وحدات الفكر المنطقي: ضبط المفاهيم والتصورات (الحدود، التصورات، الأحكام والقضايا...)

من الصفات الّتي يتميّز بها العقل السليم تماسُكُه الفكري واحترازُه من الوقوع في التنازع مع ذاته، فضلا عن أنّه قاسم مشترك لدى جميع الناس ؛ فهو مَلَكة ذهنية لا تتحرّك حسب الأهواء والمصادفات، لأنّ لها نظاما دقيقا يحكمها. ولكن، هل معنى هذا أنّ معرفة هذا النظام تقي عقولنا من الانزلاقات والأخطاء، وتضمن لها وفاقَ جميع العقول البشرية ؟ وهل هذا النظام الّذي يحكمها ثابتٌ وعالمي، أم أنّه يتغيّر بتغيّر مجالات التفكير ؟ وأمام هذه المعضلة يتعيّن علينا التعاملُ مع وضعية مشكلة، الغرضُ منها اكتشافُ إلى أيّ حدٍّ يمكن الحذر من انزلاقات ما نعتقد أنّه تفكير منطقي.

1. ملخّص نتائجها : إنّ رئيس أهل السنة يستدرج رئيس المعتزلة إلى الإقرار بأنّ مذهبه الاعتزالي لم يكن موجودا في عهد النبيّ ﷺ، والاعتراف بأنّه أمر مستحدث ؛ واستنادا إلى الحديث الشريف، يُبيح لنفسه إصدار الحكم على المعتزلة بأنّهم مبتدعة ضالّون. والنتيجة مهما بدت للوهلة الأولى صحيحةً، فلنا عليها مؤاخذات.
2. التغاضي عن الغاية : فقد اقتصر السُّنّي على رواية دون سياقها، وعندما يغيب السياق يخلو الجوّ للأهواء والتمذهُب. وقد قسّم العلماء المحدَثات ضربين: ما أُحدث ممّا يخالف كتابا أو سنّة أو أثرا أو إجماعا، فهذه هي البدعة الضلالة ؛ وما أُحدث من الخير لا خلافَ فيه لواحد من هذا، وهذه محدَثة غير مذمومة. فليست المحدَثات في حدّ ذاتها ضلالا، وإنّما القصدُ منها.
3. التغاضي عن قضايا المنطق : إبهامُ بعض الحدود الأساسية مثل «رئيس» و«أهل السنة» و«المعتزلة» و«البدعة» و«الضلالة». فـ«رئيس أهل السنة» حدٌّ مركّب من (رئيس) و(أهل) و(سنّة)، وهي كلّها تحتاج إلى ضبط: فمن هو هذا الرئيس ؟ وما دام رئيسا فلا بدّ أن يكون اسمه مشهورا، فما هو ؟ وهل لأهل السنة رئيس ؟ وهنا يظهر الدرس: الانزلاق وقع قبل الاستدلال، في الحدود نفسها.

يتجلّى انطباق الفكر مع نفسه في معرفة وحدات الفكر المنطقي وقواعده، والحرص عمليا على توافق النتائج مع المقدّمات. وتتمثّل هذه الوحدات في التصوّر وما يقتضيه من مفهوم وماصدق، والحدّ، والتعريف، والحكم والقضية، وبعض آليات الاستدلال. أمّا التصوّر فهو فكرة مجرّدة كلّية في مقابل الصور الحسّية، مثل «الإنسان» الّذي ليس حكرا على «زيد» ولا على «عمرو»، وإنّما هو مفهوم شامل يحتوي على جميع الناس. فالتصوّر ذهنيٌّ ليس له وجود في الخارج، لأنّ العقل عندما يفكّر يستغني عن المدركات الحسّية وصورها الجزئية ليدرك رموزها الّتي هي معانٍ كلّية.

1. المفهوم (أي التضمّن) : مفهوم «الإنسان» هو بمجموع الصفات والخصائص الّتي تشترك فيها كائنات بشرية عديدة، من مثل كونه حيوانا عاقلا اجتماعيا فانيا.
2. الماصدق (أي الشمول) : وماصدقُه هو بمجموع الأفراد الّذين يؤلّفون الجنس البشري، والّذين يصدق عليهم حدّ الإنسان.
3. العلاقة بينهما عكسية : فكلّما اتّسع المفهوم ضاق الماصدق، وكلّما ضاق المفهوم اتّسع الماصدق. وهذه القاعدة وحدها كافية لكشف كثير من الانزلاقات: فمن أراد أن يوسّع حكمه على أكبر عدد، اضطرّ أن يُفقر تعريفه حتّى لا يبقى فيه ما يميّز.
4. الحدّ : وأمّا الحدّ فهو التصوّر عندما تخلع عليه اللغة كلمةً أو اسما، أي الصيغة اللفظية الّتي تعبّر عن المعنى المتصوَّر. وهو يختلف عن الكلمة، فقد يكون الحدّ مؤلّفا من أكثر من كلمة واحدة، مثل «الحيوان المسؤول» و«أهل السنة» و«المصالحة الوطنية».

