مراحل تطور الأسرة

قلنا إنّ الأسرة كيان اجتماعي متطوّر: ثابتٌ في أساسه — وهو الزواج والقرابة — متغيّرٌ في بنيته بتغيّر المجتمع. غير أنّ هذا القول يبقى دعوى ما لم يُختبر بالتاريخ: فإمّا أن تكون الأسرة قد عرفت صورا متعاقبة يمكن ترتيبها وتعليلها، فتثبت الدعوى ؛ وإمّا أن تكون صورتها واحدة في كلّ زمان، فيكون التغيّر الذي نلاحظه اليوم انحرافا عن الأصل لا مرحلة من مراحله. ومن هنا وجب أن ننظر في تاريخ الزواج أوّلا، ثمّ في تاريخ البناء الأسري ثانيا ؛ فالمسألة ليست مسألة حنين إلى صورة ماضية، بل مسألة فهم لقانون التحوّل الذي يحكم هذه المؤسّسة.

1. ثلاثة أجيال في بيت واحد : وهذا هو الوصف الدقيق للنمط الذي يُدعى الأسرة الممتدّة ؛ فالشاهد لا يصف حالة فردية، بل «عادة» — أي قاعدة اجتماعية سائدة.
2. والرئاسة قائمة وإن غاب الأب : فالأمّ الأرملة «كانت ترأس عددا من الفتيات من أقاربها» ؛ ومعنى ذلك أنّ البناء يقوم على وظيفة الرئاسة لا على شخص بعينه، وأنّ القرابة تمتدّ إلى ما هو أبعد من الوالدين والأبناء.
3. والوصف من الخارج له حدوده : فالشاهد يقرّ أنّه مُنع من الدخول ؛ ⟸ وهذا تنبيه منهجيّ يفيدك في كلّ نصّ تاريخي: ما يصفه الرحّالة هو ما رآه من موقعه، فتؤخذ منه البنية الظاهرة، ولا تؤخذ منه أحكام على ما لم يره.

لمّا كان الزواج اقترانا بين رجل وامرأة لتكوين أسرة جديدة، فإنّ هذه العلاقة قد تتعدّد بينهما فتطرح أشكالا وأنماطا أساسية تؤكّدها النظرة التحليلية لتاريخ الزواج ؛ وهي أنماط متعاقبة لا مجرّد اختلافات متجاورة.

1. التنظيم المشاعي البدائي : وهو الحالة التي بدأ منها تطوّر الأسرة، حيث لم تكن العلاقة قد استقرّت بعدُ في صورة نظام محدّد.
2. النظام الأميسي : حيث السيطرة للأمّ ؛ وهو الطور الذي تنتسب فيه الجماعة إليها وتدور حولها.
3. النظام الأبيسي : حيث السيطرة للأب ؛ وهو الذي طبع البناء الأسري في كثير من المجتمعات ووصل أثره إلى صورة الأسرة الممتدّة.
4. الصورة الحديثة القائمة على الأحادية : وهي منتهى هذا التطوّر ؛ وتتجلّى من خلال زواج رجل واحد من امرأة واحدة.

والأسرة الأحادية من الأشكال المفضّلة في كثير من المجتمعات، وبالتالي فهي منتشرة على أوسع نطاق عالميا ؛ وسبب ذلك أنّ الوضع الخلقي والاجتماعي والنفسي للمرأة — كالكرامة والمكانة الاجتماعية وشعورها بدورها الفاعل داخل الأسرة والمجتمع، وشدّة الرابطة العاطفية التي تجمعها بزوجها — هذه القيم كلّها سمحت بتشكيل نظام الزواج الأحادي. ⚠️ ولاحظ أنّ التعليل هنا قيميّ لا كمّيّ: لم يُقل إنّ الأحادية انتشرت لأنّها الأكثر عددا، بل إنّها الأكثر عددا لأنّ هذه القيم دعمتها.

