نسبية الحقيقة

إنّه مهما تعدّدت الحقيقة في تعريفاتها وفي مجالاتها، فإنّ أقصى ما يبحث عنه الإنسان هو الحقيقة الأولى، كما يسمّيها الحكماء، نظرا إلى اتّصافها بالثبات والمطلقية. غير أنّ هذا الطالب للمطلق كائنٌ نسبي: يعيش في زمان ومكان، ويحمل ثقافة، ويدرك بعقل له قوالبه. ولكن كيف له أن يعتنق المطلق وهو كائن نسبي ؟ فهل يمكن في هذه الحالة وضع الحقيقة الثابتة ضمن قائمة الحقائق النسبية، نظرا إلى نسبة ارتباطها إلى الواقع البشري ومحيطه ؟ وللرّدّ على هذا التساؤل نمهّد لفهم المشكلة بالمدخل التالي.

1. ثابتٌ في ذاته، «ثابتٌ» في إدراكنا : يفرّق الحوار بين حقيقة ثابتة في ذاتها، وحقيقة «ثابتة» كما ندركها نحن. والثانية نسبية هي الأخرى، لأنّها تتّجه إلى عالَم التغيّر: هي شأن كلّ واحد منّا، بينما الواقع شأنه عالمي ووجوده لا يتوقّف علينا. ووضعُ «ثابتة» بين مزدوجتين ليس زينةً في الكتابة، بل هو موضع المشكلة كلّه.
2. التساؤل عن العلاقة بين المطلق والنسبي : لم ينتهِ الحوار إلى نتيجة ؛ إنّه ترك الباب مفتوحا والسؤال معلّقا: إذا كانت الحقيقة المطلقة في مأمن عن التغيّر، فكيف يبلغها ويتّصل بها الكائن الذي يعيش في عالَم الواقع المتغيّر ؟ وهل تحافظ على مُطلقيّتها عندما يدركها الذهن ؟

المطلق لغةً هو المتعرّي عن كلّ قيد ؛ وهو أيضا التامّ والكامل، وكذا ما يرادف القبْلي، وهو يقابل النسبي. وفي اصطلاح علم ما بعد الطبيعة، هو اسمٌ للشيء الذي لا يتوقّف تصوّره ووجوده على شيء آخر غيره، لأنّه علّة وجود نفسه. ولذلك قيل إنّ الموجود المطلق هو الموجود في ذاته وبذاته، وهو الضروري الذي لا يلحقه التغيّر. ونعني بـ«في ذاته» أي في حدّ ذاته، وبـ«بذاته» أي هو لا غيره، وبـ«لذاته» أي مستقلّ بذاته.

1. التجرّد من كلّ قيد : فهي مجرّدة من كلّ القيود والعلائق، مستقلّة لا تحتاج من أجل وجودها إلى علل وأسباب، ولا إلى حدود زمانية ومكانية.
2. الاستقلال عن أحكام الإنسان : فهي لا ترتبط بأحكام الإنسان وتصوّراته، وموقعها الحقيقي إنّما هو في ما وراء عالم الشهادة.
3. أنّها المبدأ والغاية في آن واحد : المبدأ لأنّ الحكيم ينطلق منها لتفسير الكون، والغاية لأنّها النهاية التي يتطلّع إليها ؛ إنّها الخير الأسمى الذي يتوق إليه الحكماء وأهل الفضول والذوق.
4. الوحدة والثبات : فهي واحدة في ذاتها وليست متكثّرة، وهي ثابتة لا تقبل التغيّر، تصدق في كلّ زمان ومكان.

وعلى هذا الأساس، فإنّ الحقيقة المطلقة تقوم مستقلّة عن ذواتنا وعقولنا. ومع ذلك فإنّ الحكماء يعتقدون أنّهم يدركونها تمام الإدراك: بالعقل عند البعض، وبالحدس أو الذوق عند البعض الآخر، مع اختلاف في نمط مقارباتهم. وهنا بالضبط يبدأ الإشكال: أن تكون الحقيقة مستقلّة عن إدراكنا شيءٌ، وأن ندّعي بلوغها كما هي شيءٌ آخر ؛ فبين الاثنين يقف الإنسان بقيوده.

إذا كان المطلق يشير إلى الموجود في ذاته وبذاته ولذاته، فإنّ النسبي يشير إلى ما يتوقّف وجوده على غيره. إلاّ أنّ التحديد المبدئي بشأن المطلق يتّسم بالتجريد، لأنّ إدراكه من طرف الإنسان هو إدراك من طرف كائن مقيَّد بحدود زمانية ومكانية ومفاهيم ثقافية. إنّ المعرفة الإنسانية نسبةٌ بين الذات العارفة والموضوع المعروف، وهي نسبة تجعل كلاّ منهما مشروطا بالآخر ؛ ومعنى ذلك أنّ العقل الإنساني إن هو حاول إدراك المطلق فإنّه لا يصنع ذلك إلاّ بالنسبة إلى المقيَّد، كما أنّه لا يتصوّر الثبات إلاّ في حالة وجود التغيّر.

1. إمّا أن تبقى مطلقة ولا أمل في إدراكها : فتظلّ في مأمن من التغيّر، لكنّها تظلّ أيضا خارج متناول المُدرِك.
2. وإمّا أن يدركها مدرِك، فتنتقل من المطلقية إلى النسبية : لأنّها حينئذ تدخل في نسبة مع ذات عارفة مقيَّدة بزمانها ومكانها وثقافتها.

وإذا نصح بعضهم بالحدس أو بالذوق، فذلك لانفلاتهما من قوالب العقل المحدودة وطرائق العلم الضيّقة. بيد أنّ الحدس أو الذوق شعور، والشعور ظاهرة ذاتية، والذاتية لا تستقرّ على حال. وعليه، فإنّ الحقيقة المطلقة عندما تنزل إلى ساحة الإنسان تتقيّد لا محالة بثقافته وعصره وما يحيط به من مؤثّرات.

ثمّ إنّ الحقيقة التي يتحدّث عنها الفلاسفة إنّما يتحدّثون عنها ضمن أنساق ومذاهب ؛ أي أنّها مهما اتّصفت بالمطلقية تبقى تحت رحمة النسق والمذهب. ويكفي أن يعدل أحدهم عن فلسفته — إذا اقتضت الضرورة المنطقية ذلك — نحو نسق فلسفي آخر، حتّى تتغيّر طبيعة الحقيقة عنده. وكأنّ كلّ الحقائق تتكافأ ما دامت تابعة لأنظمة فكرية محكمة.