عقد الشركة — أسباب انقضاء الشركة

تنقضي الشركة لعدّة أسباب: منها العامّة، التي تُطبَّق على جميع أنواع الشركات، ومنها الخاصّة بنوع معيّن من الشركات، تلك التي تقوم أساسا في تكوينها على الاعتبار الشخصيّ لكلّ شريك. ولا يترتّب على انقضاء الشركة زوال شخصيّتها المعنويّة، وإنّما تبقى إلى حين التصفية (إلّا في الاندماج، إذ تنقضي الشركة المندمجة دون تصفية). ويمكن تقسيم الأسباب العامّة إلى سبعة أنواع:

1. انتهاء الأجل المحدّد للشركة: يحدّد الشركاء، في اتّفاق بينهم، مدّة حياة الشركة (99 سنة على الأكثر)؛ فإذا انتهى الأجل المحدّد لها انقضت الشركة بحكم القانون.
2. انتهاء الغرض الذي من أجله قامت الشركة: تنتهي الشركة بتحقيق الغاية التي أُنشئت لأجلها.
3. هلاك مال الشركة: وفقا للمادة 438 من القانون المدنيّ الجزائريّ، تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه، بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها.
4. اتّفاق الشركاء على إنهاء الشركة: قد يتّفق الشركاء بالإجماع على إنهاء الشركة قبل حلول أجلها، وهذا ما نصّت عليه المادة 440 من القانون المدنيّ الجزائريّ، إذ تنتهي الشركة بإجماع الشركاء على حلّها.
5. اندماج الشركة: أي اندماج شركة في شركة أخرى قائمة، فتنتهي الشركة المندمجة وتفقد شخصيّتها المعنويّة، وتحلّ محلّها الشركة الدامجة.
6. إفلاس الشركة: يحدث الإفلاس عندما تتوقّف الشركة عن الدفع، بحيث تصبح عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها؛ وفي هذه الحالة يستوجب حلّها بقوّة القانون.
7. حلّ الشركة بحكم قضائيّ: لكلّ شريك الحقّ في طلب انقضاء الشركة من المحكمة، وهذا ما تنصّ عليه المادة الآتية.

الأسباب الخاصّة لا تسري إلّا على نوع معيّن من الشركات، تلك التي تقوم في تكوينها على الاعتبار الشخصيّ لكلّ شريك. وتتمثّل في ما يلي:

• موت أحد الشركاء، أو الحجر عليه، أو إعساره، أو إفلاسه: هذه الأسباب، التي تنصّ عليها المادة 439 من القانون المدنيّ الجزائريّ، لا تنطبق إلّا على شركات الأشخاص، وهذا راجع إلى طبيعة هذه الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصيّ للشريك.
• انسحاب أحد الشركاء من الشركة غير المحدّدة المدّة: تنقضي الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدّتها غير معيّنة، شريطة أن يعلن الشريك مسبقا إرادته في الانسحاب إلى جميع الشركاء، وألّا يكون انسحابه صادرا عن غشّ أو في وقت غير لائق، طبقا للمادة 440 من القانون المدنيّ الجزائريّ.
• انسحاب الشريك من الشركة المحدّدة المدّة: الأصل أنّ الشريك ليس له الانسحاب من الشركة قبل انتهاء أجلها، ومع ذلك تجيز المادة 442 فقرة 2 من القانون المدنيّ الجزائريّ للشريك أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة، متى استند في ذلك إلى أسباب مقبولة.
• طلب فصل أحد الشركاء من الشركة: تجيز المادة 442 فقرة 1 من القانون المدنيّ الجزائريّ لكلّ شريك طلب فصل شريك آخر، إذا رأى سببا مشروعا في ذلك؛ فإذا قبلت المحكمة الطلب، أمكن أن تستمرّ الشركة في ما بين باقي الأعضاء.