طبيعة القيمة الأخلاقية — أولاً: الأخلاق المطلقة (الدين، العقل)

ـ (ع) : أمّا أنا فلا أجد فيه أيّة منفعة ؛ بل ضرره أكثر من نفعه، لأنّ الكثير من مواقعه تمسّ بقيم الدين وثوابته ؛ ـ (س) : أجدني متحفّظا على بعض آرائك ؛ فالفرد العاقل له قدرة كبيرة على أن يميّز بين خير الأمور وشرّها في اقتناء برامج الأنترنت المفيدة له. فالطرف الثاني اعتمد في حكمه المدين للأنترنت على مبادئ العقيدة أوّلا ؛ والطرف الأوّل، بعد أن استند إلى المنفعة الفردية ثمّ الاجتماعية، وجد نفسه محتاجا إلى معيار آخر أهمّ وهو العقل في آخر الحوار.

يُعرّف الدين عموما بأنّه «وضع إلهي يرشد إلى الحقّ في الاعتقادات وإلى الخير في السلوك والمعاملات». وفي هذا التعريف طرفان لا ينفصلان: طرفٌ نظري يتعلّق بالاعتقاد، وطرفٌ عملي يتعلّق بالسلوك والمعاملات — وهو الطرف الذي يجعل الدين مؤسّسا للقيمة الخلقية لا مجرّد عقيدة في الغيب. محمد التومي، المجتمع الإنساني في القرآن الكريم، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط 2، الجزائر، 1990، ص 24

لا يرى «ابن حزم» شيئا حسنا لذاته، ولا شيئا قبيحا لذاته ؛ ولكن ما سمّاه الله تعالى حسنا فهو حسن، وما سمّاه الله تعالى قبيحا فهو قبيح. فالشرع هو المكيّف للأعمال حسنا أو قبحا، والخير والحسن ما أمر الله به، والشرّ والقبح ما نهى الله تعالى عنه. ومعنى هذا أنّ معيار الخير والشرّ عنده يرتدّ إلى الإرادة الإلهية. وقد اتّخذ من شخصية الرسول صلّى الله عليه وسلّم مثلا أعلى ونبراسا هاديا، يقول في ذلك: «من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلّها واستحقاق الفضائل بأسرها فليقتدِ بمحمّد رسول الله عليه الصلاة والسلام». ابن حزم (384 – 456 هـ)، فقيه ومتكلّم وفيلسوف أندلسي من أئمّة المذهب الظاهري ؛ رسائل ابن حزم الأندلسي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1980، ص 123

ينطلق «المعتزلة» من أنّ الشريعة الإسلامية مصدر القيمة الخلقية، إلاّ أنّهم يرون أنّ الدين جاء مخبرا عمّا في العقل ؛ أي أنّ العقل هو قوام الفعل الخلقي، فوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحقيقا للقيمة الخلقية يُعلم عقلا. فاعتبروا القيم الخلقية مرتبطة بطبيعة الإنسان العاقلة، لأنّ العقل الإنساني بإمكانه أن يفرّق بين الحسن والقبح والخير والشرّ، والإنسان حرّ في اختيار فعل أيّ منهما، وبحسب هذا الاختيار يكون مسؤولا أمام الله ومن ثمّة يُجازى عن أفعاله. فالفعل عندهم خير أو شرّ في ذاته، وما الشرع إلاّ مخبر عمّا يدركه هذا العقل. المعتزلة: فرقة كلامية إسلامية أسّسها واصل بن عطاء، ومن أعلامها المشهورين النظّام والعلاّف وغيرهما ؛ تؤمن بالأصول الخمسة، وتزاوج بين الإيمان مبدأً والعقل أداةً في فهم العقائد والغيبيات

يذهب «الأشاعرة» إلى نقيض ما يذهب إليه المعتزلة، ويعتقدون أنّ العقل لا يملك هذه القدرة على التمييز بين الخير والشرّ ؛ فالخير ما أمر الله به والشرّ ما نهى الله عنه. فالحسن ما ورد الشرع بالثناء على فاعله، والقبح ما ورد الشرع بذمّ فاعله، والحسن والقبح يوجبهما الشرع لا العقل. لذلك ينفون أن يكون الفعل خيرا أو شرّا في ذاته ؛ والشرع مثبت للقيمة الخلقية في الأمر والنهي لا مجرّد مخبر عنها. وما دور العقل إلاّ الخضوع لتعاليم الشرع، لأنّها صادرة عن إرادة الله المطلقة ؛ ولا يلزم عنها ظلم للنّاس كما يعتقد المعتزلة، لأنّها صادرة عن إله رحيم أدرى بالطبيعة البشرية وأرعى لمصالحها. الأشاعرة: فرقة كلامية إسلامية أسّسها أبو الحسن الأشعري المنشقّ عن المعتزلة ؛ وينظر: أحمد أمين، ضحى الإسلام، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ط 1، ص 48

