الأنظمة الاقتصادية: ب- النظام الاشتراكي

لا يُفهم المذهب الاشتراكي إلاّ من حيث نشأ: من نقد نظام قائم لا من تأمّل مجرّد. فقد انتهى بنا تحليل الرأسمالية إلى تناقض داخلي — عاملٌ يخلق القيمة التبادلية كلّها ويتنازل عن جزء منها، وإنتاجٌ اجتماعي بتوزيع فردي، وحرّية مجرّدة من كلّ قيد خلقي — ثمّ إلى نتيجة عملية: أنّ الإنتاج لا تحدّده الحاجة بل قدرة الراغب على الدفع. ومن هنا نشأت الدعوة إلى نظام آخر يزعم أنّه يزيل السبب لا العَرَض. والسؤال الفلسفي الذي يفرض نفسه: هل بلغ هذا النظام الجديد ما وعد به ؟ أم أنّه — وهو ينقلب على غريمه — بقي معه في الأرض نفسها ؟

1. العبارة تصف تناقضا لا مجرّد سوء حال : «مجتمع إنساني بلا إنسانية» — أي أنّ الخلل ليس في نقص الإنتاج ولا في قلّة الثروة، بل في أنّ المجتمع بلغ غاياته المادّية وفقد ما لأجله أُقيم.
2. والسبب معيَّن في النصّ لا مبهم : رفضُ التحديدات الخلقية والروحية ؛ ⟸ ومن ثمّ فأيّ إصلاح لا يعيد التحديد إلى مكانه سيُعيد إنتاج النتيجة نفسها.
3. وأمام هذا التشخيص طريقان : طريقٌ يردّ الخلل إلى الملكية فيغيّرها، وطريقٌ يردّه إلى القيم فيعيدها ؛ والأوّل هو ما سلكه الاشتراكيون، والثاني ما سيأتي في الدرس الموالي.

تزعّم الاشتراكيون الدعوة إلى نظام اجتماعي جديد وقيادة الإنسانية إلى تحقيقه ؛ حيث رأوا أنّ تهديم التناقضات القائمة في المذهب الاقتصادي الرأسمالي لا يتمّ إلاّ من خلال إزالة الطبقية، واستبدال الملكية الفردية بالملكية الجماعية لوسائل الإنتاج. وقد ترتّب على الازدياد المستمرّ للطبيعة الاجتماعية لعملية الإنتاج أن أصبح من الصعب — إن لم يكن من المستحيل — إسنادُ ناتج معيّن إلى شخص معيّن بالذات ؛ ⚠️ وهذه هي الحجّة المركزية: إذا كان الإنتاج قد صار عملا جماعيا بحكم تقسيم العمل، فمن غير المعقول أن يبقى تملّك وسائله فرديا.

1. الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج : وتعني سيطرة المجتمع على وسائل الإنتاج، على نحو يمكّن من استخدام الموارد الإنتاجية استخداما يحقّق مصلحة غالبية المجتمع.
2. ونمطٌ للتوزيع يتبع ذلك : فهذه الطبيعة الجماعية لملكية وسائل الإنتاج تعطينا نمطا لتوزيع الناتج الاجتماعي بين من ساهموا في إنتاجه ؛ فالتوزيع هنا مرتبط بالمساهمة لا بالملكية.
3. وإنتاجٌ يتكيّف وفق الحاجات الاجتماعية : فيصبح الأصل في الإنتاج الاشتراكي أنّه إنتاج يتكيّف وفقا للحاجات الاجتماعية، وليست الحاجات الفردية المرتبطة بقدرة صاحبها الشرائية كما هو الحال في الرأسمالية. ⟸ وهذا هو الردّ المباشر على العيب الذي شخّصناه: أن يُنتَج لمن يحتاج لا لمن يدفع.

لكنّ إشباع الحاجات الاجتماعية في فترة زمنية معيّنة يتطلّب تحديدا لها، وهذا لا يتمّ إلاّ بتخطيط مركزي، يتمثّل في اتّخاذ مجموعة من الوسائل تهدف إلى توزيع الموارد الإنتاجية بين الاستعمالات المختلفة، على نحو يمكّن الاقتصاد من تحقيق أهداف معيّنة تختلف وفقا لمرحلة التطوّر التي يمرّ بها، وبما يضمن التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. ⚠️ وانتبه إلى اللزوم المنطقي هنا: التخطيط المركزي ليس اختيارا سياسيا زائدا على المذهب، بل نتيجة لازمة عن مبدئه ؛ فمن قال إنّ الإنتاج يتبع الحاجة الاجتماعية، لزمه أن يعيّن جهةً تحدّد هذه الحاجة، ما دامت السوق لم تعد هي التي تعيّنها.

1. الأوّل مذهب فردي، والثاني مذهب جماعي : فالنظرة الأولية تبيّن الاختلاف بينهما من خلال نظرتهما إلى الفرد والمجتمع ؛ فالرأسمالية مذهب فردي يقدّس الدوافع الذاتية، أمّا الاشتراكية فمذهب جماعي يُفني الفرد في المجتمع.
2. والاشتراكية تقتل روح المبادرة : فهي بخلاف الرأسمالية تقتل في الفرد روح المبادرة الفردية وتعيق تفتّح المواهب ؛ وهذا هو الثمن الذي تدفعه مقابل ما تكسبه من عدالة في التوزيع.
3. وكلاهما يعتمد على دوافع ذاتية وأنانية : والواقع أنّهما معا يرتكزان على نظرة مادّية، مع إهمال للقيم الأخلاقية، بحجّة أنّ التطوّر الاقتصادي محكوم بقوانين ضرورية لا حاجة فيها لمثل هذه القيم.
4. ومن هنا يبدأ البحث عن ثالث : فالابتعاد عن الأساس الأخلاقي في هذين النظامين هو الذي يقودنا إلى محاولة البحث عنه في المذهب الاقتصادي الإسلامي. ⟸ ولاحظ دقّة العبارة: البحث عن أساس أخلاقي، لا عن نظام ثالث في التنظيم فحسب.