الحرية و التحرر

وهذا يعني أنّ الحديث عن المسؤولية لا يستقيم إلاّ بوجود الحرية. ولنا أن نسأل: هل الإنسان حقّا حرّ أم مقيّد ؟ وإذا كان حرّا، فكيف نتعرّف على أنّه في أفعاله يتصرّف بكلّ حرّية ؟ في الأمر أربعة مذاهب: مناصرو الحرية، ونفاتها، وأصحاب الكسب والتوسّط، وأهل التحرّر.

إنّ حرية الاختيار لدى الآخذين بالنظرية التقليدية مبدأ مطلق لا يفارق الإنسان، أزليّ يتخطّى مجال الدوافع الموضوعية والذاتية على حدّ سواء. ويتمثّل هذا المبدأ تارة في قرار الإنسان ـ قبل نزوله إلى الأرض ـ أن يكون حرّا في اختياره لأفعاله، وتارة في شعوره أو إرادته صاحبة القرار، وتارة في أعماق النفس وطبيعة الذات الوجودية. وقد اكتست هذه النظرية عبر التاريخ أشكالا متعدّدة: لدى «أفلاطون» قديما، والمعتزلة في العصر الإسلامي الذهبي (القرن الثامن للميلاد)، و«ديكارت» في العهد الحديث، و«برغسون» و«سارتر» في العهد المعاصر.

هذه، على العموم، بعض المواقف الكلاسيكية التي ترى أنّ الإنسان حرّ حرّية مطلقة، وأنّه من ثمّة يتحمّل عواقب اختياره. غير أنّ القول بحرّية مطلقة تتحدّى قوانين الكون ولا تحدّها أسباب ومؤثّرات ضرب من الخيال: فليس الإنسان الحرّ من يختار دون مبرّر من المبرّرات ولا سبب من الأسباب، وإن هو اختار فلا يصنع ذلك خارج الحتميات التي تحاصره من كلّ جهة. ولهذا فتعريف الحرية بأنّها غياب كلّ إكراه داخلي أو خارجي تعريف ميتافيزيقي لا وجود له في حياتنا الواقعية.

1. الإرادة ليست قوّة سحرية : إنّها ليست تلك القوّة التي تقول للشيء كن فيكون، وتنفلت من كلّ مؤثّر خارجيّا كان أو داخليّا ؛ فللعوامل الاجتماعية والرغبات اللاشعورية والتقلّبات الجوّية والمؤثّرات البيولوجية تأثير بعيد على نشاطها وعلى ما تقرّره من أفعال. ولهذا فالحرية المتمثّلة في إرادة مطلقة أو متعالية عن الزمان حالة صوفية لاواقعية، لأنّها تتجاهل نظام الكون.
2. الشعور بالحرية مصدر خداع : شعورنا بأنّنا أحرار مصدر خداع وغرور، فضلا عن أنّه ظاهرة نفسية ذاتية لا تتوقّف عن التقلّب.
3. حرّية الفرد المنعزل : الحرية التي يبحث عنها «برغسون» حرّية الفرد المنعزل عن الآخرين ؛ والواقع الاجتماعي يثبت أنّها فعل يُمارَس معهم، وأنّها حرّية الكائن المنخرط في الجماعة: فالإنسان يكون حرّا في الوسط الاجتماعي، حيث يتعلّم كيف يسيطر على جوارحه وشهواته من ناحية، وعلى آليات الطبيعة والمجتمع التي تحول دونه ودون الوصول إلى حياة سامية وشريفة من ناحية أخرى.
4. حرّية محكوم بها : تصوّر «سارتر» للحرية تصوّر متشائم، لأنّ الحرية ليست حرّة لا في أن توجد ولا في ألاّ توجد ؛ وبدلا من أن تعمل على السموّ بنا، فإنّها تضغط علينا كقانون جبري أو قضاء لا يمكن تفاديه: إنّه محكوم علينا بأن نكون أحرارا ! وتطابق وجود الإنسان مع حرّيته معناه حذف كلّ تمييز بين أفعالنا الحرّة وتلك التي هي غير حرّة: فكيف يميّز الإنسان الفعل الحرّ من غيره إذا كان مجبورا على الاختيار ؟ إنّ «سارتر» ينفي الحرية من حيث أراد أن يثبتها.

