طبيعة القيمة الأخلاقية — ثانياً: الأخلاق النسبية (المجتمع، اللذة والمنفعة)

انتهى فحص المعيارين الثابتين — العقيدة والعقل — إلى أنّ التسليم بكون الأخلاق واحدة في جوهرها لا يحلّ المشكل ؛ لأنّ ذلك لا يفسّر تعدّدها وتنوّعها الذي يفرض نفسه في الواقع، مع العلم أنّ كلّ منظومة أخلاقية تزعم لنفسها الصواب وتعتبر نفسها أخلاقا إنسانية. فإذا كان الواقع يعرض علينا أخلاقا لا أخلاقا واحدة، فلعلّ الأولى أن نبحث عن أساس القيمة حيث تتغيّر: في المجتمع الذي يصوغ الأفراد، وفي المنفعة التي تحرّكهم. ألا يمكن إذن الاعتقاد بأنّها متعدّدة بتعدّد مشاربها، متغيّرة بتغيّر بيئاتها وعصورها ؟

1. الاختلاف واقعة، لا رأيا : ليس أمامنا رأيان في فعل واحد، بل فعلان متقابلان يعدّ كلٌّ منهما في بيئته خيرا مقدّسا. ولا يمكن ردّ أحدهما إلى جهل صاحبه، لأنّ كليهما مسنود عند أهله بمعتقد وبنظام تربوي كامل.
2. المفاضلة نفسها تصير مشكلة : فالحكم على أحد التصرّفين يقتضي ميزانا أعلى من التصرّفين معا ؛ وإذا لم نجده، لم يبقَ للمفاضلة سند إلاّ انتماء الحاكم نفسه — وهو بعينه ما نبّه إليه الكبيسي حين تحدّث عن السقوط في خندق الإيديولوجيا.
3. السؤال ينشقّ إلى تفسيرين : فإن كان مردّ الاختلاف إلى المجتمع، فالقيم من إنتاجه وتتغيّر بتغيّره ؛ وإن كان مردّه إلى الفرد وما يجد فيه من لذّة ومنفعة، فالقيم تتبع الشعور الذاتي. وهذا ما يضعنا مباشرة في مواجهة التفسيرين السوسيولوجي والنفعي للسلوك البشري، بما في ذلك القيم المرجعية لهذين التفسيرين.

إنّ الإنسان لا يعيش لذاته، ولا في عزلة عن غيره، بل إنّ أفعاله تؤثّر في الآخرين كما يتأثّر بأفعالهم إن كانت خيّرة أو شرّيرة. وانطلاقا من هذه المسلَّمة، يؤكّد الاجتماعيون أنّ الأخلاق ظاهرة اجتماعية تتميّز بشروطها الموضوعية، ويجب دراستها دراسة وضعية قائمة على ربط الظاهرة بعواملها. فالواجب الاجتماعي إلزام وضعه المجتمع، وعلى الفرد أن يمتثل لهذا الواجب باعتباره عضوا في جماعة، ويتمّ ذلك عندما يتخلّى الفرد عن أنانيته ويتحلّى بالغيرية. فالأمر لا يتعلّق بتأسيس الأخلاق كما يزعم العقليون، بل بالخضوع لالتزامات مفروضة ومحدّدة مسبقا من المجتمع ؛ ولهذا فالقيم الخلقية نسبية ومتغيّرة في الزمان والمكان.

ونستنتج من ذلك أنّ القيم الأخلاقية تُمنَح للفرد من المجتمع بواسطة التربية، وما الضمير الأخلاقي الفردي إلاّ صدى لأحكام الوعي الجمعي وإرادته ؛ والخير والشرّ من حيث هما قيمتان أخلاقيتان تتحدّدان بمدى اندماج الفرد في الجماعة أو عدم اندماجه، فالاندماج هو مقياس الخير، وعدم الاندماج هو مقياس الشرّ. ويتّفق أصحاب النزعة الاجتماعية على أنّ فضل العباقرة والفنّانين والمصلحين الاجتماعيين ينحصر في أنّهم أقدر من غيرهم على فهم اتّجاه العقل الجمعي وتوجيه الأفراد إلى هذا الاتّجاه ؛ فهم لا يخترعون جديدا، وإنّما الذي يجدّد ويغيّر ويخترع هو المجتمع أو العقل الجمعي.

