طبيعة الموضوع والعوائق الابستمولوجية في: علم الاجتماع

كثر التساؤل عن مكانة علوم الإنسان ودورها في فهم الواقع البشري ؛ ويزداد التساؤل حدّة حين توضع هذه العلوم بجوار العلوم المعيارية، التي لا تصف ما يقع وإنّما تضع القواعد التي ينبغي أن يقع الشيء بمقتضاها. ويقع علم الاجتماع من هذا التقابل موقعا فريدا: فموضوعه ليس أجساما ولا شعورا فرديا، وإنّما عادات وأعراف وقوانين وعقائد — أي معايير يعيش بها الناس. فهو إذن يدرس المعيار نفسه بوصفه واقعة. فكيف يُدرَس ما هو من صنعنا ويحكمنا في آنٍ واحد ؟ وهل يبقى بعد ذلك فرقٌ بين أن نقول «هذا ما يفعله الناس» وأن نقول «هذا ما ينبغي أن يفعلوه» ؟ وللرّدّ على هذا التساؤل نمهّد لفهم المشكلة بالمدخل التالي.

1. حقوقٌ وواجبات، لا علاقاتٌ فحسب : فالحوار لا يقول إنّ الإنسان يعيش مع الناس فقط، بل إنّه ينسج معهم علاقات وما يترتّب عنها من حقوق وواجبات. والحقّ والواجب معياران قبل أن يكونا واقعتين ؛ ومع ذلك فهما موجودان في المجتمع وجود الأشياء التي تُلاحَظ.
2. مرآةٌ عاكسة : فالأثر الفردي — وثيقةٌ خطّها شخص واحد — يعكس مؤثّرات اجتماعية سابقة عليه ؛ فما يصدر عن الفرد يحمل بصمة الجماعة التي تكوّن فيها، وهذا هو الباب الذي يدخل منه عالم الاجتماع.
3. عناية منهجية خاصّة : فالظاهرة الإنسانية معقّدة لأنّ عوامل إنتاجها متداخلة، ومترامية الأطراف لأنّ المؤثّرات النفسية والاجتماعية تتفاعل فيها ضمن حدود الزمان ؛ والسؤال المعلّق: أين تنتهي الظاهرة الاجتماعية وأين يبدأ ما هو نفسي أو تاريخي ؟

تتّخذ علوم الإنسان من أحوال الناس وسلوكاتهم موضوعَ بحث بطريقة منهجية منظّمة ؛ وموضوعها كلّ ما يصدر عن الإنسان من أنواع السلوك. ويفضّل بعضهم هذه التسمية على «العلوم الإنسانية» تجاوزا لما تثيره نسبة «الإنسانية» من تأويلات تتعلّق بالقيم والأخلاق، ما دام العلم يُعرَّف بموضوعه. ويأخذ علم الاجتماع من هذا الموضوع الجانبَ الذي يتجاوز الفرد: الإنسان من حيث إنّه يعيش في جماعة ويخضع لتأثيراتها ويدخل في علاقات مختلفة مع أعضائها.

إذا كانت علوم الإنسان تهتمّ بما هو كائن، فإنّ العلوم التي تُدعى معيارية تهتمّ بما ينبغي أن يكون: فالمنطق ومعياره الحقّ يبحث فيما ينبغي أن يكون عليه التفكير السليم ؛ وعلم الأخلاق ومعياره الخير يضع القوانين التي ينبغي أن يسير بمقتضاها السلوك الإنساني ؛ وعلم الجمال ومعياره الجمال يبحث في القواعد التي يجب الالتزام بها عند تقويم عمل فنّي. ونقول إنسانية نسبةً إلى الموضوع، وتجريبية نسبةً إلى المنهج، ومعيارية نسبةً إلى المعيار الذي يُقدَّر على مثاله السلوك. وموقع علم الاجتماع هنا دقيق: فهو من علوم ما هو كائن، ولكنّ الكائن الذي يدرسه هو المعيار في وجوده الاجتماعي — العادة والعُرف والشريعة كما تُمارَس فعلا. فهو لا يقول: هذه العادة حسنة أو قبيحة ؛ وإنّما يقول: هذه العادة موجودة، ولها هذه الخصائص، وتؤدّي هذه الوظيفة. والخلط بين القولين هو أصل أكثر الأخطاء في هذا الباب.

أوّل ما يلفت النظر في هذا الموضوع أنّه ليس بسيطا ولا خالصا: فهو يشترك مع البيولوجيا في أنّه يتعلّق بكائنات حيّة، ومع علم النفس في أنّه يمرّ بشعور الأفراد، ومع التاريخ في أنّه لا يكاد يقع حتّى يصير ماضيا. ومن هذا الاشتراك، ومن كون الفاعل فيه إنسانا حرّا، تنشأ عوائقه.

