النظم السياسية: أ. نظام الحكم الفردي (الثيوقراطي، الملكي المطلق، الدكتاتوري بأشكاله)

انتهينا إلى أنّ الدولة تنظيم طارئ، وأنّ لها مقوّمات ووظائف ؛ ويبقى السؤال الأصعب: من يمارس السلطة فيها، وبأيّ حقّ ؟ فالسلطة لا توجد بلا حامل، والحامل إمّا فرد وإمّا جماعة ؛ ومن هنا انقسمت أنظمة الحكم إلى صورتين كبيرتين عرفتهما المجتمعات القديمة والحديثة معا. والحكم المطلق هو من أقدم صور تسيير شؤون الدولة والمجتمع ظهورا، ولعلّه أقدمها على مستوى الممارسة ؛ أمّا على مستوى التنظير الفلسفي فيعود إلى العهد اليوناني أو قبله بقليل. غير أنّ قِدَمه لا يكفي لتبريره: فالسؤال الفلسفي ليس «هل وُجد ؟» بل «بأيّ حجّة يقوم ؟» — ولهذا نبدأ بأقوى ما قيل في تبريره، لا بأضعفه.

1. القاعدة موجَّهة إلى المشرّع لا إلى الأخلاق : فالنصّ لا يقول إنّ الناس أشرار في الواقع، بل يقول إنّ الواجب يدعو عند تأليف الدول والتشريع لها إلى اعتبارهم كذلك ؛ فهي قاعدة في بناء المؤسّسات: صمّمْ نظامك على أسوأ الاحتمالات لا على أفضلها.
2. والشرط المذكور شرط الفرصة لا شرط الطبع : «عندما تُتاح لهم الفرصة للتنفيس عنه» ⟸ ومعنى ذلك أنّ ما يمنع الشرّ ليس صلاح النفوس، بل انعدام الفرصة ؛ ومن هنا تُطلب سلطةٌ تسدّ الفرصة.
3. والنتيجة اللازمة: سلطة رادعة قويّة : فإذا كان الناس على هذا الوصف، فإنّ أوّل وظائف الدولة الحماية والردع، لا الرعاية والترقية ؛ وكلّما اشتدّ الافتراض في شرّ الناس، اشتدّت الحاجة إلى سلطة لا تُنازَع — وهذا هو الطريق الذي سلكه تبرير الحكم المطلق.

إنّ علاقة الدولة بالمجتمع تأخذ صورا مختلفة، وذلك باختلاف أنظمة الحكم وصور المشروعية فيها ؛ وكذلك تتعدّد بتعدّد التصوّرات الفلسفية التي يتبنّاها هذا المجتمع أو ذاك حول مفهوم السلطة ووظيفتها. ⚠️ ولاحظ أنّ الاختلاف هنا ليس اختلافا في الأشكال الإدارية، بل في مصدر المشروعية نفسه: أهو الفرد الذي يملك السلطة أصالةً، أم الجماعة التي تفوّض من يمارسها باسمها ؟

1. تنازلٌ عن جميع الحقوق : لا عن بعضها ؛ لأنّ حقّا محفوظا واحدا يكفي لإعادة النزاع من جديد.
2. والحاكم غير مطالَب بشيء سوى الأمن : فصاحب السيادة — وهو الحاكم — ليس مطالبا بشيء سوى توفير الأمن لمجموع المواطنين.
3. وكلّ ما يصدر عنه لا يمكن اعتباره ظلما : لأنّ العدل والظلم هما ما يقرّره الحاكم ؛ ⚠️ وهذه هي النقطة الأخطر في المذهب: لم يُجعل الحاكم فوق القانون فحسب، بل جُعل مصدرا لمعيار العدل نفسه، فلم يبق ما يُحاكَم إليه.
4. ومع ذلك فأساسه الرضا لا الغلبة : والذي يُلاحظ على هذا النظام أنّه قد لا يؤسَّس على الغلبة والقهر، بل على الرضا والعقد ؛ ولهذا يحقّ للرعية أن تعزله في حالة واحدة: وهي عندما يعجز عن حمايتها والدفاع عنها. ⟸ فالعقد الذي أنشأ سلطته هو نفسه الذي يحدّ منها عند الإخلال بغايته.

1. الحكم الديني (الثيوقراطي) : فكان يُعتقد أنّ الحاكم من طبيعة مختلفة عن المحكومين، فهو من طبيعة إلهية ؛ ثمّ تدرّج الأمر إلى أنّ الله يختار الحاكم اختيارا مباشرا ليمارس السلطة باسمه في الأرض.
2. نظرية الحقّ الإلهي : ثمّ أصبح الحاكم يختاره الشعب، ولكن بتوجيه إلهي ؛ وهذا هو ما يُعرف بنظرية الحقّ الإلهي. ⚠️ ولاحظ التدرّج: من حاكمٍ إلهيّ الطبيعة، إلى حاكمٍ يختاره الله، إلى حاكمٍ يختاره الناس بتوجيه إلهي — فالمشروعية تنتقل شيئا فشيئا من السماء إلى الأرض دون أن تُقطع صلتها بها.
3. حكم المستبدّ : وهو حكم ينفرد فيه الحاكم بالسلطة ؛ لكن لا يلزم عن ذلك بالضرورة طغيان، ولهذا تحدّث القدامى عن المستبدّ العادل والمستبدّ المستنير، وهو الذي لا ينشغل بمصالحه عن مصالح شعبه.
4. والفرق بين الاستبداد والطغيان ضروري : فإن كان كلاهما حكما فرديا مطلقا، فإنّ الطاغية يختلف عن المستبدّ من وجوه ؛ فقد كان أرسطو يقصر لفظ الطاغية على من يغتصب السلطة اغتصابا، ويستخدمها لمصلحته الخاصّة، ويغرق في الشهوات.