مدرستي
القانون🎓 هدف البكالوريا

العقود و الشركات التجارية شركات المساهمة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة

شركات المساهمة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة — الشركات ذات المسؤولية المحدودة

🔊 المعلّمة تقرأ لك
مشروع اقتصاديّ صغير أو متوسّط الحجم لا يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، يريد أصحابه ألّا يتحمّلوا خسائره إلّا في حدود ما يقدّمونه من حصص، بل قد يريد صاحبه أن يؤسّسه وحده. فأيّ شكل من الشركات يلائمه، وما قواعده؟
🎓في نهاية هذا الدرس ستكون قادرا على:
  • تعريف الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة بنصّ المادة 564 من القانون التجاريّ الجزائريّ، بفقرتيها
  • تحديد خصائصها: رأس المال الذي يحدّده الشركاء بحرّيّة، والحدّ الأقصى لعدد الشركاء، والمسؤوليّة المحدودة، والحصص الاسميّة
  • توضيح كيفيّة تأسيسها، وبيان سبب انقضائها الخاصّ
🔑يفترض هذا الدرس أنّك تتقن:
  • شركات الأشخاص، وشركات الأموال، والشركات ذات الطبيعة المختلطة
  • شركة المساهمة: أسهمها، ومسؤوليّة الشريك فيها بقدر ما يملكه من أسهم
  • الأسباب العامّة لانقضاء الشركة

1 ـ تعريف الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة

يلائم هذا النوع من الشركات استغلال المشروعات الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسّطة الحجم، التي لا تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة. وخروجا عن المألوف، يمكن تأسيس الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة بشريك وحيد. وقد عرّفتها المادة الآتية:

المادة 564 فقرة 1 من القانون التجاري الجزائري

(تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموه من حصص)

فإذا لم تضمّ الشركة إلّا شريكا واحدا، خصّتها الفقرة الثانية من المادة نفسها باسم خاصّ:

المادة 564 فقرة 2 من القانون التجاري الجزائري

(إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة ... لا تضم إلا شخصا واحدا «كشريك وحيد» تسمى هذه الشركة «مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة»)

ويمارس الشريك الوحيد السلطات المخوّلة لجمعيّة الشركاء.

هل يمكن أن تتكوّن الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة من شخص واحد، وما اسمها عندئذ؟

نعم: فهي تُؤسَّس من شخص واحد أو عدّة أشخاص (المادة 564 فقرة 1 من القانون التجاريّ الجزائريّ)؛ فإن لم تضمّ إلّا شريكا وحيدا سُمّيت مؤسّسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤوليّة المحدودة (المادة 564 فقرة 2 من القانون التجاريّ الجزائريّ)، ويمارس الشريك الوحيد السلطات المخوّلة لجمعيّة الشركاء.

الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة تلائم المشروعات الصغيرة والمتوسّطة: تُؤسَّس من شخص واحد أو عدّة أشخاص لا يتحمّلون الخسائر إلّا في حدود ما قدّموه من حصص؛ فإن ضمّت شريكا وحيدا سُمّيت «مؤسّسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤوليّة المحدودة».

