علاقات العمل الفردية — إنهاء علاقة العمل

تنتهي علاقة العمل لأسباب مختلفة، إمّا قانونيّة أو اقتصاديّة، تنصّ المادة 66 من قانون العمل الجزائريّ على تسع منها، ويُضاف إليها فسخ العقد، فتنتهي علاقة العمل في الحالات التالية.

البطلان أو الإلغاء القانونيّ: ينتج عن تخلّف أركان عقد العمل أو عدم صحّتها بطلان العقد، غير أنّ البطلان لا يشمل بأثر رجعيّ أجر العامل، حيث تنصّ المادة الآتية:

فسخ العقد: تنتهي علاقة العمل أيضا بفسخ العقد، إمّا بطلب من العامل أو من صاحب العمل، مع احترام الإجراءات المعمول بها في فسخ عقود العمل، ومن أهمّها وجوب إخطار الطرف صاحب المبادرة الطرفَ الآخر برغبته في فسخ العقد.

انقضاء أجل عقد العمل: ويتعلّق بالعقد محدّد المدّة فقط؛ ففي هذه الحالة تنتهي علاقة العمل بصفة قانونيّة عاديّة، بانتهاء المدّة الزمنيّة أو العمل المتّفق عليه.

الاستقالة: هي إنهاء علاقة العمل بإرادة العامل، انطلاقا من مبدأ حرّيّة العمل. ويكرّس القانون هذا الحقّ، إذ تنصّ المادة الآتية:

غير أنّ ممارسة هذا الحقّ تتمّ وفق شروط معيّنة، منها الإخطار المسبق والكتابة، إذ تنصّ المادة نفسها:

العزل: هو إنهاء علاقة العمل بفصل العامل من منصبه أو تسريحه، بسبب ارتكابه خطأ جسيما أثناء العمل. ويستند العزل إلى مبدأ عامّ هو حماية مصالح صاحب العمل، وعدم الإخلال بالقواعد التي تحكم عالم الشغل وتنظّمه في المؤسّسة المستخدِمة.

وطبقا للمادة 73 ـ 1 من قانون العمل الجزائريّ، لا يُتّخذ قرار العزل أو التسريح التأديبيّ إلّا بعد تقدير مدى خطورة الخطأ المهنيّ الجسيم الذي ارتكبه العامل، وظروف ارتكابه وملابساته، وكذلك سيرة العامل وسلوكه في المؤسّسة.

التسريح: يُقصد به تسريح العامل لأسباب اقتصاديّة بحتة: فقد تلجأ المؤسّسة المستخدِمة إلى استعمال وسائل تكنولوجيّة حديثة لا تعتمد على اليد العاملة، أو إلى تحديث طرق تسييرها، بالتقليل من النفقات والزيادة في الإنتاج؛ لذلك غالبا ما يلجأ صاحب العمل إلى التسريح الجماعيّ للعمّال. وجاء في المادة الآتية:

إنهاء النشاط القانونيّ للهيئة المستخدِمة، أي غلق المؤسّسة، من حالات إنهاء علاقة العمل.

التقاعد: هو نهاية المدّة القانونيّة للحياة المهنيّة للعامل، أي النهاية الطبيعيّة لعلاقة العمل. وتذكر المادة 70 من قانون العمل الجزائريّ الإحالة على التقاعد، وفقا للتشريع المعمول به، من بين الوسائل التي يلجأ إليها المستخدم قبل تقليص عدد العمّال؛ ويخضع التقاعد لبعض الشروط القانونيّة والمهنيّة.

الوفاة: تُعتبر وفاة العامل من الأسباب القانونيّة لإنهاء علاقة العمل، لأنّ شخصيّة العامل محلّ اعتبار في عقد العمل. ولا يترتّب عن واقعة الوفاة أيّ التزام في ذمّة صاحب العمل، إلّا ما تقرّره أحكام قانون الضمان الاجتماعيّ؛ وفي حالة الوفاة بسبب حادث عمل أو مرض مهنيّ، تبقى آثار علاقة العمل سارية لصالح ذوي الحقوق.