تجاوز العوائق الابستمولوجية في البيولوجيا

رأينا أنّ المنهج التجريبي واجه في عالَم الأشياء الحيّة عوائقَ ترجع كلّها إلى طبيعة الموضوع: أنّه كلٌّ لا يُفكَّك، وأنّه فردٌ لا يُصنَّف، وأنّه لا يُعمَّم عليه، وأنّه يتغيّر بتغيّر محيطه. وهذه كلّها عوائق موضوعية، تُقتحم بتكييف المنهج وبابتكار التصاميم. غير أنّ المصادر تقرّر شيئا أخطر: أنّ أصعب ما يعيق تقدّم البحوث البيولوجية ليس من هذا الصنف أصلا، بل عقباتٌ إبستيمولوجية تابعةٌ لثقافة الباحث وموروثه الروحي ومكنوناته النفسية. وهذا يقلب المسألة: فالعائق لم يعد أمام الباحث، بل فيه ؛ فكيف يُرى، وكيف يُتجاوَز ؟

1. العائق هنا ليس جهلا، بل معرفةً سابقة : فالباحث الّذي يمتنع عن التشريح لا ينقصه علمٌ بالتشريح ؛ بل عنده يقينٌ مسبق بأنّ هذا لا يجوز. والفرق حاسم: الجهل يُملأ بالتعليم، واليقين المسبق يقاوم التعليم لأنّه يحكم عليه قبل أن يسمعه.
2. ولذلك يعمل هذا العائق وهو خفيّ : فصاحبه لا يعرضه كاعتقاد، بل يعيشه كنفور، أو يصوغه في صورة حجّة منهجية. ولهذا كان أخطر من العوائق الأربعة الموضوعية: تلك تُعلن نفسها في التجربة فتُقاوَم، وهذا يعمل في اختيار الموضوع نفسه، فيمنع التجربة قبل أن تبدأ.
3. وثلاثة الاعتقادات المذكورة من طبائع مختلفة : فالغائية تصوّرٌ فلسفي، وتحريمُ تشريح الجثث حكمٌ متوارَث، ولاأخلاقيةُ التشريح على الحيّ موقفٌ خُلُقي. ومع اختلاف مصادرها فأثرها واحد: أنّها تُقصي مجالا من البحث لا لأنّ البحث فيه مستحيل، بل لأنّه غير مرغوب فيه — وهذا بالضبط ما يسمّى سابقةَ حكم.

إنّ سوابق الأحكام هي جملة الآراء والتصوّرات الّتي يكوّنها العقل حول الأشياء والأشخاص والحوادث على نحو أوّليّ — أي قبليّ — دون سند من الخبرة والوقائع البعدية الّتي تشكّلها من الناحية الموضوعية ؛ وهي آراءٌ وتصوّرات معرَّضةٌ أحيانا للتواتر والانتقال من جيل إلى آخر، بفعل توارث الثقافات والمعتقدات. ومن مصادرها الأساسية:

1. التفسير الميتافيزيقي : أي ردُّ الظاهرة إلى ما وراء الطبيعة قبل استنفاد ما فيها من أسباب قريبة.
2. التفسير الغيبي : وهو أشدّها مقاومةً، لأنّه لا يعرض نفسه للاختبار.
3. العرف السائد : أي ما اعتاده الناس فصار عندهم من طبائع الأشياء.
4. الانطباع : وهو أوّل ما يرتسم في النفس عند اللقاء بالظاهرة، فيتقدّم على الفحص.
5. القناعات الشخصية : وهي أخفاها على صاحبه، لأنّه يعدّها رأيَه لا حكما مسبقا.
6. ودورها في البحث سلبيّ بالإجماع : إذ يتّفق كلّ الدارسين على أنّ سوابق الأحكام من شأنها أن تهدّد مسار منهج البحث بالانحراف عن مقاصده، بل وبتقويضه وإجهاضه قبل تطبيقه ؛ والسبب أنّها تُعتبر في الغالب مطيّةً للوقوع في الذاتية.

وأخطر ما في هذا الصنف من العوائق أنّه لا يظهر بصفته اعتقادا، بل يُصاغ في هيئة اعتراض منهجي وجيه. ولقد وجد بعض المفكّرين في عقبات البيولوجيا الموضوعية مبرّرات لمعارضة تطبيق المنهج التجريبي على الكائنات الحيّة، فأضافوا إليها عقبةً أخرى تتمثّل في العفوية الحرّة الّتي تتمتّع بها الكائنات الحيّة والّتي تخضع لقوانين خاصّة ؛ إنّهم يسلّمون بأنّ هناك قوّة حيوية تحرّك سائر حوادث الحياة وتُخضعها لنظامها الحرّ، وكأنّها بمثابة قوّة باطنية مستقلّة تتحكّم في أفعال هذه الحوادث وتُعفيها من تأثير التغيّرات الداخلية والخارجية.

ولمّا كان هذا العائق في الباحث لا في الموضوع، لم يكن سبيل تجاوزه أداةً جديدة ولا تصميما أدقّ، وإنّما تغييرُ السؤال نفسه. فقد قال الطبيب في الحوار: «إنّ ما كان في القديم محظورا في مجال الدراسات البيولوجية أصبح مندوبا بحكم الضرورة ؛ فنحن اليوم لم نعد نسأل لماذا تحيا هذه الكائنات الحيّة، بل كيف ؟»

وهذا التمييز هو مفتاح التجاوز كلّه، والنصّ يقرّره صراحةً: التمييز بين السؤالين — لماذا ؟ وكيف ؟ — الأوّل فلسفي والثاني علمي. ومعنى ذلك أنّ الباحث لا يُطلب منه أن يتخلّى عن اعتقاداته، بل أن يعرف أنّها تجيب عن سؤال آخر غير سؤاله:

1. «لماذا ؟» سؤال الغاية والمعنى : وهو فلسفي، مجالُه ما وراء الظاهرة ؛ ولا يفصل فيه مخبر. وحين يُقحَم في العلم يصير عائقا، لأنّه يطلب من التجربة ما لم تُصنع للفصل فيه.
2. «كيف ؟» سؤال الآلية والشروط : وهو علمي، مجالُه الظاهرة نفسها ؛ وهو الّذي فتح ميدان الجراحة الطبية ورتق الأعضاء وتربية الجينات وتهذيبها.
3. والتجاوز إذن ليس إلغاءً بل توزيعُ اختصاص : فالباحث الّذي يدرس كيف تشتغل العضوية لا ينفي أن يكون للحياة معنى، وإنّما يعلم أنّ هذا السؤال ليس سؤاله في هذه اللحظة. ومن خلط السؤالين، عطّل أحدهما بالآخر.
4. ودليل نجاح التجاوز نتيجةٌ لا دعوى : فقد اتّسع مفهوم التجريب حتّى لم يعد العلماء يكتفون بالتشريح على الميّت فقط، بل شمل أيضا التشريح على الحيّ ؛ وهذا يعني أنّهم على وعي بأنّ هذا المنهج هو منهجهم، وبأنّ لخصوصيات الظاهرة المقياسَ المنهجي الفصل.