وقد لا نختلف في أنّ هذا التفسير من وجهة النظر العلمية يُعدّ مقبولا، باعتبار أنّ العلم لا يتجاوز حدود وصف الظواهر ؛ لكنّ الأخلاق ليست مجرّد ظواهر — وإن كانت ترتبط في الممارسة بجملة من العادات الاجتماعية — بل هي قيم ؛ والفيلسوف، على خلاف العالِم الذي يكتفي بالوصف، مدعوٌّ دائما للنقد والحكم. ومن جهة أخرى، فإنّ هذا التفسير الاجتماعي ينظر إلى جميع الأخلاق على أنّها وسائل لا غايات، وهو الأمر الذي يتعارض مع جوهر الأخلاق التي وُجدت أساسا لترتفع بالإنسان كي يحقّق كماله البشري. ومن جهة ثالثة، فإنّ أيّ دراسة تجريبية للأخلاق هي إساءة للأخلاق: «وليس هناك إساءة يمكن أن تأتي من الإنسان في حقّ الأخلاقية أشدّ من رغبته في جعلها مستمدّة من أمثلة ؛ ذلك لأنّ كلّ مثل يُعرض في هذا الشأن يجب أن يصدر عليه الحكم قبل ذلك طبقا للمبادئ الأخلاقية» [كانط، أسس ميتافيزيقا الأخلاق، ترجمة محمد فتحي الشنيطي، دار النهضة العربية، بيروت، 1970، ص ⁦39]⁩.

إذا لم يكن المجتمع وحده أساسا كافيا، فلعلّ الأساس في الفرد نفسه وفيما يجده من لذّة أو ألم. فهل يمكن أن يكون مبدأ اللذّة معيارا تقوم عليه القيمة الخلقية ؟ وهل يمكن أن تقوم الأخلاق على أساس تجربة المنفعة ؟ وهل كلّ ما هو نفعيّ أخلاقيّ ؟

إنّ الاتّجاهات النفعية تؤسّس للفعل الخلقي على أنّه منسجم مع ما هو مُشتهى، وأنّه إرضاء للطبيعة البشرية ؛ من منطلق أنّ اللذّة والألم هما الكيفيّتان اللتان تتحدّد وفقهما القيمة الأخلاقية، فكلّ ما هو خير فيه لذّة، وكلّ ما هو شرّ فيه ألم. واللذّة هي إدراك الملائم من حيث هو ملائم للذات، وأمّا الألم فهو إدراك المنافي من حيث هو مناف للذات ؛ وتُعتبر اللذّة كيفية نفسية أوّلية لا تُعرف إلاّ بنسبتها إلى شروطها وأسبابها، وهي إمّا جسمانية أو نفسانية. والإنسان بطبيعته يرغب في اللذّة ويتجنّب الألم ؛ ومعنى هذا أنّ الفعل الأخلاقي هو ذلك الفعل الذي يُفضي بالضرورة إلى نتائج سارّة، لا أنّ اللذّة هي الخير الأوحد، بل هي الغاية القصوى للحياة.