2 ـ خصائص الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة

تتميّز الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة بالخصائص التالية:
  • رأس مال يحدّده الشركاء بحرّيّة: يحدّد الشركاء رأس مال الشركة بحرّيّة في قانونها الأساسيّ، ويُقسَّم إلى حصص ذات قيمة اسميّة متساوية، طبقا للمادة 566 من القانون التجاريّ الجزائريّ، المعدّلة سنة 2015 (وكان رأس المال قبلها لا يقلّ عن 100000 دج، والحصّة عن 1000 دج).
  • حدّ أقصى لعدد الشركاء: لا يمكن أن يتجاوز عدد الشركاء خمسين شريكا، طبقا للمادة 590 من القانون التجاريّ الجزائريّ، المعدّلة سنة 2015 (وكان عشرين).
  • مسؤوليّة محدودة: لا يُسأل الشريك عن ديون الشركة إلّا بقدر الحصّة المقدّمة في رأس مالها.
  • حصص اسميّة: يجب أن تكون حصص الشركاء اسميّة، ولا يمكن أن تكون ممثّلة في سندات قابلة للتداول. وللحصص قابليّة الانتقال عن طريق الإرث، ويمكن إحالتها بحرّيّة بين الأزواج والأصول والفروع، إلّا إذا اشترط القانون الأساسيّ للشركة عدم جواز ذلك.
  • حصص مكتتبة كلّها: يجب، وفقا للمادة 567 من القانون التجاريّ الجزائريّ، أن يكتتب الشركاء في جميع الحصص، وأن يُذكر توزيعها في القانون الأساسيّ للشركة؛ وتُدفع قيمة الحصص العينيّة كاملة، أمّا الحصص النقديّة فيُدفع منها عند التأسيس ما لا يقلّ عن خُمس رأس المال، والباقي في أجل لا يتجاوز 5 سنوات من قيد الشركة في السجلّ التجاريّ. ويجوز أن يقدّم الشريك عمله حصّةً (المادة 567 مكرّر)، تُقدَّر قيمتها ونصيبها من الأرباح في القانون الأساسيّ، ولا تدخل في رأس المال.
⚖️ القانون يتطوّر — يعدّل المشرّع النصوص القانونيّة كلّما تطوّر المجتمع والاقتصاد، فقد تجد في كتابك أرقامًا وأحكامًا أقدم ممّا في هذا الدرس: منذ تعديل القانون التجاريّ الجزائريّ سنة 2015، صار رأس مال الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة يحدّده الشركاء بحرّيّة (وكان لا يقلّ عن 100000 دج)، وصار الحدّ الأقصى للشركاء خمسين (وكان عشرين)، وجاز تقديم العمل حصّةً فيها. اعتمد دائمًا النصّ الساري المفعول، وإن تردّدت فاتّبع ما يقدّمه أستاذك في القسم.

وتظهر خصوصيّة هذه الشركة إذا وضعناها إلى جانب شركة المساهمة:

وجه المقارنةشركة المساهمةالشركة ذات المسؤوليّة المحدودة
صنفهاالنموذج الأمثل لشركات الأموالأبرز مثال للشركات ذات الطبيعة المختلطة
المشروعات التي تلائمهاالمشروعات الاقتصاديّة الكبرىالمشروعات الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسّطة الحجم
عدد الشركاءسبعة على الأقلّشريك وحيد أو أكثر، وخمسون على الأكثر
حصص الشركاءأسهم قابلة للتداول بالطرق التجاريّةحصص اسميّة، لا تُمثَّل في سندات قابلة للتداول
مسؤوليّة الشريكبقدر ما يملكه من أسهمبقدر الحصّة المقدّمة في رأس المال
شركة المساهمة والشركة ذات المسؤوليّة المحدودة
هل يستطيع الشريك في الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة أن يقدّم عمله حصّة في الشركة؟

نعم: منذ تعديل القانون التجاريّ الجزائريّ سنة 2015، تجيز المادة 567 مكرّر أن تكون الحصّة المقدّمة عملا، تُقدَّر قيمتها ويُحدَّد نصيبها من الأرباح في القانون الأساسيّ للشركة، ولا تدخل في تكوين رأس المال (وكانت المادة 567 قبل التعديل لا تجيز ذلك).

في الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة: رأس مال يحدّده الشركاء بحرّيّة، مقسّم إلى حصص متساوية القيمة؛ وخمسون شريكا على الأكثر؛ ومسؤوليّة بقدر الحصّة؛ وحصص اسميّة غير ممثّلة في سندات قابلة للتداول، مكتتبة كلّها، يُدفع من النقديّة منها عند التأسيس ما لا يقلّ عن خُمس رأس المال؛ ويجوز تقديم العمل حصّةً لا تدخل في رأس المال.

