علاقات العمل الفردية — عقد العمل

عقد العمل هو الإطار القانونيّ المنظِّم لعلاقات العمل الفرديّة بين العمّال الأجراء وصاحب العمل.

أمّا التشريع الجزائريّ فقد أخذ بالفكرة الحديثة لعلاقة العمل، التي تكرّس الاهتمام بالجانب الموضوعيّ للعمل، وتوسّع دائرة الحماية ووسائلها لفئة العمّال الأجراء. وفي هذا الصدد تنصّ المادة الآتية:

اعتمادا على معيار المدّة، يمكن تقسيم عقد العمل إلى نوعين: عقد غير محدّد المدّة، وعقد محدّد المدّة.

عقد العمل غير محدّد المدّة: الأصل في التشريع الجزائريّ أنّ عقد العمل غير محدّد المدّة، وهو ما تنصّ عليه المادة الآتية:

ويتّضح من هذه المادة أنّ عقد العمل غير محدّد المدّة هو، في الأصل، عقد غير مكتوب.

يقوم عقد العمل على ثلاثة عناصر أساسيّة: الأجر، والزمن، والتبعيّة.

عنصر الأجر: يُعتبر الركن الأساسيّ في عقد العمل. فالأجر هو محلّ التزام صاحب العمل، ما دام عقد العمل عقد معاوضة، ولا يحتفظ هذا العقد بتكييفه القانونيّ إذا لم يكن هناك أجر مقابل العمل. ويمكن تعريف الأجر بأنّه المقابل الماليّ للعمل، أي القيمة الماليّة التي يلتزم صاحب العمل بدفعها للعامل مقابل الجهد أو العمل الذي يقدّمه له.

عنصر الزمن: يُقصد به المدّة الزمنيّة التي يضع فيها العامل نشاطه المهنيّ وخبرته وجهده في خدمة صاحب العمل ومصلحته. وتُحدَّد المدّة، مبدئيّا، بحرّيّة من قبل الطرفين المتعاقدين، مع مراعاة أحكام النصوص القانونيّة والتنظيميّة الواردة في هذا الشأن؛ ومن هنا يقترن عنصر المدّة بطبيعة العمل المطلوب إنجازه، سواء لمدّة غير محدّدة أو لمدّة محدّدة، مثل تنفيذ أعمال دوريّة أو مؤقّتة أو موسميّة.

عنصر التبعيّة: يُقصد به التبعيّة القانونيّة التي تجعل صاحب العمل في وضعيّة المتبوع، وتمنحه سلطة الإشراف والتوجيه والإدارة والرقابة على العامل الأجير في أدائه لعمله. وبمقتضى علاقة التبعيّة يُلزَم العامل بالطاعة للأوامر والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل، مثلا في مجال التنظيم الفنّيّ للعمل، أو في فرض قواعد الأمن.