ينطلق الحتميون على أنقاض التعريف الميتافيزيقي الشائع للحرية، القائل بأنّها تجاوز كلّ نوع من أنواع الإكراه ؛ لأنّ الحرية بهذا المعنى يستحيل وجودها على أرض الواقع، ما دام مبدأ الحتمية قانونا عامّا يحكم العالم، ومؤدّاه أنّ كلّ ما يحدث تابع بالضرورة لسوابقه. ولا يقتصر هذا على ظواهر العالم الطبيعي، بل ينطبق على الإرادة الإنسانية وما تنطوي عليه من دوافع وحوافز ؛ فتكون إرادتنا تابعة لنظام الكون، لا حول لها ولا قوّة لتجاوزه، ويكون اختيارنا وهما باطلا. والحتميات التي يخضع لها الإنسان متعدّدة، منها:

1. الحتمية الفيزيائية : الإنسان، مهما قيل في تفوّقه على سائر المخلوقات، لا يعدو أن يكون جسما يسري عليه ما يسري على جميع الأجسام: فيخضع لقانون الجاذبية، ويتأثّر بالعوامل الطبيعية من حرّ وقرّ وريح وطوفان.
2. الحتمية الفيزيولوجية : يخضع، باعتباره عضوية، لشبكة من القوانين والعمليات البيولوجية، مثل نموّ المضغة والبنية النوعية لجسمه وانتظام الأعضاء واختلالها والشيخوخة والموت ؛ فكلّ واحد يكون عند الولادة حاملا لمعطيات وراثية تتعلّق بالعتاد الكروموزومي الوراثي، كالجنس والخصائص الأساسية للمزاج.
3. الحتمية الاجتماعية : يؤكّد علم الاجتماع أنّ تصوّراتنا وتقريراتنا وتصرّفاتنا راجعة إلى ما اكتسبناه من عادات وتربية وأخلاق ؛ فنحن في لغتنا وملابسنا واحتفالاتنا المرآة العاكسة للضمير الجمعي، وهو بمثابة القانون القسري الذي تتحدّد بموجبه سلوكاتنا.
4. الحتمية النفسية : مواقفنا الواعية، حسب التحليل النفسي، لا تستجيب فقط للعوامل الفيزيائية والبيولوجية والاجتماعية والمؤثّرات الذهنية، بل هي المرآة العاكسة أيضا للرغبات المدفونة والمكبوتة في لاشعورنا.

وفي سياق القول بالتحرّر، لا تُعطى الحرية للإنسان، بل تُكتسب:

1. الرواقيون : الحرية ليست معطى أوّليا في ظلّ عالم مجبر، وإنّما تُكتسب بالكدّ والعمل، على أساس العيش على وفاق قوانين الطبيعة، والسير حسب الطبيعة العاقلة التي تمكّننا من فهم نظام الكون المنضود وكبح شهواتنا الجموحة ؛ وتحرّرنا يقاس بقوّة أعمالنا وإنجازاتنا أو ضعفها. فلا بدّ من قبول الضرورة ابتداءً، كما «تقبل» الأسطوانة الدوران.
2. سبينوزا : أفعال الإنسان مجرّد ظواهر آلية تسير وفق قوانين ضرورية وثابتة، والحرية إنّما هي في قبوله الضرورة المعقولة المسيِّرة للكون: فكلّما زاد عقله علما، ازداد فهما لقوّة الطبيعة ونظامها، ومن ثمّة ازداد تحرّرا وتحكّما في مستقبله. ولا ينبغي للمرء أن يتحرّر من قيود المجتمع ونظامه، لأنّ سموّه إنّما هو في التحرّر من ضرورة الغرائز: «إنّ الإنسان العاقل هو أكثر حرّية في مدينة يمتثل فيها للقانون من الانفراد حيث لا يمتثل إلاّ لنفسه».
3. ماركس : يدعو «ك. ماركس»، من أجل تحرّر الإنسان من كلّ نير وكلّ استغلال وتغيير العالم، إلى امتلاك العلم لاكتشاف القوانين الموضوعية التي تسيّر الكون وتتحكّم في حياته الاجتماعية.