مثال محلول: شروط رأس المال والحصص وعدد الشركاء

مشروع شركة ذات مسؤوليّة محدودة يضمّ 5 شركاء، برأس مال نقديّ قدره 150000 دج، مقسّم إلى 150 حصّة متساوية القيمة. فهل يستوفي شرطي الحصص وعدد الشركاء، وما المبلغ الذي يجب على الشركاء دفعه عند التأسيس على الأقلّ؟

📌المعطى
n = 5 , K = 150000 DA , N = 150
nعدد الشركاءKرأس مال الشركة(DA)Nعدد الحصص

الحصص متساوية القيمة، فالقيمة الاسميّة للحصّة الواحدة هي حاصل قسمة رأس المال على عدد الحصص:

🔹الخطوة 1: القيمة الاسميّة للحصّة
K ÷ N=150000 ÷ 150=1000 DA

وتُدفع الحصص النقديّة عند التأسيس بقيمة لا تقلّ عن خُمس رأس المال، ويُدفع الباقي في أجل لا يتجاوز 5 سنوات من قيد الشركة في السجلّ التجاريّ؛ فالمبلغ الأدنى الواجب دفعه عند التأسيس هو:

🔹الخطوة 2: المبلغ الأدنى الواجب دفعه عند التأسيس
K ÷ 5=150000 ÷ 5=30000 DA

ثمّ نقابل كلّ معطى بالشرط القانونيّ الذي يخصّه:

✅النّتيجة
الشرط القانونيّفي هذا المشروعهل يتحقّق؟
حصص ذات قيمة اسميّة متساوية150 حصّة، قيمة كلّ منها 1000 دجنعم
عدد شركاء لا يتجاوز خمسين5 شركاءنعم
دفع خُمس رأس المال على الأقلّ عند التأسيس30000 دج على الأقلّيتحقّق إذا دفعه الشركاء عند التأسيس، ويُدفع الباقي (120000 دج) في أجل لا يتجاوز 5 سنوات

فالمشروع يستوفي شرطي الحصص المتساوية وعدد الشركاء، وعلى الشركاء أن يدفعوا عند التأسيس 30000 دج على الأقلّ؛ ويبقى، لقيام الشركة، أن تُكتتب الحصص كلّها، وأن يكون غرضها مشروعا وممكنا، وأن تُستوفى الإجراءات الشكليّة.

3 ـ تأسيس الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة

طبقا للمادتين 565 و568 من القانون التجاريّ الجزائريّ، يتولّى إبرام عقد تأسيس الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة جميع الشركاء، بأنفسهم أو بواسطة وكلاء يمثّلونهم، ويجب أن يتضمّن القانون الأساسيّ ذكر قيمة الحصص العينيّة المقدّمة من طرف الشركاء. ولقيام الشركة يجب، إلى جانب الأركان الموضوعيّة العامّة للشركات، توافر:

  • الأركان الموضوعيّة الخاصّة: أن يكون غرض الشركة مشروعا وممكنا، وألّا يتجاوز عدد الشركاء الحدّ الأقصى، أي خمسين شريكا، وأن يكتتب الشركاء في جميع الحصص، فتُدفع الحصص العينيّة كاملة، ويُدفع من الحصص النقديّة ما لا يقلّ عن خُمس رأس المال.
  • الإجراءات الشكليّة: تحرير عقد رسميّ تأسيسيّ يتضمّن اسم الشركة التجاريّ، مسبوقا أو متبوعا بعبارة «شركة ذات مسؤوليّة محدودة» أو بالأحرف التي ترمز إليها، مع بيان رأس مال الشركة؛ ويُبيَّن في العقد غرض الشركة ومدّتها، التي لا تزيد عن 99 عاما؛ كما يجب أن تُشهر الشركة عن طريق قيدها في السجلّ التجاريّ.
ما العبارة التي يجب أن تسبق اسم الشركة التجاريّ أو تتبعه في عقدها التأسيسيّ؟

عبارة «شركة ذات مسؤوليّة محدودة»، أو الأحرف التي ترمز إليها، مع بيان رأس مال الشركة.

تُؤسَّس الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة بعقد يبرمه جميع الشركاء بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وتقوم بالأركان العامّة، وبأركان خاصّة — غرض مشروع وممكن، وخمسون شريكا على الأكثر، وحصص مكتتبة كلّها يُدفع من النقديّة منها خُمس رأس المال على الأقلّ — وبإجراءات شكليّة: عقد رسميّ تأسيسيّ، ومدّة لا تزيد عن 99 عاما، وقيد في السجلّ التجاريّ.