والتعريف هو القول الشارح لمفهوم الشيء، أو القول الدالّ على ماهية الشيء وفيه تُستوفى جميع ذاتياته ؛ وهو لهذا يتمّ بالجنس والفصل القريبين. ويكون التعريف سليما إذا كان جامعا لأفراد النوع، مانعا لغيرهم من الدخول فيه ؛ ولا يكون جامعا مانعا إلاّ عن طريق تحديده بالجنس القريب — أي الّذي يأتي ماصدقه مباشرة فوق ماصدق الحدّ المعرَّف — وبالفصل النوعي، أي بالخاصّية الّتي تميّز النوع المعرَّف. فإذا عرّفنا الإنسان بأنّه «حيوان مسؤول»، كانت كلمة «حيوان» جنسا قريبا، وكلمة «مسؤول» فصلا نوعيا. ولكي يؤدّي التعريف وظيفته، حدّد المناطقة مقولاتٍ خمسا:

1. الجنس : هو الجامع لحقائق مشتركة لمختلفين، وهو نوعان: جنس قريب يُسحب على جميع الحقائق المشتركة فيه، كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والحصان ؛ وجنس بعيد يُسحب على بعض الحقائق المشتركة فيه، كالجسم بالنسبة إلى الإنسان والجبل.
2. النوع : وهو الجامع لمتّفقين في الحقيقة، ومختلفين في الأشخاص، كالإنسان بالنسبة إلى هذا أو ذاك من الناس.
3. الفصل النوعي : وهو ما يميّز الشيء من بقية الأنواع الداخلة تحت جنسه، كالعاقل أو المسؤول بالنسبة إلى الإنسان ؛ أمّا الحيوانية في الجنس القريب فهي صفة مشتركة بين الإنسان وأيّ حيوان.
4. الخاصّة : وهي الدالّة على ما يتميّز به الشيء من خاصّة عَرَضية، كالابتسامة أو الطموح بالنسبة إلى الإنسان.
5. العرض العامّ : وهو الدالّ على ما يتميّز به الشيء كخاصّة عامّة يشترك فيها مع شيء آخر خارج نوعه، كالتناسل بالنسبة إلى الإنسان والحيوان.

إنّ العالِم المنطقي يُعنى بشروط الأحكام لتكون صحيحة، ويحاول أن تكون منطقية لا تناقضَ بين حدودها ؛ فلا يبحث إلاّ عن الأحكام الكاملة المؤلَّفة من حدّين ورابطة بينهما، والأحكام الظاهرة المعبَّر عنها بقضايا لفظية. فالحكم هو التصديق العقلي بوجود نسبة ما بين المعاني، أو إيجاد علاقة بين شيئين والتصديقُ بها، إثباتا كان أو نفيا ؛ وإذا وقع التعبير عنه في اللغة سُمّي قضية. وما خرج عن نطاق هذا الإقرار لا يُعتبر حكما، مثل الأمر والنهي والاستفهام. والقضية تتألّف من حدّين: الموضوع والمحمول، وبينهما رابطة تسمّى الأداة وتتمثّل في الضمير (هو أو هي)، وسِيّان إن وُجدت أو حُذفت، كقولنا «المعتزلة عقلانيون» أو «المعتزلة (هم) عقلانيون».

والقضية نوعان: بسيطة، وتُعرف بالقضية الحملية لأنّ الموضوع فيها يُتبَع بمحمول، وتفيد الاتّحاد ؛ ومركّبة من قضيتين، وتُعرف بصفتها الشرطية، وهي على ضربين: شرطية متّصلة تفيد الاستلزام، كقولنا «إذا كانت المصالحة عروة المجتمع فهي تسامح» — وتسمّى القضية الأولى في المركّبة مُقدَّما والأخرى تاليا ؛ وشرطية منفصلة تفيد التنافر، كقولنا «إمّا أن يكون القاضي عادلا أو ظالما». وتُصنَّف القضايا الحملية عادةً تبعا لمبدأَي الكمّ والكيف، ولهذا فهناك أربعة أنواع:

1. الكلّية الموجبة (ك) : «الإنسان ذكي» — كمُّها كلّي وكيفُها موجب.
2. الكلّية السالبة (ل) : «ليس الإنسان ذكيا» — كمُّها كلّي وكيفُها سالب.
3. الجزئية الموجبة (ب) : «بعض الناس أذكياء» — كمُّها جزئي وكيفُها موجب.
4. الجزئية السالبة (س) : «ليس بعض الناس أذكياء» — كمُّها جزئي وكيفُها سالب.
5. وأمّا الشرطية فتُصنَّف من حيث الكيف إلى متّصلة موجبة ومتّصلة سالبة (وهي نفيٌ للموجبة بـ«ليس»)، ومنفصلة موجبة ومنفصلة سالبة (وهي كذلك).