يعتبر «أفلاطون» من الذين يعتقدون بوجود علم أو حكمة سامية غرضها الأقصى هو الخير المطلق، ومعرفة هذا العلم في كلّ ما نرغب فيه إنّما تكون عن طريق العقل ؛ وذلك أنّ الخير عنده هو القيمة العليا أو قيمة القيم التي نبحث عنها، لأنّنا نرى أن لا وجود ولا كمال ولا سعادة إلاّ بها. يقول: «إنّ الخير فوق الوجود شرفا وقوّة» ؛ وهذا لا يعني أنّ الخير لا وجود له، وإنّما يعني أنّ وجوده أسمى كحقيقة مثالية من الوجود الواقعي، لأنّه إدراك عقلي لقيمة الخير. وتُقسَّم أفعال النّاس عنده إلى القوّة العاقلة والقوّة الشهوانية والقوّة الغضبية، وأكمل صورها العقل لأنّه المدرك للعفّة والفضائل ؛ وقوى النفس الثلاث تدبّرها ثلاث فضائل: الحكمة فضيلة العقل، والعفّة فضيلة القوّة الشهوانية، والشجاعة فضيلة القوّة الغضبية. والحكمة رأس الفضائل كلّها لأنّها تحدّ من طغيان الشهوة والغضب معا ؛ وإذا انقادت الشهوانية للغضبية والغضبية للعقل تحقّق التناسق والتناسب في النفس، وهي الحالة التي يسمّيها أفلاطون العدالة. أفلاطون (Platon 428 – 347 ق.م)، الجمهورية، ترجمة فؤاد زكريا، دار الكتاب العربي، القاهرة، 1968، ص 240

يذهب «كانط» إلى أنّ القواعد الأخلاقية مصدرها العقل لا التجربة، فالعقل هو الذي يمدّنا بمعنى الواجب ؛ ويقوم هذا الواجب على الإرادة الحرّة، وهي إحدى المسلَّمات التي لا بدّ منها للأفعال الأخلاقية، فضلا عن ثلاث قواعد أساسية. القاعدة الأولى : «افعلْ كما لو كان على مسلَّمة فعلك أن ترتفع إلى قانون طبيعي عامّ». ذلك أنّ الإنسان المخلص لغرض نفعيّ ما، وكان منطلقه مبدأ منفعته الشخصية، لا يستطيع أن يحوّل مبدأه إلى قانون خلقي قابل للتعميم، وإلاّ أصبح الإخلاص ضربا من ضروب العبث، لأنّ هذا التعميم يوقعنا في التناقض الذي لا يقبله العقل السليم ولا يتوافق مع مبدإ الواجب. القاعدة الثانية : «افعلِ الفعل بأن تعامل الإنسانية في شخصك وفي شخص كلّ إنسان، بوصفها دائما وفي نفس الوقت غاية في ذاتها، ولا تعاملها أبدا كما لو كانت مجرّد وسيلة». فالشخص الذي يعطي وعودا كاذبة إنّما يتّخذ الآخرين مجرّد وسائل لتحقيق منافع معيّنة، من غير أن يلتفت إلى أنّ لهم حقوقا بصفتهم كائنات عاقلة أو غايات في ذاتها. وهذا يعني أنّه ليست هناك قوانين أخلاقية خاصّة، بل هي واحدة لجميع البشر: واحدة في مصدرها لأنّها من تقرير العقل العملي، وواحدة في جوهرها لأنّ أيّ قانون لا يكون أخلاقيّا إلاّ إذا اتّصف بالكلّية والإرادة والغائية. كانط ⁦(E. Kant 1724 – 1804)⁩، تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، ترجمة عبد الغفار مكاوي، الهيئة المصرية للكتاب، ط 2، 1980، ص 2 و ص 73

القاعدة الثالثة : «اعملْ بحيث تكون إرادتك باعتبارك كائنا عاقلا هي بمثابة تشريع عامّ». ويقتضي ذلك ضرورة الخضوع للقانون باعتبارنا مشرّعيه ؛ فما دامت إرادتنا خاضعة بطبيعتها للقانون، فلا بدّ لهذه الإرادة — من حيث هي غاية في ذاتها — أن تكون مصدر هذا التشريع، فيكون خضوعها له ليس سوى خضوع لنفسها. وبذلك ترتفع قيمة الإنسان باعتباره غاية في حدّ ذاته. فالإلزام الأخلاقي لا يُفرض من خارج على الإرادة، لأنّه إلزام تمارسه الذات على نفسها قصد الخضوع لأوامر العقل ؛ أي الواجب من أجل الواجب الذي تسمو فيه إنسانية الإنسان وحرّيته، في مقابل قانون الطبيعة الذي يخضع للحتمية. وهناك مبدأ واحد يعتبره النّاس خيرا — في نظر كانط — دون تحفّظ، هو الإرادة الخيّرة ؛ أمّا لذّات الحياة ومنافعها فلا تُعتبر خيرات بذاتها، لأنّها وسائل يمكن أن تستخدمها الإرادة في الخير كما في الشرّ. ولهذا وجب إرجاع الإرادة الخيّرة إلى مبدإ قبليّ سابق عن التجربة، فتتحرّر من الدوافع والرغبات، وتكون الأخلاق منزّهة عن كلّ غرض ذاتي. فعندما نقول: «كنْ أمينا لتنال ثقة الآخرين»، فهذا فعل قد يطابق الواجب في ظاهره، لكنّه لا يصدر عن الواجب، بل هو مرتبط بغرض وغير منزّه عن المصلحة الذاتية ؛ أمّا في قولنا: «كنْ أمينا»، فهذا فعل أخلاقي لأنّه أمر مطلق غير مشروط، لا برغبة ولا برهبة ولا بتعاطف، إذ العاطفة لا تكون مصدرا للقانون الأخلاقي، اللهمّ إلاّ عاطفة احترام الواجب الخلقي. كانط، المرجع نفسه، ص 81 و ص 39