1. الحتمية لا تكبّل الإنسان : القول بالحتمية لا يعني تكبيل الإنسان ورفع مسؤوليته ؛ فهناك فرق بين عالم الأشياء الذي يستجيب آليّا لنظام الطبيعة، وعالم الإنسان الذي يستجيب له وهو كلّه عقل ووعي، بل يستطيع أن يسخّر لنفسه قوانين الطبيعة حسب إرادته بعد معرفتها. والحرية لا تكون إلاّ حيث نكون مقيَّدين، لا بعامل القوى والضغوط، ولكن بعامل الدوافع والمبرّرات العقلية: فعندما نجهل دوافع تصرّفنا، نكون على يقين بأنّنا لم نتصرّف تصرّفا حرّا. ومسؤوليتنا تتمثّل ابتداءً في قبولنا لنظام الكون بكلّ سرور، وتصرّفنا وفقا لما يمليه علينا نور العقل ؛ وعليه فالحتمية لا تتنافى مع الحرية إن هي أُخذت في هذا السياق على أنّها تحرّر. والعقبات لم تمنع الناس من تجاوزها ومن تقرير مصيرهم: فلم تَحُل كوارث البراكين والزلازل دون قيام دولة من أعظم الدول، كاليابان.
2. برهان كسول : أسلوب أهل القضاء والقدر يدعو إلى التعطيل وترك العمل والركون إلى القدر، وهو لا يقدّم إلاّ برهانا كسولا على حدّ تعبير «لايبنتز»: فإذا كان ما يجب أن يحدث سيحدث بالضرورة، فما الفائدة من بذل الجهد ؟ ومن التساؤلات المحرجة التي تفرزها مناقشة الجبرية: إذا كان الإنسان مجبرا، فلماذا يُسأل فيعاقبه القانون الاجتماعي والإلهي ؟ وكيف يحدّد الله مصائر العباد ويخلق أفعالهم ثمّ يحاسبهم، والله ليس بظلاّم للعبيد ؟ ألا يصنع ذلك على أساس أنّه زوّدهم بالقدرة على الاختيار ؟ وإذا قلنا بهذه القدرة، ألا نضع «المكتوب» موضع الشكّ ؟
3. الكسب لم ينفلت من الجبرية : من توسّط في القضية لم يرفع عن الله إرادته ومشيئته في عملية الخلق الكلّي، ولم ينفلت بأسلوب أو بآخر من الجبرية ؛ فما قيل في مناقشة أهل الجبر يمكن سحبه على الأشاعرة ومن نحا نحوهم.
4. التحرّر ينطلق من مصادرة : من يقول بالتحرّر ينطلق من مصادرة، هي أنّ الإنسان مقيّد ويعمل تدريجيا على أن يتحرّر من قيوده، مع العلم أنّه لا يستطيع التخلّص منها كلّية بمفهوم التسخير، ولا التخلّص منها مطلقا بمفهوم الانفلات من كلّ حتمية ؛ ومع ذلك فهو صاحب القرارات وكائن المسؤوليات.

وهكذا لا يمكن البرهان على أنّ الإنسان حرّ كشرط للمسؤولية، ولا على أنّه غير حرّ، ولا يُعقل التوسّط بينهما. وحتى على احتمال أنّ الإنسان حرّ، فكيف يمكن إثبات حرّيته لنُلحق به المسؤولية ؟ أمّا في حالة تقييد الحرية، فالأمر أمران: إمّا أن تُرفع المسؤولية لارتفاع شرطها ـ فنكون أمام عالم إنساني ليس له ما يبرّر تفوّقه على سائر الكائنات، ولا تنطبق عليه الآية 70 من سورة الإسراء ولا الآية 72 من سورة الأحزاب ـ، وإمّا أن تثبت لسبب أو لآخر، تبريرا لصفة التكليف الشرعي مثلا، أو لوجود الضوابط الردعية والقوانين.