4 ـ أسباب انقضاء الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة

تنقضي الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة بالأسباب نفسها التي تنقضي بها الشركات التجاريّة، كانتهاء أجلها، أو انتهاء الهدف الذي قامت من أجله، فلا تبقى فائدة من استمرارها. وتنقضي كذلك بسبب خاصّ بها:

  • إذا فاق عدد الشركاء خمسين شريكا، مثل زيادة عدد الشركاء بسبب وفاة شريك يترك استمرار الشركة لورثته مع باقي الشركاء الأحياء، ولم تتحوّل الشركة إلى شركة مساهمة في أجل سنة، ما لم يعد عدد الشركاء خلال هذه السنة إلى خمسين أو أقلّ (المادة 590 من القانون التجاريّ الجزائريّ).
كيف يمكن أن يزيد عدد الشركاء عن خمسين، فتتعرّض الشركة للانقضاء، دون أن تقبل شريكا جديدا؟

بوفاة شريك يترك استمرار الشركة لورثته مع باقي الشركاء الأحياء، فيزيد عدد الشركاء؛ فإذا فاق خمسين شريكا وجب تحويلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة، وإلّا انقضت، ما لم يعد عدد الشركاء خلال تلك السنة إلى خمسين أو أقلّ.

في امتحان البكالوريا تُختبر هذه المعارف في صيغ مثل: «حدّد خصائص الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة»، أو «قارن بين شركة المساهمة والشركة ذات المسؤوليّة المحدودة». احتفظ جاهزا بثلاثة عناصر: ① المادة 564 من القانون التجاريّ الجزائريّ بفقرتيها: شخص واحد أو عدّة أشخاص لا يتحمّلون الخسائر إلّا في حدود حصصهم، ومؤسّسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤوليّة المحدودة؛ ② أرقام الخصائص: رأس مال يحدّده الشركاء بحرّيّة ويُقسَّم إلى حصص متساوية القيمة، يُدفع من الحصص النقديّة عند التأسيس ما لا يقلّ عن خُمسه، وخمسون شريكا على الأكثر طبقا للمادة 590 من القانون التجاريّ الجزائريّ، ومدّة لا تزيد عن 99 عاما؛ ③ السبب الخاصّ للانقضاء: تجاوز خمسين شريكا دون التحوّل إلى شركة مساهمة في أجل سنة. ⚠️ الخطأ الأكثر تكرارا: الخلط بين حصص الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة، وهي اسميّة لا تُمثَّل في سندات قابلة للتداول، وأسهم شركة المساهمة القابلة للتداول. ⚠️ وخطأ ثانٍ: رفض حصّة العمل في الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة، وقد أجازتها المادة 567 مكرّر من القانون التجاريّ الجزائريّ منذ 2015، أو إدخالها في رأس المال، وهي لا تدخل فيه.
نتيجة — الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة، الملائمة للمشروعات الصغيرة والمتوسّطة، تُؤسَّس طبقا للمادة 564 من القانون التجاريّ الجزائريّ من شخص واحد أو عدّة أشخاص لا يتحمّلون الخسائر إلّا في حدود ما قدّموه من حصص، وتُسمّى، إن ضمّت شريكا وحيدا، مؤسّسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤوليّة المحدودة. يحدّد الشركاء رأس مالها بحرّيّة، مقسّما إلى حصص اسميّة متساوية، تُدفع من النقديّة منها عند التأسيس قيمة لا تقلّ عن خُمس رأس المال، ويجوز أن تكون الحصّة عملا لا يدخل في رأس المال، وعدد شركائها لا يتجاوز خمسين. يبرم عقدها جميع الشركاء، ويُشترط عقد رسميّ تأسيسيّ، ومدّة لا تزيد عن 99 عاما، وقيد في السجلّ التجاريّ. وتنقضي بأسباب انقضاء الشركات التجاريّة، وبسبب خاصّ: تجاوز عدد الشركاء خمسين دون أن تتحوّل إلى شركة مساهمة في أجل سنة. ⟸ وبهذا يكتمل مجال العقود والشركات التجاريّة، وننتقل في الدرس الموالي إلى مجال علاقات العمل: تعريف قانون العمل.

الصفحة 1/6

© مدرستي — هذا الدرس من تأليف مدرستي · madrassati.net