ضبط المفاهيم

إنّ القراءة الأولية للقضية المطروحة تقودنا مباشرة إلى القول بأنّ المشكلة التي يجب معالجتها هي تلك التي تتعلّق بالمسؤولية، ما دامت مشروطة بالحرية ولا معنى لها في غيابها. ولكنّ الاختبار المتأنّي يجعلنا نتساءل، على العكس من ذلك، عمّا إذا لم يكن من الممكن اعتبار الشرط مشروطا بدوره، فنقع في مسألة: أيّهما يُعتبر المبدأ، المسؤولية أم الحرية ؟ إنّ المنطق السليم يوحي لنا، بادئ ذي بدء، بأنّ المسؤولية تثبت بثبوت شرطها وتُرفع برفعه ؛ ولكن، ألا يمكن مع ذلك إثبات المسؤولية كقاعدة أولى، ثمّ الانصراف إلى تبرير وجودها عن طريق الحرية ؟ فالمشكلة في الحقيقة مزدوجة: تدعونا تارة إلى الانطلاق من الحرية كشرط لتأسيس المسؤولية، وتارة أخرى إلى اعتبار المسؤولية شرطا يبرّر وجود الحرية ويستوجبه. وللوصول إلى نتائج مقنعة نحاول الردّ على الأسئلة الثلاثة الآتية: كيف يمكن اختزال المشكلة في الشرط لا في المشروط ؟ وكيف يمكن ردّ حقيقة المشكلة إلى المشروط لا إلى الشرط ؟ ألا يتمثّل مصدر المشكلة وحلّها في عظمة الإنسان ؟

1. لا مسؤولية بلا حرّية : السجين لا يمكن أن يصدر عنه فعل أو لافعل في حالة انعدام حرّيته ما دام مقيّدا: فكيف يوقّع تقريرا وهو مقيّد اليدين ؟ ولو بقي على هذه الحال فلم يلبِّ الأمر، ثمّ حاسبه القاضي، لكان مظلوما، لأنّه غير مسؤول ما دام شرط الحرية غير متوفّر.
2. لا اختيار بلا مبرّرات : حتى إن فُكّت أغلاله، فلا يختار السجين التوقيع بالضرورة، لأنّه أمام احتمالين: التوقيع أو رفضه. وقد ثبت من خلال مناقشتهما أنّ أيّ إنسان لا يمكنه اتّخاذ موقف بالإيجاب أو بالسلب من غير مبرّرات تعلّله ؛ وعندئذ فقط يأخذ في تحمّل مسؤوليته.
3. الشعور بالحرية تجاهلٌ للأسباب : الشعور بالحرية يملي على السجين الإقدام على الفعل أو الإحجام عنه، ولكنّه في النهاية ضرب من تجاهل الأسباب والمؤثّرات التي تحدّد الأفعال، لأنّه كائن تابع لنظام الكون ولا يستطيع الانفلات منه قطعا.
4. الإنسان حيوان مسؤول : لا يمكن الحديث عن الحرية المطلقة بقدر ما يجب الحديث أوّلا، وقبل كلّ شيء، عن المسؤولية: فثمّة جوهر الإنسان وعظمته. ولو أردنا أن نعرّف الإنسان من زاوية عظمته لقلنا إنّه حيوان مسؤول ؛ وبذلك نحاول الإجابة عن السؤال الذي تركه القاضي معلّقا.

ومن هنا نلمس ضرورة طرح العلاقة بين المسؤولية والحرية من زوايا ثلاث: المنطق يدعو إلى الانطلاق من الشرط (الحرية)، ثمّ يدعونا إلى الانطلاق من المشروط (المسؤولية)، وأخيرا يدعونا إلى الاهتداء إلى أنّ الإنسان مصدر المسؤولية والحرية. وقبل الخوض في هذه الزوايا، لا بدّ من ضبط المفاهيم التي يدور عليها النقاش.

1. الحرية : هي، لدى الآخذين بالنظرية التقليدية، حرية الاختيار: مبدأ مطلق لا يفارق الإنسان، أزليّ يتخطّى مجال الدوافع الموضوعية والذاتية على حدّ سواء. أمّا تعريفها بأنّها غياب كلّ إكراه داخلي أو خارجي، فتعريف ميتافيزيقي لا وجود له في حياتنا الواقعية: فليس الإنسان الحرّ من يختار دون مبرّر من المبرّرات ولا سبب من الأسباب.
2. المسؤولية : خاصية جوهرية يتميّز بها كلّ كائن بشري، وتتجلّى في حالتين: كخاصية جوهرية بقطع النظر عن الأفعال، وكتبعة تلحق الشخص بعد فعله، وبوجه أخصّ إذا انتهك بفعله حرمة سلطة الضمير أو سلطة نظام المجتمع. وهي في الأصل مشروطة بالحرية: تثبت بثبوت شرطها، وتُرفع برفعه.
3. التكليف : كون الإنسان «كائنا مكلَّفا أصلا»، خُلق ليتحمّل المسؤولية أوّلا، ثمّ ليكون حرّا بعد ذلك ؛ وهو ينفرد به عن الكائنات الأخرى بالإرادة.
4. الحتمية : مبدأ عامّ يحكم العالم، ومؤدّاه أنّ كلّ ما يحدث تابع بالضرورة لسوابقه، بحيث لا يكون سوى محصّلة ممكنة لها ؛ فكلّ ظاهرة لها تاريخ يتلخّص في الحوادث التي سبقت حدوثها. ولا يقتصر هذا المبدأ على ظواهر العالم الطبيعي، بل يمتدّ إلى الإرادة الإنسانية وما تنطوي عليه من دوافع وحوافز.
5. الجبرية (أو القول بالقضاء والقدر) : تعتبر المستقبل محدّدا تحديدا أزليّا، وكلّ ما يحصل قضاء وقدرا ومكتوبا مهما فعلنا. والإنسان في أفعاله، عند أنصار الجبرية الخالصة، لا إرادة له ولا اختيار، وتُنسب إليه الأفعال مجازا كما تُنسب إلى الجمادات: فكما يقال أثمرت الشجرة وجرى الماء وطلعت الشمس، يقال سافر محمد ونجح علي.
6. التحرّر : الحرية فيه ليست معطى أوّليا في ظلّ عالم مجبر، وإنّما تُكتسب بالكدّ والعمل، كما يرى «الرواقيون»، على أساس فهم نظام الكون وكبح الشهوات الجموحة ؛ فالإنسان مقيّد، ويعمل تدريجيا على أن يتحرّر من قيوده، دون أن يستطيع التخلّص منها كلّية.