1. ليست اجتماعية خالصة : فهي تنطوي على خصائص بعضها بيولوجي وبعضها نفسي وبعضها تاريخي ؛ ولهذا اختلف الباحثون في إلحاقها: منهم من ألحقها بالدراسات البيولوجية، ومنهم من ألحقها بالنفسية، ومنهم من عدّها حدثا تاريخيا لأنّها لا تكاد تتطوّر حتّى تدخل في الماضي.
2. بشرية لا تشبه الأشياء : لأنّ الإنسان يملك حرّية الإرادة في التصرّف، ولا تتحكّم فيه تلك الحتمية التي تحكم الظواهر المادية ؛ فالزوج مثلا في مستطاعه ألاّ يطلّق زوجته بالرغم من حضور الأسباب المهيّئة للطلاق، لأنّه يملك حرّية الاختيار.
3. خاصّة وليست عامّة : أي أنّها تتعلّق بالفرد ؛ وما هو خاصّ يكون غير قابل للدراسة من الخارج بفضل التحليل والتجريد ؛ فكيف يكون عالِم الاجتماع موضوعيا في دراسته لموضوع ينطوي على جوانب ذاتية ؟
4. معقّدة يعوزها التقدير الكمّي : فما هو ذاتي تدخل في تأليفه عناصر متشعّبة بعيدة عن البساطة المعروفة في الظواهر المادية ؛ والمعقّد في معظمه قابل للوصف الكيفي لا للتقدير الكمّي.
5. تستعصي على التجربة : وهي أصلٌ لكثير من القوانين الطبيعية التي تساعد على التنبّؤ ؛ ويترتّب على ذلك أنّه يستحيل على الباحث الاجتماعي تدوين قوانين تصوّر لنا ما سيكون.

لقد بدأ اقتحام العقبات مع تحديد «دوركايم» للظاهرة الاجتماعية ؛ فالعائق الأوّل كان أنّ الباحث لا يعرف بالضبط ما الذي يدرسه، فإذا ضُبط الموضوع أمكن وضع المنهج. وأهمّ خصائصها خمس: أنّها توجد خارج شعور الأفراد، إذ يجدون العادات والأعراف والقوانين مهيّأة لهم قبل أن يولدوا ؛ وأنّها ذات قوّة آمرة قاهرة تتّسم بالإكراه والإلزام فتفرض نفسها على الفرد أراد أم كره ؛ وأنّها جماعية تتمثّل في الضمير الجمْعي، فلا تنتسب إلى أيّ فرد بعينه وإن كان الفضل في نشوئها يعود إلى الأفراد ؛ وأنّها مترابطة يؤثّر بعضها في بعض ويفسّر بعضها البعض الآخر، فالأسرة مرآة المجتمع وبينهما تأثير متبادل ؛ وأنّها حادثة تاريخية تعبّر عن لحظة من لحظات تاريخ الاجتماع البشري، فالعادات والمعتقدات والشرائع التي يتناقلها النشء عن الأجداد هي معا وقائع اجتماعية وأساس التراث التاريخي.

وهكذا ساعد تحديد الظاهرة على تصحيح بعض التعاريف الفاسدة، وسمح للدراسات الاجتماعية بالانتقال تدريجيا من مجال الفلسفة والتصوّرات إلى مجال العلم والموضوعية ؛ فصارت الظاهرة قابلة للدراسة انطلاقا من منهج الملاحظة ووضع الفروض والانتهاء إلى الميدان التجريبي لتدوين القانون. ووسائل ذلك الاستطلاعات والاستجوابات وسبر الآراء، مع تجارب محلية محدودة تنحصر في «عيّنات» كقرية أو حيّ، ثمّ تُعمَّم إن نجحت، بالاستعانة بالإحصاء. ومن قوانينهم قانون «وارد» القائل بأنّ الأفراد يبحثون عن أكبر كسب بأقلّ مجهود، وقانون «دوركايم» حول الانتحار: أنّ الميل الشخصي إليه يزداد مع قلّة الروابط التي تربط الفرد بالمجتمع.

ومع ذلك فقد اتّسع فهمنا، وتنظّم علم الاجتماع في فروع تخصّصية أربعة: علم الاجتماع العامّ، وعلم أصول المدنيات وتطوّرها، والمورفولوجيا والديمغرافيا، والفيزيولوجيا الاجتماعية أو علم وظائف الاجتماع. وكان من فوائده أنّ الاطّلاع على الدراسات الاجتماعية — فضلا عن ممارستها — يهذّب الناس ويرقّي تكوينهم ؛ فمن خلاله يدركون أكثر أنّنا خُلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف وينفتح بعضنا على بعض، ويصحّحون الأحكام التعسّفية القائلة بأنّ الناس فئات: متحضّرون لهم الحقّ في امتلاك الدنيا، وبدائيون يمنعهم توحّشهم من الرقيّ — وبأنّ الفئة المغلوبة يجب أن تقلّد النموذج الغربي تقليدا أعمى. وهنا يبلغ لقاءُ هذا العلم بالعلوم المعيارية ذروته: فقد كان للدراسات الاجتماعية الميدانية الفضل في توسيع مفهوم النسبية الذي كان منحصرا في مجالات الفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم الطبيعية ؛ وأقرّت بأنّ القيم الإنسانية، مهما تغنّى بمطلقيتها الفلاسفةُ ورجال الأخلاق، تنصاع للحدود الزمانية والمكانية وتستجيب للثقافات المتعدّدة — لأنّ الثقافة واحدة بالنظر إلى مبادئها الفلسفية، ولكنّها ثقافات متنوّعة بالنظر إلى تظاهراتها الميدانية وممارساتها اليومية. ومع ذلك تفيدنا فلسفة الاجتماع بأنّه مهما تعدّدت أساليب العيش واختلفت لدينا، فإنّها إرثٌ لنا جميعا، واحترامه يتّسع بقدر اعتزاز كلّ واحد منّا بخصوصياته الثقافية.