1. تعدّد الزوجات : ويكون من خلال زواج رجل واحد من عدّة نساء ؛ وهذا الشكل أقلّ ظهورا وانتشارا في مجتمعنا، رغم أنّ الشرع قد أباحه بشروط.
2. تعدّد الأزواج : وهو زواج امرأة بعدّة رجال ؛ ولا يظهر في مجتمعاتنا، وإنّما يظهر في مجتمعات إفريقية أو هندية.
3. الزواج الجماعي : وهو زواج عدّة رجال من عدّة نساء ؛ وهو كسابقه لا يظهر في مجتمعاتنا. ⟸ وذكر هذه الأشكال ليس تسويةً بينها، بل بيانٌ لأنّ صورة الاقتران — لا أصله — هي موضع الاختلاف بين الجماعات.

إنّ النوع من العائلات الذي وصفه الرحّالة، وكان مسيطرا في كثير من مناطق العالم، يُدعى الأسرة الممتدّة، وقد كانت النسق السائد في مجتمعاتنا. وهي تتكوّن من الزوج والزوجة والأولاد الذكور والإناث — غير المتزوّجين والمتزوّجين — وأولادهم، وغيرهم من الأقارب كالعمّ والعمّة وأبناء الأرملة ؛ وهؤلاء جميعا يقيمون في المسكن نفسه ويشتركون في حياة اقتصادية واجتماعية واحدة تحت رئاسة الأب. فهي تتركّب من أكثر من جيلين: جيل الأجداد، وجيل الآباء، وجيل الأحفاد، وقد تزيد على ذلك.

1. ثلاثة أجيال فأكثر تحت سقف واحد : بنيةٌ واسعة تتجاوز الوالدين والأبناء إلى الأقربين وربّما الأبعدين.
2. رئاسة واحدة ذات مهابة : فمن الناحية المثالية يصبح الرجل في مركز الرئيس أو الزعيم، يفيض بالحكمة ويتمتّع بالسلطة والمهابة، ويستمدّ نفوذه من أبنائه المتزوّجين.
3. وتبعية اجتماعية واقتصادية : إذ يكون كلّ فرد داخل نمط الأسرة الممتدّة تابعا اجتماعيا واقتصاديا ؛ فالحياة الاقتصادية واحدة، والقرار واحد.
4. ومن ثمّ ضعف المشاركة : فأعضاء الأسرة الممتدّة يفتقدون للحرّية وللمشاركة في اتّخاذ القرارات، وبالتالي تكون مسؤولية كلّ فرد تجاه المجتمع أضعف ممّا هي عليه في النمط الآخر.

ولكنّ التطوّرات السياسية والاقتصادية والثقافية لمجتمعاتنا الحالية أدّت إلى انتشار الأسرة النواة، التي تتكوّن من الزوجين وأبنائهما فقط ؛ ومعنى هذا أنّها تشمل جيلين: آباء وأبناء، تربطهم علاقات اجتماعية واقتصادية وعاطفية وأخلاقية متبادلة. ⚠️ ولا يعني هذا أنّها تتميّز باستقلالية تامّة، إذ تبقى علاقة القرابة بين الأبوّة والأخوّة والعمومة والخؤولة مستمرّة ؛ على عكس الأسرة النواة في المجتمع الغربي، فهي منعزلة عن الجماعات القرابية الواسعة.

1. جيلان لا ثلاثة : فالبنية تضيق، ويخرج الأقارب من دائرة السكن والاقتصاد المشترك دون أن تنقطع القرابة.
2. وجود الركن القانوني : كأساس للمعاشرة بين الزوجين ؛ فالعقد هو الذي يؤسّس العلاقة، لا الانتساب إلى جماعة أوسع.
3. المشاركة في اتّخاذ القرارات : بحيث يكون كلّ عضو في الأسرة النواة قادرا على تحمّل المسؤولية، ليس فقط تجاه أسرته بل أيضا تجاه مجتمعه.
4. والميل إلى التسامح والحرّية : وهو ما تعكسه هذه البنية، على العكس من الأسرة الممتدّة. ⟸ فالانتقال إذن ليس تصغيرا للعدد فحسب، بل نقلٌ للسلطة من الرئاسة الواحدة إلى المشاركة، وللمسؤولية من الجماعة إلى الفرد.