يفرض على مختلف المؤسسات الاقتصادية أن تكرّس اهتمامها وجهودها للحصول على شهادات الجودة: المحلّية، والإقليمية، والدولية.

إضافة إلى ذلك، تُعنى وظيفة التقييس بتوحيد طرق الفحص والاختبار، للتأكّد من مطابقة السلع والخدمات للمواصفات المعتمدة.

لا يوجد تنظيم معياري أو تنظيم أمثل لوظيفة التقييس في المؤسسة، حيث يختلف هذا التنظيم من مؤسسة إلى أخرى، وداخل المؤسسة ذاتها من وقت إلى آخر.

لنميّز بين هاتين الخاصّيتين في حالتين، والحلّ يبيّن الخاصّية المعنيّة في كلّ منهما.

لنتعرّف على هذه المستويات في وضعية، والحلّ يبيّن مستوى المراقبة في كلّ حالة.

حدّد القانون رقم ⁦89-02⁩ المؤرّخ في أوّل رجب 1409 الموافق 7 فبراير 1989، المتعلّق بالقواعد العامّة لحماية المستهلك، حقوق المستهلك.

حماية المستهلك: إنّ حماية المستهلك هي بلا شكّ أحد أهداف التقييس، ومن الواضح أنّ مفهوم جودة السلعة يتضمّن خصائصها ومدّة صلاحيتها؛ لذا تُطبَّق المواصفة بشكل إلزامي، بهدف منع الغشّ من جهة، وسلامة المستهلك وصحّته من جهة أخرى.

حماية البيئة: من نتائج التطوّر التكنولوجي تلوّث البيئة وحدوث خلل في توازنها؛ فمثلا، شكّل الاستعمال المفرط للمبيدات والكيماويات خطرا كبيرا على مختلف الكائنات. ولحماية البيئة من مختلف الأخطار، قامت الدول بإلزام المؤسسات بإدخال معايير حماية البيئة ضمن معايير التقييس ومواصفاته.