لكنّ اللذّة المعدَّلة — عند منظّري الأخلاق اليونانيين من أتباع أبيقور — هي التي تمثّل طبيعة القيمة الأخلاقية ؛ وحجّتهم أنّ الإنسان إذا عجز عن تحقيق اللذّة تألّم، وإذا تألّم كان شقيّا. فعلى الرغم من كون اللذّة هي الغاية القصوى التي ينشدها الإنسان، إلاّ أنّ فكرة اللذّة لا تكون دائما خيرا، ذلك أنّ هناك لذّات تجرّ وراءها آلاما، فمن الواجب تجنّبها لأنّها سبل سيّئة للسعادة. وميزان التعديل عندهم: خذ اللذّة التي لا يعقبها ألم، واجتنب الألم الذي لا يتبعه شيء من اللذّات، وتجنّب اللذّة التي تحرمك لذّة أعظم منها أو يترتّب عنها ألم، وتقبّل الألم الذي يخلّصك من ألم أعظم منه. وبذلك رأوا وجوب اتّباع اللذّة من حيث شدّتها واستمرارها مدى الحياة، وفضّلوا اللذّة البعيدة على اللذّة الآنية، فأعلوا من شأن اللذّات المعنوية، وأحالوا مذهب اللذّة إلى مذهب في المنفعة ؛ وصارت الصداقة والحكمة والفضيلة تهذيبا للذّة، لأنّها تتضمّن التحكّم في الغرائز الدنيا.

يتّضح إذن أنّ اللذّة تؤدّي مباشرة إلى تصوّر أنانيّ للغاية الأخلاقية، وتنطلق من الشعور الذاتي الخاصّ نحو تأسيس القيم. ونظرا لضيق هذه النظرة، ينبغي الاستعاضة عنها بمبدإ شبيه هو المنفعة، بوصفه مبدأً يحقّق المصلحة الجماعية ولا يقتصر على النوازع الفردية، وبوصفه يقيم مفهوما للخير على أسس تجريبية علمية — وهذا تحت تأثير التطوّر العلمي والاجتماعي والاقتصادي الذي ميّز العصور الحديثة. والخير الذي يتحدّث عنه اتّجاه المنفعة شيء محسوس قابل للحساب والتقدير الكمّي، لذلك يحاول بناء الأخلاق على ما أسماه حساب اللذّات ؛ فالمهمّ كمّ اللذّة ومقدارها لا كيفها ونوعها، بحيث يصبح ميزان اللذّات والآلام قائما لصالح اللذّة. ومقاييس هذه الموازنة: الشدّة، والمدّة، والقرابة الزمنية والمكانية، والامتداد ؛ وأهمّ عامل مؤثّر هو الامتداد، لأنّ الشيء النافع هو ما تشمل لذّته أكبر عدد ممكن من النّاس، وهنا يرتبط خير الفرد بخير الجماعة. وهذا معنى فكرة الامتداد عند الفيلسوفَين الإنجليزيَّين المحدثَين: جيريمي بنتام ⁦(J. Bentham 1748 – 1832)⁩ وجون ستيوارت مل ⁦(J-S. Mill 1806 – 1873)⁩، كمحاولة منهما لتأسيس مذهب المنفعة ⁦(utilitarianisme)⁩ ليشمل حياة الأفراد الاجتماعية بدلا من النزوع إلى الفردية الأنانية.

لكن، وعلى النقيض ممّا سبق، فإنّ تصارع اللذّات قد يؤدّي إلى ألم وشرّ، وهي تحمل في طيّاتها ما هو دنيء ووضيع فلا ترقى إلى شرف المُثُل والمناقب الأخلاقية وسموّها في شيء. وقد بيّنت التجربة أنّ اتّباع السلوك الأخلاقي باستهداف منفعة — مهما كانت مفيدة وعامّة — لا يؤدّي إلى تحقيق الخيرية إلاّ قليلا، كما أنّ ما يحقّق منفعة معيّنة قد يمسّ بقيم المجتمع الأخلاقية. وعليه فإنّ هذا الاتّجاه، قديمه وحديثه، حينما جعل من اللذّة والمنفعة — وهما من الانفعالات المتغيّرة والدوافع المتقلّبة — غايةً للأفعال الإنسانية ومقياسا لخيريّتها، إنّما جعل الأخلاق متغيّرة ونسبية، شأنه في ذلك شأن اتّجاه الأخلاق الاجتماعية ؛ فيما الأخلاق تحتفظ — كما يدلّ تاريخها — بقدر من التوافق العامّ والتصوّر المشترك. ومن هنا فاللذّة والمنفعة معا، كمعيارين ذاتيَّين متغيّرين، لا يمكنهما أن يكونا أساسا للأخلاق.