عقد البيع — تكوين عقد البيع

ينعقد عقد البيع بتوافر أركان موضوعيّة وأخرى شكليّة. ويقوم عقد البيع، مثل العقود الأخرى، على أربعة أركان موضوعيّة: الرضا، والأهليّة، والمحلّ، والسبب. وفي ما يلي توضيح لكلّ ركن منها.

يقتضي وجود الرضا تطابق الإيجاب والقبول: فلا ينعقد عقد البيع إلّا بتطابق إرادة البائع مع إرادة المشتري في كلّ الأشياء التي تدخل ضمن عناصر عقد البيع، وهي:

• طبيعة العقد المراد إبرامه
• الشيء المبيع
• الثمن

ولا يكفي أن يوجد الرضا، فصحّة عقد البيع تتوقّف على خلوّه من عيوب الرضا، وهي:

حتّى تكون التصرّفات القانونيّة صحيحة ومنتجة لآثارها القانونيّة، يجب أن تصدر عن أشخاص ذوي أهليّة، غير مصابين بإحدى عوارض الأهليّة أو موانعها. لذلك تُعتبر الأهليّة شرطا لصحّة انعقاد عقد البيع.

وتبعا لذلك يختلف حكم عقد البيع بحسب أهليّة من يصدر عنه:

واستثناءً، أجاز القانون (المادة 84 من قانون الأسرة) للقاضي أن يأذن لمن بلغ سنّ التمييز في التصرّف جزئيّا أو كلّيّا في أمواله، بناء على طلب من له مصلحة، وللقاضي أن يتراجع عن هذا الإذن إذا ثبت لديه ما يبرّر ذلك. وعليه، فكلّ عقد يبرمه القاصر في حدود الإذن القضائيّ يُعدّ صحيحا.

محلّ عقد البيع مزدوج: يشمل التزام البائع بنقل ملكية المبيع، والتزام المشتري بدفع الثمن. وفي ما يلي شروط كلّ منهما.

أمّا الثمن فهو محلّ التزام المشتري. ويشترط فيه، حتّى يُعتبر التصرّف بيعا، أن يكون مبلغا من النقود يُدفع مقابل نقل الملكية، وأن يكون الثمن الذي اتّفق عليه الطرفان جدّيّا. فلا يُعتبر جدّيّا:

• الثمن التافه: وهو الثمن الذي لا يتناسب مع قيمة الشيء المبيع.
• الثمن الصوريّ: وهو ثمن وهميّ تُذكر قيمته في العقد لإظهار العقد بمظهر البيع، مثل أن يُذكر في العقد ثمن لا ينوي البائع أن يطالب به المشتري، فيكون التصرّف في حقيقته هبة مستترة في صورة بيع.

ويجب على المتعاقدين تحديد الثمن في عقد البيع؛ فإذا لم يُعيَّن الثمن في العقد كان البيع باطلا بطلانا مطلقا، ما لم يتبيّن من العقد أنّ الطرفين اتّفقا على الأسس التي يتحدّد بمقتضاها الثمن فيما بعد، ومن هذه الأسس تحديد الثمن بسعر السوق.

والأصل حرّيّة المتعاقدين في تحديد الثمن، إلّا أنّ الثمن يُحدَّد أحيانا بواسطة القانون، فلا يكون لإرادة المتعاقدين أيّ دخل في ذلك، مثل أثمان بعض السلع الأساسيّة كالخبز.

تنطبق على ركن السبب في عقد البيع القواعد العامّة للعقد في القانون المدنيّ. والسبب هو الباعث أو الدافع للتعاقد، ويشترط فيه أن يكون موجودا، وأن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العامّ والآداب العامّة، وإلّا اعتُبر عقد البيع باطلا بطلانا مطلقا.

وبهذا الركن تكتمل الأركان الموضوعيّة الأربعة لعقد البيع، ويجمعها الجدول الآتي:

الأركان الشكليّة ركن من أركان عقد بيع العقار، ويقصد بها الكتابة، أي تحرير عقد رسميّ من طرف ضابط عموميّ مختصّ يتمثّل في الموثّق.