الميزانية العامة للدولة و قانون المالية ( الموازنة) — قانون المالية

لأنّ له مجالين: فمن الناحية التقنيّة يقدّر الموارد والأعباء، أي يتوقّعها؛ ومن الناحية القانونيّة يرخّص.

لقانون المالية فترة زمنيّة محدّدة يُطبَّق فيها هي سنة، وبموجبه تُحدَّد سنويا الإيرادات والنفقات النهائيّة للدولة التي تتشكّل منها الميزانية العامّة، بحسب المادة 6 من القانون الجزائريّ المتعلّق بقوانين المالية لسنة 1984؛ وهذا يوافق مبدأ السنويّة، الذي يقضي بأنّ مدّة سريان الميزانية سنة كاملة.

بقانون المالية التكميليّ، الذي يُدخل تعديلات على قانون المالية السنويّ تأخذ بعين الاعتبار الأخطاء في التوقّعات أو التقديرات، والتغييرات التي فرضتها المعطيات الاقتصاديّة والسياسيّة الجديدة منذ التصويت على مشروع قانون المالية السنويّ؛ ويصدر خلال السنة الجارية.

عمليّات القروض في الباب الأوّل، مع طرق ووسائل تحصيل الإيرادات؛ أمّا الاعتمادات المخصّصة للخدمات والنفقات الخاصّة بكلّ وزارة ففي الباب الثاني، المتعلّق بالميزانية العامّة.